رؤى الإخوان الاقتصادية: بين الأخلاق الإسلامية وروح الرأسمالية

بعد أن فرغت من درس عن الأيديولوجيات السياسية، وما تحمله كل منها من رؤى اقتصادية، توجهت إلى البروفيسور وكان يحمل توجهًا إسلاميًا، وسألته: ما أقرب هذه الأفكار إلى الإسلام؟ فأجابني الليبرالية! وأكمل حديثه: عندما قدم بعض الصحابة للرسول طالبين منه أن يخفض الأسعار رفض الرسول وقال “المسعر هو الله”، لذا فإن على الدولة ألا تتدخل في الاقتصاد كما يقول الليبراليون.ج، ومن هنا بدأ تساؤلي عن تصورات الإسلاميين الاقتصادية في عالم تحكمه الرأسمالية، ولم تشكل إلا الاشتراكية تحدياً لهذا النظام.

لعل أبرز منطلقين من منظور علم الاجتماع لدراسة نظام اقتصادي وعلاقته بمنظومة أفكار، هما ما قدمهما الألمانيين كارل ماركس وماكس فيبر، فبينما يرى الأول أن المجتمع يتكون من بنية تحتية وأخرى فوقية، وتتحكم الأولى وتشكل الثانية، يقول ماركس أن البنية التحتية تحتوي الاقتصاد، وعلاقات الإنتاج وأنماطه، بينما تشكل الفوقية فيها الأفكار والقوانين والفن، وحتى الدين.

ويمكننا القول إن نمط الإنتاج -المنظومة الاقتصادية- هي ما تشكل المنظومات الفكرية والسياسية والاجتماعية، أو كما لخصها انجلز راثيًا صديقه: “اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري.. الحقيقة البسيطة التي أخفاها حتى الآن النمو المفرط للأيديولوجيا: أن الجنس البشري عليه أن يأكل ويشرب ويسكن ويلبس قبل كل شيء، قبل أن يتمكن من السعي إلى السياسة والعلوم والفن والدين وغيرها”^[1]

وعلى الطرف الآخر يجادل فيبر بالنقيض أن منظومة أفكار، هي ما تساهم وتشكل أفكار تعد الأساس لمنظومة اقتصادية، أو كما يسميها روح الرأسمالية، فهذا الباحث الكالفيني لم يرَ في الرأسمالية شرًا ودرس كيف ساهمت البروتستانتية-الكالفينية ومنظومتها القيمية التي تحث على العمل والنسكية (الزهد)، وتفسيره لعقيدة القدر لديهم أنها أيضًا دافعة للعمل، وكل هذا تباعًا سيؤدي للرأسمالية، وهو ما رصد أنها بالفعل لا توجد إلا في الأمم البروتستانتية في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية^[2].

يحاكي عنوان المقال كتاب ماكس فيبر، محاولًا تفسير بعض تصورات الإسلاميين التي تبحث عن تسويغ ديني، وترى أن الإسلام يحث على نمط معين، فبالتالي هم يستنبطون أن منظومة الإسلام الفكرية شكلت تصوراتهم الاقتصادية، وعلى كلٍ فالمقال نفسه سيميل إلى الوصف والنقد، مناقشًا حالة إخوان مصر، دون أن يتبنى أحد الموقفين لتفسير سلوك أو منظومة ما.

ولادة التصورات:

في بدايات القرن العشرين غلبت بعض التصورات الاشتراكية على العديد من المفكرين الإسلاميين، فامتلئ كتاب “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” للكواكبي بنداءات الاشتراكية، باعتبارها الحل الأمثل لمشاكل المسلمين، وكذلك صُبغت كتابات سيد قطب في مرحلة اقترابه للإخوان المسلمين، فكان “العدالة الاجتماعية في الإسلام” مثالًا واضحًا على تأثره بهذه النزعة، فيما أتت أبرز الأمثلة من سوريا في كتاب مؤسس الإخوان هناك مصطفى السباعي “اشتراكية الإسلام”، والذي للمفارقة يُحكى أنه كان يوزع في مصر تحت حكم ناصر أثناء قمعه للجماعة، وباستقراء لأعمال حسن البنا مؤسس الإخوان عن تصوراته الاقتصادية، فإنه كان يقرر امتلاكه تصورًا إسلاميًا يختلف عن السائد في عصره من الرأسمالية والاشتراكية، ويقول أنه باتباع هذا النهج سيظفر المسلمون “بكل ما في هذه النظم من حسنات، ويتجنبون كل ما فيها من سيئات”، وهو طبع توفيقي سيصبغ تصورات الإسلاميين في مراحلهم اللاحقة.

