تُعد العولمة من أهم الظواهر ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي ترتبط ارتباطا كبيرا بكل ما يعيشه الأفراد في إطار حياتهم اليومية، وقد ظهرت العولمة في ظروف صناعية وثقافية وسياسية خطرة غير يقينية، مصطحبة معها تحولات وأزمات وكوارث متعددة، مثل: أزمة الأسرة، والعمالة، والفصل بين الأسرة والعمل، وسيادة الدولة، والتلوث البيئي، وغيرها من الكوارث غير واضحة المآلات.
يحاول هذا المقال التعمق في سؤالين أساسيين: ماهية العولمة وأنماطها، من خلال التعرض لمؤلفات أولريش بك، بالأساس كتابي: “ما هي العولمة” و”مجتمع المخاطرة”، إضافة إلى فحص أطروحات إيمانويل والرشتاين، وجون ماير، ورونالد روبرتسون، ونيكلاس لوهمان، قاصدين وصف وتحليل الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتواصلية للعولمة، لذا؛ ينقسم المقال إلى قسمين: الأول يفحص ماهية العولمة، ويتطرق الثاني إلى أبعادها الأربعة.
مفهوم العولمة
يُنظر إلى العولمة بكونها: العملية التي تؤدي إلى إنشاء نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي عالمي واحد، وتتميز أساسًا بالترابط، والتبادلية، والعابرية للحدود، والتدويل، وتوحيد الجوانب المعقدة المختلفة: المالية والسياسة والثقافة في ظل نظام واحد، وقد أشار منظرو العولمة -مثل روبرتسون- إلى أن العولمة، بوصفها طريقة جديدة للتفكير، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطور الاتصال الجماهيري، والديناميكيات الاجتماعية والثقافية.
أولريش بك: ما هي العولمة؟
“العولمة تعني انهيار وحدة الدولة الوطنية والمجتمع الوطني، وتكوُّن علاقات جديدة للقوة والمنافسة، والصراعات والتدخلات بين وحدات الدولة الوطنية والممثلين الداخليين من جهة، والممثلين عبر الحدود الوطنية والهويات والأماكن الاجتماعية من جهة أخرى” أولريش بك.
يرى السوسيولوجي الألماني أولريش بك، أن العولمة بكافة أنماطها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، تسعى في نهاية المطاف لإحداث تغييرات جذرية بالدولة والمجتمع، بل بالطرائق الكلية التي نعيش بها، فيما تتمثل إحدى أهم تلك التغيرات المركزية في نزع الملكية، التي تسعى بدورها إلى تحويل أدوار ومسؤوليات كل من الدولة الوطنية والمجتمع كليًا[1].
يدعي بك أن العالم المُعولم، يعبر عن العالم الذي يُحاط بالمخاطر والاضطرابات المستمرة، نتاج عمليات التصنيع الأوروبية، فضلاً عن أن العولمة لا تعبر عن علاقات منطقية وعقلانية واضحة، أي لا يمكن تقييمها حسب منطلق الربح والخسارة، فلا يوجد رابح وخاسر في هذا العالم المُعولم، كما أن تلك العلاقات غير العقلانية، يمكن أن تؤدي إلى تطور ونمو اقتصادي، كما أن بإمكانها أن تفتح الطريق نحو انهيار ومجاعات اقتصادية، ولهذا، هي مجهولة العواقب.
ويصف ذلك المجتمع المُعولم بمجتمع الخطر العالمي[2]، موضحًا بأنه المجتمع المحفوف بالمخاطر؛ الناتجة عن أسباب غير مقصودة وصعب التنبؤ بها، مثل الخواطر البيئية، وخواطر الحركة غير المحكومة (الهجرة بكافة نسخها)، وأزمات اللامساواة، والقرصنة عابرة الحدود الوطنية، والإنتاج الزائد، وتراكم رأس المال، وتدمير الطبيعة، إلخ.
