دور جهاز الدولة المصرية في إفشال ثورة يناير

تمتلك مصر جهاز دولة عتيد، ترجع نشأته إلى عهد محمد على باشا منذ نحو 1820م، أى أننا إذا حسبنا عمره الآن فإنه يكون يزيد عن المائتي عام، وفي مقابل هذا الجهاز العتيد الذي يتطور باستمرار ويتسلح بأنظمة إدارية حديثة، لم يشهد المجتمع المصري أى نظام حكم يقوم على وجود حقيقي لنظام برلماني منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، ويمارس عمله في استقلالية عن السلطة التنفيذية إلا في سنوات متفرقة لا يزيد مجموعها على تسعة أعوام على مدار تاريخه.

ومن ناحية ثالثة، فإن مصر عاشت في حالة الطوارئ، والتي تعني من الناحية القانونية منح السلطة التنفيذية وجهاز إدارة الدولة سلطة إصدار القوانين بدلًا من السلطة التشريعية، وإمكان إنشاء محاكم قضائية خاصة بدلًا من السلطة القضائية المستقلة منذ العام 1939م، حينما أٌعلنت في ظل دستور 1923م بسبب الحرب العالمية الثانية، واستمرت حالة الطوارئ مطبقة وقائمة في مصر حيث لم تُرفع إلا في سنوات معدودة لا تبلغ إلا عشرة أعوام متقطعة تقريبًا، وكانت الدولة في تلك السنوات تُشرع قوانين بديلة تضمن تحقيق ما كانت تحققه حالة الطوارئ مثل قانون تدبير أمن الدولة عام 1964م وقانون منع التظاهر عام 2013م^[1].

ومعنى هذا أننا في مصر خلال قرابة ثلاثة أرباع قرن أو يزيد، عشنا في حالة طوارئ ثابتة اعتاد عليها جهاز الدولة، وتشكلت في إطارها تجاربه ومهاراته وأساليب إدارته للشؤون العامة وللتعامل مع المواطنين، أى اعتياده على التعامل في إطار سلطات طليقة من القيود، ومن ثم فإن واحدية هذا التنظيم وشموله، وعدم قيام تشكيلات أهلية خارجة عنه توازنه أو توازيه، قد أورثه نوعًا من الاستبداد  والتحكم.

وهكذا انحاز هذا الجهاز في الصراع السياسي الذي أعقب اندلاع ثورة يناير ضد الثورة باعتبار أنها ستحد من استبداده، ومن سلطاته المطلقة التي اعتاد العمل في إطارها، بل وربما ستعيد تشكيل قواعده وشبكة علاقاته المؤسسية، بما يغير الوضع القديم الذي استمر لعقود طويلة.

وأما عن تاريخ موقف جهاز الدولة من الثورات المصرية -والذي هو من الأهمية بمكان معرفته والاطلاع عليه لفهم دور هذا الجهاز جيدًا في الواقع المصري- نجد أن الثورات التي حدثت في مصر وكان جهاز الدولة مشاركًا فيها بأحد مكوناته هى التي لاقت نجاحًا ولو نسبيًا.

فنجد أن ثورة 1882م قامت بمشاركة القوات المسلحة بقيادة عرابي والحزب الوطني حينها ممثلًا للجماهير، وثورة 1919م اشترك فيها جهاز الدولة بإضراب شامل أفقد الإنجليز قدرتهم على السيطرة، وحققت النتائج المعروفة تاريخيًا، وكذلك ثورة 1952م^[2] كانت بتحرك من القوات المسلحة أهم أركان جهاز الدولة المصري^[3]، وأخيرًا فإن ثورة يناير والتي كانت شعبية بامتياز كان القول الفصل لها ولما آلت إليه على يد جهاز الدولة، متمثلًا في القوات المسلحة في 10 فبراير 2011 أول الأمر، ثم اشتراك باقي مكونات الجهاز في ابتلاع الثورة وإجهاض منجزاتها على طول الفترة بين 2011 و2013.