وعلى الرغم من هذا؛ فإنه باستقراء رسائل البنا عن الاقتصاد^[3] نراها اتسمت بغياب التصور الصلب، وبدلاً من ذلك مالت إلى التفاعل مع مشاكل قائمة، ومحاولة تقديم علاج لها، فيظهر الانشغال بالبعد الوطني، وقضية الاستقلال، ومشكلات العمال، ونقد اللامساواة، والتطلع لتطوير الاقتصاد عامة، وهو ما رآه حوراني في أن كتابات البنا ومدرسته الفكرية لم تختلف عمليًا عن برنامج القوميين الراديكاليين^[4].

ولكن ما يطرح سؤالًا عن مدى إدراك البنا للاقتصاد الحديث ونمط إنتاجه، اعتباره أن هذه النظم الاقتصادية “نبتت في غير أرضنا لأوضاع غير أوضاعنا ومجتمعات فيها غير ما في مجتمعنا” في حين كانت مصر خاضعة للمنظومة الرأسمالية المهيمنة عالميًا منذ منتصف القرن التاسع عشر، فواقع مصر الاقتصادي كان قابعًا تحت الرأسمالية^[5]، أو إذا ذهبنا أبعد من ذلك وتبنينا مقولة فالرشتاين بأنه: “لا توجد اليوم أنظمة اشتراكية في الاقتصاد العالمي لأنه يوجد نظام عالمي واحد [رأسمالي]”^[6].

إلى اليمين قليلًا:

ولكن هذه الصورة التي تطالب فيها الإخوان الدولة بلعب دور في الاقتصاد سرعان ما تغيرت، فمع القمع الناصري للجماعة اتجهت لنقد الاقتصاد الدولاتي، باعتباره يمثل ميراث الناصرية، ولهذا دعم الإخوان سياسات الانفتاح الاقتصادي للسادات^[7].

لذا ظل الإخوان متأثرين ومتفاعلين مع التغيرات داخل مصر وفقاً للأوضاع الجديدة السائدة، وصاروا قوى محافظة اجتماعيًا وليبرالية اقتصاديًا في نمط مشابه لمحافظي الأنجلو-ساكسون كما تقول جويا، ولكن ينطلق هذا من افتراض وجود توجه نظري أيديولوجي، أو ما رآه بعض الباحثين كتفاهم ضمني مع السادات.

وفي هذا الصدد يتوجه بعض الباحثين لربط ظاهرتي “ما بعد الإسلاموية” التي قدمها آصف بيات، ومحاولات التوفيق بين الديمقراطية والحداثة وبين الإسلام، إلى جانب “إسلام السوق” لباتريك هايني عبر وصفه لحالة التدين البرجوازية التي صاحبت صعود شخصيات مثل عمرو خالد، وما تربطه بين التدين والثراء والحث على قيم السوق، أو حتى توجه بعض المفكرين كالغزالي لتبني بعض أطروحات التنمية الذاتية في كتابه “جدد حياتك”، إلا أنه لا يمكن الوصول لعلاقة سببية بين هذه الحالات وبين توجه الإخوان تجاه النيوليبرالية، فإن كان هناك ترابط زمني وتقاطع في القواعد الاجتماعية لهذه الحالات، إلا أنه لا يرقى لعلاقة سببية.

ونفس الأمر ينطبق على “النيوليبرالية الورعة” وهو المفهوم الذي قدمته منى عطية لوصف حالة من توفيق قيم السوق مع التقوى، ومساعدة الآخرين عبر دراساتها للعديد من الجمعيات الخيرية، فالإخوان ليسوا محل بحثها الرئيسي، وإن ظهر تقاطع للحالة الإخوانية مع هذه الظاهرة، ومع ذلك رأت أن تجربتهم في الحكم كانت خليطًا من الإسلامية والنيوليبرالية، وهو ما أبرز مفهوم النيوليبرالية الورعة^[8]، والذي استخدمه خليل العناني لدراسة نفس المرحلة^[9]، وعلى كل لا يمكن إغفال أهمية هذا الترابط ومحاولاته لتفسير أجزاء من الصورة.

وهنا يفتقد الإطار النظري لتوجهات الإخوان الاقتصادية مع وجود فقر في كتاباتهم في هذه الناحية، لذا غلب تحليل العديد من الدراسات لتصريحات ووثيقتي الإصلاح الشامل ٢٠٠٤ والحزب ٢٠٠٧، ومشروع النهضة، واتفاقيات الإخوان في السلطة، لكونها تحمل نواة لتوجهاتهم الاقتصادية، وهو ما سيتبعه المقال مستفيدًا من تحليلات الباحثين.