أما فيما يتعلق بأحد أهم نتاجات العولمة، أي الحركة غير المحدودة أو الهجرة التي يشير إليها أولريش بك في عدد من كتاباته، فيعتقد أنها تعبر عن معضلة هوياتية، وهذا يتجلى في إستراتيجيات الهوية التي يلجأ إليها المهاجرون في المجتمعات المضيفة، بين الاندماج الطوعي، والصراع للتمسك بالقديم، أو التشوش بين هنا وهناك.
عن علم اجتماع العولمة
يعتبر أولريش بيك علم اجتماع العولمة قوة تنظيمية ثقافية، يمكن تلخيصه عن طريق فهم ما يسميه بالنظرية الحاوية للمجتمع، ولفهم تلك النظرية يجب فهم عدد من المقاربات الفرعية، مثل النظرية الكلاسيكية للدولة، ونظرية النظام العالمي، ونظرية عالمي السياسة العالمية لجميس روزنو، ونظريته في مجتمع الخطر العالمي، والنظرية الثقافية، ونظرية المجتمع المدني المتخطي للحدود الوطنية، أو مجتمع ما بعد المجتمع.
أولاً: يوضح في شرحه النظرية الكلاسيكية للعولمة، بأن العولمة نشأت في محاججة لفكرة أن المجتمعات تقوم على أساس الدولة الوطنية.
ثانياً: فيما يتعلق بنظرية النظام العالمي، يقول بأنه النظام الشامل المُوحد، الذي يقوم على العمل الاجتماعي التجاوزي، تحت إطار النظام الرأسمالي العالمي، الذي بدوره يقسّم العمل تقسيما معقدا، منتجًا لا مساواة سوسيو-اقتصادية.
ثالثاً: فيما يتعلق بنظرية عالمي السياسة العالمية، يرى أنه ظهر كردة فعل على الطرح السابق، ويقترح هذا الطرح أنه لا يوجد مجتمع شامل مُوحد، بل هناك -على الأقل- مجتمعان اثنان: مجتمع الدولة الوطنية، ومجتمع المنظمات عابرة الحدود الوطنية والعاملون والجماعات، وهذه المجتمعات بدورها تعمل على هدم نسيج من العلاقات الاجتماعية.
رابعاً: إذا نظرنا في نظرية مجتمع الخطر العالمي، وهي إحدى أهم مرتكزات النظرية الحاوية، فإنه يعبر عن النتائج الثانوية غير المقصودة، التي تتسبب في تنظيمات العالم الجديد.
خامساً: البحوث التي تتأصل بنظرية الثقافة، التي تقوم على بناء نظري يرجح أن العولمة والأقلمة والربط والتجزئة والمركزية واللامركزية، هي مكونات تقوم على أساس فعاليات ينتمي بعضها إلى بعض، لتكوين مشتركات ثقافية وتاريخية أو ما يعرف بالمواطنة العالمية.
سادساً: يذهب بك إلى ما يسميه “مجتمع ما بعد المجتمع العابر للحدود” من خلال فحص تجارب المجتمع المدني متخطي الحدود الوطنية، التي ينتج عنها قضايا ثقافية واجتماعية وهوياتية، تعيد تشكيل النموذج العالمي القديم، من الأسفل باتجاه الأعلى، في محاولة لإنتاج مواطنة عالمية جديدة، وهذا بعبارة أخرى، يعني أن المجتمع المدني عابر الحدود يعبر عن مجتمع عالمي بدون دولة عالمية، ولهذا فهو يتخطى المجتمعات التي تخضع لمبدأ المأسسة السياسية، وعليه، فإن هذه القوة المجتمعية الكبيرة عادة ما تُعتبر غير شرعية ديموقراطيا.
نظرية الأمكنة الاجتماعية عبر الحدود
يناقش بك مفهوم “المكان الاجتماعي” بنسخته العابرة للحدود، باعتباره أحد أهم نتاجات العولمة، ويعرفه بأنه مضاد للتجريد والشمولية التنظيمية والسياسية والاجتماعية.