وعليه؛ فإن هذه الورقة تبحث في دور جهاز الدولة المصري في إفشال ثورة يناير، وتحديدا في الفترة ما بين اندلاعها وحتى الانقلاب عليها وإجهاض منجزاتها، وصولًا لعودة النظام القديم في ثوبه العسكري الجديد، وجهاز الدولة الذي أقصده هنا؛ هو المؤسسات وشبكة العلاقات والتفاعلات التي تقوم بينها لتسيير شؤون الدولة في كافة مناحيها الإدارية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية..إلخ.

وتنطلق الورقة من مقولة مفادها: إن جهاز الدولة المصري بمؤسساته وشبكة علاقاته لعب دورًا هامًا في إفشال الثورة وإحباط منجزاتها، وإعادة النظام العسكري مرة أخرى للسلطة.

أولًا: جهاز الدولة والصراع السياسي بعد الثورة (2011-2012)

تبلور الصراع السياسي بعد سقوط حسني مبارك في ثلاث قوى رئيسة؛ الأولى: التيار الإسلامي: ونواته جماعة الإخوان المسلمين، وهى جماعة ذات قاعدة جماهيرية واسعة، وتشكيلاتها التنظيمية غلب عليها الطابع الدعوي أكثر من التمرس في العمل السياسي، والثانية: جهاز الدولة: ونواته الجيش، وهى قوة استبدادية لم تعتد العمل الديمقراطي، ولا اقتنعت بالمبادئ الرئيسية لهذا العمل، من حيث تداول السلطة، وتغيير القيادات السياسية السيادية تغيرًا دوريًا، والثالثة: التيار العلماني بشقيه الليبرالي واليساري: ونواته الإعلام، والمقصود بالنواة هنا ما تتركز فيه أهم قوة سياسية منظمة للتيار، وهذه الأخيرة هى قوة ليس لها قدرة ذاتية منظمة لبلوغ سدة الحكم، وإن كان لها دور في تأييد إحدى القوى الأخرى للسلطة أو إبعادها عنها^[4].

كان الإعلام (رسمي وخاص) رفقة المؤسسة الأمنية هما أول المواجهين للثورة، وأول الساقطين أمامها كذلك، فالمؤسسة الأمنية سقطت سريعًا أمام جموع الثوار، وانسحبت من الميادين ونزل الجيش للشارع بدافع التأمين، أما الإعلام فقد استمر أيامًا ينافح عن النظام البائد حتى خطاب التنحي، وقد تطور خطابه في ذلك على عدة مراحل هى^[5]:

أولًا: التجاهل والإنكار وذلك في بداية اندلاع الأحداث.

ثانيًا: استخدام خطاب ترويعي تخويفي، وتخيير المصريين بين الفوضى وغياب الأمن، أو استمرار نظام مبارك.

ثالثًا: استخدام الفزاعات مثل؛ فزاعة الفوضى، والمؤامرة الخارجية، والغزو العسكري الأمريكي والإسرائيلي، والتطرف الإسلامي، واستهداف الاقتصاد وضرب السياحة، وأخيرًا فزاعة الفراغ السياسي.

رابعًا: خطاب شيطنة الثوار، ووصفهم بأنهم عملاء ومأجورين لجهات أجنبية، واختُلقت في هذا أكاذيب كثيرة عن سلوك وأخلاق الثوار في الميدان، ووُظف في ذلك بعض الفنانين والمشاهير.

خامسًا: استجداء العاطفة بعد خطاب مبارك الذي طلب فيه تركه حتى انتهاء ولايته في سبتمبر 2011، وتمنيه أن يموت ويدفن في وطنه الذي عمل على خدمته.

لكن ما أن سقط مبارك حتى تحول الإعلام تحولًا ميكافيلليًا سريعًا، من مناهض ومحارب للثورة إلى نصير لها وللشباب الثوار وشهدائها الأبرار.