المعارضة الفضفاضة:

تنبع مشكلة هذا التحليل في وجود تصريحات مقابلة تدعم فيها الجماعة حقوق العمال وتنتقد الخصخصة، فمثلًا: ظهرت اتجاهات يسارية في خطاب الإخوان خلال التسعينيات، وترجعها لدخولها في النقابات، وتحالفها مع حزب العمل، أو كخطاب شعبوي معارض^[10].

وهنا يجب الإشارة إلى سمة بارزة لخطاب الإخوان عمومًا، وهو كونه فضفاضًا يميل للغموض في مستوى المعالجة التفصيلية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، ولذا قد تشهد الحركة توجهات يمينية ويسارية^[11] في نفس الوقت.

لذا يحاجج هذا القسم بأن الخطاب الاقتصادي من موضع المعارضة اتسم بكونه فضفاضًا ويحتوي بداخله على تناقضات وفقر لصياغة السياسات من رؤية صلبة، فالجماعة كانت تنتقد تراجع أدوار الدولة الاجتماعية والاقتصادية، لكنها لم تطالب بتدخل الحكومة، بالإضافة إلى أنها استفادت عبر ملء الفراغ الناتج عن تراجع الدولة بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها^[12].

وظل الإخوان ينتقدون الخصخصة، ولكن في برنامجهم الشامل ولاحقًا حتى في مشروع النهضة طالبوا بترشيدها مكتفين بنقد الفساد الملازم لها لا العملية نفسها^[13]، وترجع “جويا” سبب نقد الجماعة للخصخصة لكون الدعم العلني لها سيؤدي لتآكل قواعدها من الطبقة الدنيا^[14].

وفي نقد لاذع تصف “جويا” التناقضات داخل وثيقة الحزب عام ٢٠٠٧، التي ضمت مزيجًا من قومية اقتصادية وعولمة إسلامية ورأسمالية، فتقول: “احتوى برنامجهم الانتخابي أيضًا على مزيج انتقائي من التزامات السياسة الاقتصادية غير المحددة، مما يعكس فهم الإخوان البسيط نسبيًا للاقتصاد الرأسمالي الحديث”.^[15]

ويرى محمد عفان أن البرامج التنموية والاقتصادية للإسلاميين لم تكن ناضجة، عكس ما يدعون بكونها مخالفة للسائد على مستوى الخطاب، ولكن في الممارسة كان “استخدامًا فعالًا لأدوات ورؤى تنموية نيوليبرالية”^[16].

كما ظلت أحد مشكلات تصور الإخوان في المعارضة واستمرت بوصولهم للحكم، هي إغفالهم للتناقضات الطبقية أو محاولة تجاوزها حتى لا تصبح مصدراً للتوتر داخل المجتمع^[17]، وظلوا يحاولون توجيه خطاب يخترق الطبقات لكل فئات المجتمع، ولعل هذا يرجع لتبنيهم خطابًا دعويًا “يتحرر من الأرضية الاجتماعية ومن العلاقات المادية القائمة”^[18].

ويمكن تلخيص هذا القسم والتمهيد للقادم بكلمات جمال: “هذا الخمود شجّع الانطباع بأنه حين كانت جماعة الإخوان في المعارضة كان يمكن لمقاربتها غير الرسمية، أي الجمع بين النيوليبرالية الورعة وغياب أي إجراءات واضحة في مجال السياسة العامة، أن تكون ناجعة، لكن، حالما تسلّمت الجماعة صولجان السلطة بات المسؤولون فيها مُجبرين على التقدّم بسياسات محدّدة”^[19].

 مظاهر التوجه الجديد وأسبابه:

بدأت مظاهر التوجه إلى النيوليبرالية مع دعم سياسات الانفتاح للسادات خلال السبعينيات^[20]، وظهرت في دعم الجماعة للملكية الشخصية والقانون الذي مثل انقلابًا على الاستصلاح الزراعي بإعادة أراضٍ كانت وُزعت إلى ملاكها الأصليين عام ١٩٩٧ ^[21].

وفي مبادرة الإخوان للإصلاح عام ٢٠٠٤ تظهر الصياغة كمزيج من استحضار رسالة النظام الاقتصادي لحسن البنا، لكن يظهر تحول مهم وهو الإقرار بما هو قائم من سياسات رأسمالية، حيث تشجيع القطاع الخاص والخصخصة والعولمة مع محاولة تخفيف آثارها، ولكن يلاحظ أيضا استمرار الخليط المكون من نزعات وطنية وتنموية ودعوات الترشيد وغيرها، مما يعكس وضع معارضة لا تقدم سياسات تنطلق من هذه الحلول الوسط التي تفترض الإسلام منبعها، ولم يختلف الوضع كثيرًا في وثيقة الحزب لعام ٢٠٠٧، ولاحقًا برنامج الحزب لعام ٢٠١١، والتي تظهر نزعة أخلاقية محاربة للفساد أيضًا.