ومن خلال ملاحظاته الميدانية، يناقش مثال إفريقيا، معتبرا أنها ليست قارة، بل تصور، وبهذه الفكرة يصبح المكان الاجتماعي الإفريقي غير متجسد في كيان واحد، إذ إن إفريقيا -عنده- ليست مكانا محددا بمكوّن عمراني ثابت يمكن تحديده فوق المعمورة، بل فكرة عابرة للحدود، إذ توجد أمكنة كثيرة حول العالم، مثل الأحياء الإفريقية بجنوب الولايات المتحدة وفي مدن أوروبية عديدة وحتى البرازيل، تنتمي للأقنعة والموسيقى والألبسة والرقصات والتصاميم الإفريقية.
هذه المجتمعات الإفريقية عابرة الحدود بها درجة عالية من التناقض؛ ولهذا هو ينفي قسما كبيرا من إفريقيا التاريخية، ويبعثر العالم تنظيميا وثقافيا وتاريخيا، ويعمل على انحلال الثقافة واندثارها.
وترجع خلفية هذا التناقض إلى سبب يتعلق بتشكل وتغير الصورة الإفريقية، إذ ينشأ الأفارقة ويكبرون مع مزيج من الثقافات والهويات المتنوعة[3] التي تفتقد فيها المعاني الواضحة على مدار أوقات طويلة، خصوصا عندما تكون لصفة السواد قيمة سلبية.
وفي بعض الأماكن، لتصور السواد يجري إنشاء روابط لا تتعلق بالهوية، ولا بالتقدم، بل ببعض الرموز التي جرى تصويرها في الأذهان العالمية، المرتبطة مثلاً بالطبول والرقصات والخرافات وأفراد القبيلة البدائية، وهنا يتعرف الآخر إلى صورة ذات قيمة سلبية لإفريقيا، لا تجمعها هوية متماسكة، مصدرها أوروبا المركزية، صُنِعت في عواصم العالم الغربي، وهذا يزيد من حدة سؤال مفاده: ما معنى إفريقيا؟ وأين تقع في المكان الاجتماعي العابر للحدود الوطنية؟
كما أن أولريش بك يتطرق لتحليل مفهوم الأمكنة الاجتماعية عابرة الحدود بوصفها مكونا ثالثا، إذ ينادي بك بأن التفكير في الأمكنة الاجتماعية عابرة الحدود الوطنية؛ يجعلنا نفكر في شيء جديد، وهو فكرة أن هناك شيئاً ثالثاً يقوم،[4] وهو أن العلاقات الاجتماعية الحياتية والسلوكية تصلح هنا مثلما تصلح هناك، وأن هذا وذاك سواء، ما يعني كسر الصورة بنمطين، الأول: الإفريقية المتمثلة في التاريخ والمكان والدولة والمجتمع الموحد، والثاني: الإفريقية باعتبارها أحد مكونات النظام العالمي.
أربعة مقاربات لفهم العولمة
هناك أربعة أنماط رئيسية للعولمة: العولمة الاقتصادية (إيمانويل والرشتاين)، والعولمة السياسية (بولتي – جون ماير)، والعولمة الاجتماعية (رونالد روبرتسون)، وعولمة الاتصال الجماهيري (نيكلاس لوهمان – بيتر باير)[5].
أولاً: العولمة الاقتصادية
بدءًا من الجانب الاقتصادي، وفقًا لنظرية النظام العالمي بواسطة والرشتاين (Wallerstein) هناك ثلاثة أنواع رئيسية من النظام الاجتماعي العالمي[6].