ثم تولى الجيش زمام الأمور، وقد كان في عهد حسني مبارك بعيدًا عن الواجهة السياسية ونظام الحكم، الأمر الذي جعل له قبولًا شعبيًا، بالرغم من كونه مكون من مكونات جهاز الدولة، وقد عمل الجيش في تلك الفترة بوجهين، وجه مؤيد للثوار ومطالبهم كما كان يأتي في البيانات الرسمية والخطابات وداعم للتحول الديمقراطي، والآخر يحاول تفريغ الميدان ممن فيه، وفض حالة التجمهر في الشارع، فقد طلب الجيش من المتظاهرين إخلاء الميدان ليلة “موقعة الجمل”، كما أنه لم يتدخل لفض الاشتباك الذي دار يومها، ولم يتردد بعد ذلك في استخدام السلاح والعنف ضد المتظاهرين العزل طوال الفترة الانتقالية التي حكم فيها، وتشهد على ذلك أحداث كثيرة، أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، والعباسية، ووزارة الدفاع.

لم يلغ الجيش قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1981، ولا عمل على إيقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، ولم يسعَ إلى تفكيك جهاز الأمن سئ السمعة، بل تحالف معه بعدما سيطر عليه، كما حصن ضباطه المتهمون بالفساد من الملاحقة القضائية (بالقانون رقم 45 لسنة 2011)^[6].

ودخل الجيش في مواجهة مع الثوار استمرت حتى الانتخابات الرئاسية، فلم يكن الجيش يعمل على تنفيذ أى من مطالب الثورة إلا بعد مليونيات ومظاهرات قادها “ائتلاف شباب الثورة”، وبالكاد كان يحقق لهم مطلبًا من المطالب التي قدموها له فيشعرون بانتصار عظيم، فتغيير حكومة أحمد شفيق بحكومة عصام شرف والتي كانت كلها من فلول النظام القديم (أى من أبناء جهاز الدولة) لم يثر اعتراض الائتلاف، بل أثار لديهم فرحة عارمة كهدف استراتيجي تم تحقيقه، ومع انشغال الإخوان بالتجهيز للانتخابات لأنهم الفئة الأقدر على التنظيم وصاحبة القاعدة الشعبية الأكبر، بدا واضحًا أن شرخًا عميقًا في صفوف من شاركوا في الثورة يمكن استغلاله لابتلاعها من قبل الدولة العميقة والنظام القديم، بعد معركة استنزاف للقوة طويلة نسبيًا.

ومن ثم يمكن القول أن المجلس العسكري، قد عمل جهده لكى يحافظ على جهاز الدولة كما هو بأقل خسائر ممكنة، فتغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الوطني مثلًا لم يغير شيئًا، ولم يلغ وجود الجهاز بشكل فعلي، بل إن معظم من تولوا معه مسئولية الحكم كوزراء كانوا من رجال جهاز الدولة السابقين.

 وإلى جانب المؤسسة العسكرية كان أحد مكونات الجهاز وهو القضاء لا يزال قويًا متماسكًا، وقد لعب دورًا هامًا أيضًا في الحفاظ على جهاز الدولة، وإجهاض الثورة، مُستغلا سمعته بكونه مؤسسة مستقلة غير خاضعة لأي سلطة أخرى، وهو ما أثبت الواقع كذبه فيما بعد.

وقد تجلى دور القضاء في المحاكمات الهزلية التي أجراها لرموز نظام مبارك، وما قامت به المحكمة الدستورية قبيل انتخابات الرئاسة بحل مجلس الشعب، بدعوى عدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين^[7]، لتحتفظ المؤسسة العسكرية لنفسها بالسلطة التشريعية، وقد كان للمحكمة الدستورية سوابق تاريخية في ذلك، فقد كانت تقضي بعدم دستورية قانون الانتخابات وتحل المجلس إذا ما أراد النظام الحاكم ذلك؛ مثل ما حدث في مجلس 1984 ومجلس 1987 لأن نسبة المعارضة كانت كبيرة، كما حكمت في عام 2000 ببطلان انتخابات 1990 و1995 لنقص الإشراف القضائي على عملية الانتخابات، لكن هذا الحكم لم يأت سوى بعد انتهاء مدة المجلسين لأن كلاهما كان ذا أغلبية للحزب الحاكم وبلا معارضة تذكر، فلم يكن الحكم مؤثرًا^[8]، وهو مؤشر على عبثية النظام القضائي في مصر.