وبالرجوع لبعض التصريحات، نجد مهدي عاكف يقول: “الأسواق يجب ألا تُمس”^[22]، وفي إحدى تصريحات حسن مالك بعد الثورة مطمئنًا رجال الأعمال قال: “المشكلة الرئيسة لهذه الأخيرة مع السياسات الاقتصادية للرئيس الأسبق حسني مبارك لم تكمن في هذه السياسات بحد ذاتها، بل في فساد رجال الأعمال المُقرّبين من النظام”^[23] .

وغيرها من التصريحات التي كان يؤكد فيها خيرت الشاطر أهمية القطاع الخاص في رؤية الجماعة الاقتصادية^[24]، ولعل واحدًا من التصريحات المهمة كان لمحمد مرسي أثناء رئاسته حينما أجاب أن: “اقتصاد السوق لا يتعارض مع الاقتصاد الإسلامي”^[25]، ومن المفارقة أنه في هذا اللقاء اعتبر فوائد قرض صندوق النقد ليس ربا، بل مصاريف إدارية وهو ما يعد تحولًا كبيرًا عن خط البنا الذي كان شديد النقد للفوائد باعتبارها ربا، ولكن يبدو أن السلطة غير المعارضة.

وسار برنامج حزب الحرية والعدالة في باب البرنامج الاقتصادي على خطى سابقيه بإقراره بالسوق الحر مع محاولة تقليل سلبياته، وتأكيد على خطاب أخلاقي ناقد للفساد، بدون انتقاد المنظومة الاقتصادية نفسها^[26]، كما تضمن مشروع النهضة الرجوع لسياسة الخصخصة مع ذكر ترشيدها، وهو ما دفع جمال لوصف مرسي بأنه كان أكثر المرشحين ليبرالية من الناحية الاقتصادية^[27].

وبالوصول للسلطة يقول جعفر: “لم تكن لدى الحركة حين وصلت للحكم حلول لكيفية التعامل مع مشاكل مصر المزمنة، وافتقرت إلى استراتيجية اقتصادية اجتماعية متماسكة.”^[28]، وهو ما قادها إلى المشي على خطىً شبيهة للنظام السابق، ولكن بلا فساد، وتعد أكبر الأمثلة على ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقبول إصلاحاته التقشفية المطلوبة، وإن حاولوا تقليل آثارها.

تُرجع العديد من الدراسات التوجه نحو النيوليبرالية إلى النخبة البرجوازية الصاعدة داخل الجماعة التي استفادت من الانفتاح، ويخصون بالذكر الشاطر ومالك وآل الحداد، بالإضافة إلى التغيرات في القاعدة الاجتماعية للجماعة من الطبقات الصاعدة المحافظة المهاجرة من الريف إلى المدن التي تزامنت مع الانفتاح^[29]، ويضيف العناني براجماتية الإخوان وتطلعهم للقبول الدولي^[30].

ويجب التأكيد هنا على أن الجماعة احتوت على العديد من المهنيين والنقابيين، ولكن محل التحليل هو التوجه العام المرصود من خلال بعض التصريحات ووثائق الجماعة وممارساتها في السلطة التي صبغت بالنيوليبرالية، ويرجع هذا لنفوذ النخبة البرجوازية داخل قيادة التنظيم.

ولعل أحد أهم الأسباب هو غياب التصور النظري لمنظومة اقتصادية مستقلة، وادعاء امتلاك تصور يتجاوز ما هو قائم، يحمل مميزاته ويترك عيوبه، وهو ما يحتاج لجهد نظري منه تصاغ سياسات عملية وليس فقط مقولات واسعة تُقال، بالإضافة لكون الشعارات الفضفاضة وإسقاطها على مقابلات لها في الشرع لا ينتج اقتصادًا إسلاميًا كما يقول كوزال، الذي يذهب إلى عدم وجود علم اقتصاد إسلامي، حيث حصرت أغلب الكتابات في أطر معيارية بلا توليد أطر تفسيرية^[31]، فالعجز يطال الإطار الأوسع لما يسمى الاقتصاد الإسلامي.

الخاتمة:

من الصعب القول أن الإخوان تبنوا منظومات اقتصادية بعينها سواء في الماضي أو الآن، وذلك لغياب التأطير النظري لها، ولتعدد التوجهات والطبقات داخل جسد الجماعة، ومع هذا فقد ظهر ميلٌ في الماضي للاشتراكية خصوصًا في مراحل النضال ضد المستعمر، ولاحقًا كان الميل تجاه النيوليبرالية مع الإبقاء على نفس أخلاقي ورع.