أولاً: الأنظمة المصغرة، إذ يوجد تقسيم واحد للعمل في ظل نظام اجتماعي ثقافي متجانس، فيجري تحديد الأنظمة المصغرة في إطار المجتمعات التقليدية والبدائية والرمزية، مثل مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار، وهذه المجتمعات تعتمد على الإنتاج الزراعي والاستهلاك، وينظر إليها على أنها مجتمعات متساوية، لأنها تتبنى نمط إنتاج متساوٍ نسبيًا.
ثانيًا: اختفت تلك المجتمعات بقدوم الإمبراطوريات العالمية في العصور الوسطى، حين ظهرت التعددية الثقافية ضمن تقسيم واحد للعمل، والنظام السياسي المركزي والملكي، مثل: الإمبراطورية العثمانية، وروسيا، والإمبراطورية الصينية، والنمسا، وأهم ما يميز هذا النظام الجديد، هو أن تشغيل النظام والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ يكون من سلطة متعددة الثقافات والأفراد، لكن على الرغم من التنوع والتعددية الثقافية، فإن تلك المجتمعات لا تعتبر مجتمعات حديثة.
حسب والرشتاين، فإن الامتداد التاريخي الثالث للنظام الاجتماعي الاقتصادي يتمثل في مرحلة اقتصاديات العالم، إذ لم يعد هناك نظام إمبراطوريات عالمية، ويحاجج والرشتاين بأن هذا النمط من الاقتصاد العالمي المُوحد قد بدأ يتكون بعملية التحديث، ووصل حالة من النضج إبان انهيار الاتحاد السوفيتي.
في هذه الفترة من التاريخ، وجدت مجتمعات متفاوتة تفاوتًا كبيرا، ويتبنى كل مجتمع سياسات وديانات وثقافات مختلفة، داخل أطر فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية متفاوتة، وتتميز هذه الفترة بهيمنة الاقتصاد الرأسمالي العالمي، الذي يُنظر إليه على أنه نظام اقتصادي عالمي مهيمن، يحدد جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تجري ملاحظة دور المؤسسات الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، للسيطرة على النظام بأكمله، فيما يصنف النظام العالمي الرأسمالي الحديث إلى ثلاث فئات، هي المراكز المتقدمة، وشبه المحيطية النامية، والأطراف المتخلفة.
ثانياً: العولمة السياسية
نهج العولمة الثاني هو السياسة، وكما ذكر جون ماير، هناك علاقة ترابط بين حركة الاقتصاد العالمي والسياسة، ويدعي ماير بالأساس أنه يجري توجيه الدول القومية من خلال السياسة العالمية، التي ترتبط بالاقتصاد السلعي العالمي والحياة الاجتماعية المُعولمة، المعتمدة بدورها على التواصل الثقافي المشترك.
ويوضح ماير أن هناك تمايزًا بين الاقتصاد العالمي ونظام الحكم العالمي، وهما نظامين اجتماعيين سياسيين، لا يشملان فقط تأثيرات النظام السياسي العالمي، بل يشملان النظام الاجتماعي العالمي أيضًا، كما أنه يركز طرحه على تطور مفهوم الدولة داخل النظام المُعولم، مؤكدا أنه لا يشير إلى الدول القومية فحسب، بل يشير أيضًا إلى الدولة محابية التنظيمات الدينية والثقافية والاجتماعية.
كما أنه يفسر ذلك التغير النظري والإمبريقي في مفهوم الدولة داخل إطار سياق العولمة الحديث؛ بسبب الصراع الدائر بين الدول ذات السيادة -التي تضمن السلطة الجماعية الشرعية العالمية والتضامن والتقدم والمساواة- والمؤسسات الممتدة إقليميا ودوليا.
ثالثا: العولمة الاجتماعية
البعد الثالث، يعبر بالأساس عن ما ذكرناه لأولريش بك، ويعرف المجتمع العالمي بأنه مجتمع القرية، كما أكد أولريش بك، ويُنظر إلى المجتمع العالمي الحديث على أنه مجتمع خطر، إذ تتحدد علاقات القوة والاستجابات داخل المجتمع وفقًا لمبدأ المخاطرة، وعلاوة على ذلك، تفسَّر العولمة الاجتماعية تفسيرًا مغايرًا من خلال مقاربات التحديث، التي جرى تجاوزها فيما بعد عن طريق مقاربات التبعية والنظام العالمي.