ثانيًا: جهاز الدولة والطريق إلى الانقلاب (2012-2013)

إن جهاز دولة عميق الجذور والسلطات كالجهاز المصري إنما يشبه القلعة، والداخل إلى القلعة إما أن يسيطر عليها ويحكمها، وإما أن يدخلها أسيرًا، ومؤسسات الدولة تملك مد رئيسها بالمعلومات التي يتخد قراراته على أساسها، وهى من يملك طريقة تنفيذ قراراته، وبهذين الأمرين تكون قد أحاطت بالرئيس؛ أى تكون قد حاصرته^[9]، وهذا الذي حدث مع الرئيس المنتخب انتخابًا حرًا لأول مرة في تاريخ مصر.

فبعد أن فاز مرسي بالانتخابات الرئاسية، وخسر التيار العلماني بأحزابه أمام التيار الإسلامي في كل الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بعد الثورة، تحول هذا الأخير إلى صف جهاز الدولة ليعتمد عليه في مواجهة التيار الإسلامي^[10].

وكان جهاز الدولة قد استعاد توازنه وشيئًا من عافيته، وبدأ معركة من اليوم الأول لتولى الرئيس المنتخب بهدف إفشاله وإحباط تجربته، فقد كانت المخابرات العسكرية قد استحوذت على علاقات المخابرات العامة ومباحث الأمن الوطني بالصحافيين والكتاب ومالكي وسائل الإعلام، إضافة إلى شبكاتها هى^[11]، وبدأت بتوظيف تلك الأذرع كما وصفها السيسي في أحد تسريباته لإحكام قبضتها على مفاصل الدولة.

حاول الرئيس أن يواجه الدولة العميقة التي طوقته منذ تولى الحكم بمجموعة من القرارات والقوانين؛ فبمجرد ما تولى السلطة أعلن قرارًا جمهوريًا بإعادة مجلس الشعب للعمل، لكن المجلس العسكري عقد اجتماعًا طارئًا بعد ساعتين من قرار الرئيس، وأصدر بيانًا للتعبير عن قلقه من إعلان الرئيس، تلاه تحرك المحكمة الدستورية العليا وتداعيها للانعقاد في صباح اليوم التالي -في سابقة تاريخية- لتقرر إبطال قرار الرئيس، فما كان من الرئيس إلا إعلان احترامه لقرار المحكمة.

ثم أصدر الرئيس إعلانًا دستوريًا في أغسطس 2012 ألغى فيه الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، وأقال قادة المجلس العسكري (حسين طنطاوي وسامي عنان)، وهو الإعلان الذي لاقى ترحيبًا من معظم التيارات والأحزاب السياسية حينها.

وأمام المهزلة القضائية التي سميت بمهرجان البراءة للجميع، وحالة الاضطراب والمعارضة المستمرة والمتأججة ضده من التيار العلماني، أصدر الرئيس في 22 نوفمبر 2012 إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بإعادة محاكمة رموز نظام مبارك، وعزل النائب العام عبد المجيد محمود، وحصَن فيه الجمعية التأسيسية للدستور، كما منح نفسه حق اتخاذ أى إجراءات وتدابير تجاه أى خطر يهدد ثورة يناير، وجعل ما يصدر عنه من قرارات غير قابل للطعن.

وهو ما أثار ردود فعل التيار العلماني وفلول نظام مبارك ومؤسسات الدولة (ممثلة في القضاء والمجلس العسكري)، وشُنت حملة غير مسبوقة على الرئيس حتى يتنازل عن هذا الإعلان أو يلغيه، وهذا الإعلان جاء أصلًا كرد فعل على عملية التعويق التي تتعرض لها مسيرة الثورة، كما جاء في التعديل الدستوري المستفتى عليه في 2011.