 المصادر:

[1] Frederick Engels’ Speech at the Grave of Karl Marx, Highgate Cemetery, London. March 17, 1883. Link

[2] Turner, Bryan S. “Islam, capitalism and the Weber theses.” The British Journal of Sociology 25.2 (1974): 230-243.

[3] حسن البنا (٢٠١٥). مجموعة رسائل الإمام البنا. دار النداء، إسطنبول. ص١٧٥-١٧٦ & ٧٠٤: ٧٢٠.

[4] Hourani, A. (1983). Arabic thought in the liberal age 1798-1939. Cambridge University Press. p.360.

[5] نزيه الأيوبي (1989). الدولة المركزية في مصر.‎ مركز دراسات الوحدة العربية. & جلال أمين (٢٠١٢). قصة الاقتصاد المصري: من عهد محمد علي إلى عهد مبارك. دار الشروق.

[6] Wallerstein, I. (1974). The rise and future demise of the world capitalist system: Concepts for comparative analysis. Comparative studies in society and history, 16(4). p.415.

[7] Görmüş, E. (2016). The economic ideology of the Egyptian Muslim brotherhood: the changing discourses and practices. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 4(3). P.62. & Joya, A. (2020). The Roots of Revolt: A Political Economy of Egypt from Nasser to Mubarak. Cambridge University Press. p.157.

[8] Atia, M. (2013). Building a house in heaven: Pious neoliberalism and Islamic charity in Egypt. U of Minnesota Press. p.26-27 & 163-164.

[9] يستخدم العناني Devout بدلاً من pious لعطية، ولكن الدلالة قريبة وتدور بين التقوى والورع.

[10] Joya, Ibid, p.158-159.

[11] الأيوبي، مصدر سابق، ص٦٢. ويرى حوراني (مصدر سابق ص٣٦٠) أن آراء البنا في الاقتصاد لم تكن بدقتها في مسائل أخرى كالتربية والقانون وغيرهما.

[12] Al-Anani, K. (2020). Devout Neoliberalism?! Explaining Egypt’s Muslim Brotherhood’s Socio-economic Perspective and Policies. Politics and Religion, 13(4). p.9 & 14.

[13] مبادرة جماعة الإخوان المسلمين للإصلاح الداخلي في مصر (٢٠٠٤)، الرابط. & البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي (مشروع النهضة) تحت بند العدالة الاجتماعية.

[14] Joya, Ibid, p.158.

[15] Joya, Ibid, p.164.

[16] محمد عفان، هل تمتلك الحركات السياسية الإسلامية رؤية تنموية؟ يوليو ٢٠٢١.  TRT عربي. الرابط.

[17] وائل جمال (٢٠١٩). الرأسمال الضائع: التحول النيوليبرالي لجماعة الإخوان في مصر. مركز كارنيجي للشرق الأوسط. & Joya, Ibid, p.158.

[18] هشام جعفر، الإخوان المسلمون والمسألة الاجتماعية. يونيو ٢٠٢٠. الجزيرة نت. الرابط.

[19] وائل جمال، مصدر سابق.

[20] Görmüş, Ibid, p.62.

[21] باتريك هايني (٢٠١٥). إسلام السوق. ترجمة: عومرية سلطاني. مدارات للأبحاث والنشر. ص١٨٨.

[22] Interview with Joya 2005, Ibid. p.164.

[23] وائل جمال، مصدر سابق.

[24] Al-Anani, Ibid, p.10.

[25] حوار الرئيس الراحل محمد مرسي مع عمرو الليثي، بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٣. الرابط.

[26] خليل العناني (٢٠١٩). الإسلاميون في مصر: تحولات الفكر والممارسة. جسور للترجمة والنشر. ملحق برنامج “حزب الحرية والعدالة” عام ٢٠١١، ص٢٠٦: ٢١٧

[27] وائل جمال، مصدر سابق.

[28] جعفر، مصدر سابق.

[29] Willi, V. J. (2020). The Fourth Ordeal: A History of the Muslim Brotherhood in Egypt, 1968–2018. Cambridge University Press. p.157-166.

[30] Al-Anani, Ibid.

[31] فريد أكوزال (٢٠١٨). بنية علم الاقتصاد: قراءات مدخلية في فلسفة الاقتصاد المعاصرة. مركز نماء للبحوث والدراسات. ص ٢٥٧: ٢٧٢ & ٢٨٤.