وفقًا لعالم الاجتماع رونالد روبرتسون، فإن العولمة ليست مرتبطة بالبعد الاقتصادي فقط، بل يجب أن يكون هناك تفسير للطريقة التي تغيرت من خلالها التفاعلات بين الأفراد وبنية المجتمع، أي العلاقات الاجتماعية، وذلك من خلال تتبع التغيير الاجتماعي، من التضامن المجتمعي الميكانيكي (Gemeinschaft) إلى التضامن العضوي للمجتمع (Gesellschaft).
وفي النمطين، يمكن متابعة تغير الهيكل النقابي وتقسيم العمل، إذ يمثل التضامن العضوي مستوى معقدًا من تقسيم العمل وتخصص المجتمع الحديث، في حين يمثل التضامن الميكانيكي نوعًا بدائيًا من المجتمعات، أما بالنسبة إلى طرائق التغيير المجتمعي داخل النظام المعولم، فإنه يحدث على المستويين العالمي والمحلي، إما عن طريق عوامل داخلية أو خارجية.
رابعاً: العولمة المرتبطة بالتواصل الجماهيري
إذا ما انتقلنا إلى نمط العولمة الرابع، نجد أن الاتصال الجماهيري مرتبط -أساسًا- بديناميكيات السياسة والمجتمع والتواصل، كما يحاجج نيكلاس لوهمان، فهناك العديد من الصعوبات والتعقيدات داخل المجتمع الحديث.
وفقا للنظرية المجتمعية المعقدة، يعد المجتمع نظامًا اجتماعيًا؛ يعتمد بالأساس على استخدام التواصل الترابطي استخداما واسع الانتشار، ويستخدم الأفراد هذا التواصل لربط الأحداث والأفعال والتوقعات والسلوكيات الفردانية والمنظماتية والدولاتية، ويحاجج لوهمان بأن تجمعات الأفراد والتواصلات العابرة للحدود تعتبر من نتاجات أنظمة الاتصالات المُعولمة باختلاف الزمان والمكان.
وتتطور أنظمة الاتصال الجماهيري بمرور الوقت، وتظهر انعكاسات هذه التطورات في التحول والانتقال من الصحافة إلى الطباعة الشاملة، وأجهزة الراديو، والتلفزيون، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت، وصولا في النهاية إلى الوسائط الرقمية[7].
خاتمة
بهذا نكون قد قدمنا تحليلاً لمسألة العولمة عن طريق تناول المفهوم، والطرح السوسيولوجي، والأبعاد العولمة الأربعة التي تعتمد على بعضها البعض، من خلال فحص أطروحات منظرين عدة، مثل أولريش بك، ووالرشتاين، وبيتر باير.
المصادر
[1] كتاب-بك، أولريش. 2012. ما هي العولمة. ترجمة أبو العيد دودو. بيروت: منشورات الجمل، 7-65.
[2]Beck, Ulrich. 1992. Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications, 18-57.
[3] أفريقي أميركي أو أفريقي أوروبي، إلخ.
[4] الشيء الأول الثقافة الوطنية الثابتة، والشىء الثاني النظام المعولم والثقافة العالمية.
[5] Beyer, Peter. 1994. Four Approaches to Globalization. In P. Beyer, Religion and Globalization. UK: SAGE Publications, 15-41.
[6]Wallerstein, Immanuel. 2004. World-Systems Analysis, An Introduction. Durham and London: Duke University Press, 20-164.
[7] Beyer, Peter.2007. Globalization and Glocalization. In N. J. James A. Beckford, Sociology of Religion. London: SAGE publications, 98-119, 445-455.
تعليقات علي هذا المقال