يمكن القول أن جهاز الدولة قد عمل بكل إمكاناته لإغراق الرئيس الجديد في حالة من الفشل، موظفًا في ذلك كل مؤسساته من إعلام وقضاء ومؤسسات أمنية؛ فقد صرح وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم أنه عمل على إعادة جهاز أمن الدولة لسابق عهده، كما اعترف في لقاء بعد الانقلاب أنه لم يكن ينفذ التعليمات الآتية من الرئاسة، واعترف ثروت جودة وكيل المخابرات السابق بأن جهاز المخابرات العامة لم يعط معلومة واحدة صحيحة للرئيس مرسي^[12]، بل وحتى المؤسسات الخدمية من قبيل الكهرباء، أحدثت أزمة مفتعلة أوقفها السيسي بعد الانقلاب مباشرة، وكذلك حدثت أزمة بنزين وغيرها.

خاتمة:

أردت أن أبين في هذه المقالة وفي حدود مساحتها الصغيرة، أن أحد عوامل فشل ثورة يناير هو جهاز الدولة المصري العتيد، والذي تمكن من المحافظة على ذاته من خلال مكوناته المختلفة وتمكن من استغلال الشقة والاختلاف بين من شاركوا في الثورة وقاموا بها، ليتمكن من ردعهم جميعًا في النهاية والقضاء عليها، ولم تكن المقالة تركز على عوامل أخرى عديدة، وإن كانت تطرقت إليها عرضًا كالخلاف الأيديولوجي، والفرقة بين المشاركين في الثورة، وغيرها من الأسباب.

لقد استغل جهاز الدولة في أول الأمر جهوزية الإخوان لخوض الانتخابات ونسق معهم باعتبارهم الطرف الأنضج والأقدر على تسلم السلطة، وانشغل الإخوان بهذا عن مسائل أخرى كانت أكثر أهمية في ذلك الوقت، كما أنه في النهاية تحالف مع التيار العلماني للقضاء على حكم الإخوان ونجح في ذلك، ومن ثم أوقع بالطرفين ونكل بهما.

وأخيرًا، فإن من الدروس التي أردت إيضاحها هنا، أن من قاموا بالثورة على النظام القديم، أرادوا القضاء عليه باستخدام أجهزته ومؤسساته، ومحاكمته بقضائه، بل إن مخاطبتهم للمؤسسة العسكرية في أول الثورة كانت عبارة عن مطالب توجه لهم في المظاهرات لتنفيذها، وكذلك أراد الرئيس الراحل مرسي أن يحكم ويسير شؤون الحكم بجهاز الدولة كما هو، فابتلعه الجهاز ولفظه، وأنهي تجربته، وتجربة الثورة برمتها.

^[1]  طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، دار نهضة مصر، 2015، ص 17-18.

^[2] تحرك عسكري ضد الحكم الملكي، عٌرف في البداية باسم “الحركة المباركة” ثم أُطلق عليه ثورة 23 يوليو.

^[3] طارق البشري، ثورة 25 يناير والصراع حول السلطة، دار البشير، 2014، ص 32-33.

^[4]  المصدر السابق، ص 9-15.

^[5]  محمد شومان، الإعلام المصري وثورة 25 يناير، في الثورة المصرية: الدوافع والاتجاهات والتحديات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012، ص ص 371-377.

^[6] عزمي بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى الانقلاب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016، ص ص 60، 80.

^[7]  ذكر الدكتور سيف عبدالفتاح المستشار السابق للرئيس الراحل محمد مرسي، أن المستشار طارق البشري حذر المجلس العسكري من طريقة الانتخابات هذه لأنها قد تكون غير دستورية، وكان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية حاضرا، فسأل طنطاوي فاروق سلطان: تمشي؟ فرد: تمشي يا سعادة المشير.متاح على الرابط: https://youtu.be/GE6BdgqT1SM.

^[8] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، مرجع سابق، ص ص 172، 173.

^[9]  طارق البشري، ثورة 25 يناير والصراع حول السلطة، مرجع سابق، ص39.

^[10] مارينا أوتاواي، الأحزاب السياسية في مصر: مسيرة الانحطاط، ترجمة: عبدالرحمن عادل، منتدى العاصمة، 20 أغسطس 2020، متاح على الرابط: https://2u.pw/j1nu9.

^[11] عزمي بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى الانقلاب، مرجع سابق، ص102.

^[12]  انظر: https://youtu.be/mcbbKi46yNc.