من احتواء الثورة إلى استعادة الدولة.. كيف تقاوم الدولة التغيير

هذه المقالة مقتبسة من بحث بعنوان “مسار التغيير في مصر بعد 10 سنوات من ثورة يناير”، مركز المسار للدراسات الإنسانية. 7 أبريل 2021.

بعد مرور عشر سنوات من ثورة يناير 2011، ونحو ثمان سنوات من الانقلاب العسكري، يرسل النظام الحاكم في مصر إشارات متضاربة، تعكس بعضها ثقة بالغة تجاه السيطرة الشاملة على الأوضاع الداخلية، بينما لا يمكن فهم الإشارات الأخرى سوى بأن استقراره الحالي بالغ الهشاشة ويفتقد لمقومات الاستمرار. ولتقدير مدى تقدم أجندة النظام، أو تعثرها، يجب ابتداء معرفة هذه الأجندة.

ما الذي يسعى إليه النظام حقا؟

إذا أمكن تلخيص ما يسعى إليه نظام السيسي، فهو: “استعادة الدولة”. لقد مثّل صعود الإخوان لرئاسة البلاد إحساسا لدى المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن ونخبة البيروقراطية بأن الدولة اختٌطفت؛ ليس فقط لأن الإخوان هم عدو الدولة التاريخي، ومنافسها الإيديولوجي، ولكن لأن هذا تزامن مع تهديد بــ “استباحة الدولة” بصورة عامة: وزراء الحكومة والمحافظون، تعيينات القضاء والنيابة العامة، الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تركيبة مجلس الشعب والشورى والجمعية الدستورية… إلخ. مثّل هذا تهديدا لنخبة الدولة التي تتوارثها منذ عقود، والذين نظروا لهؤلاء الوافدين على الدولة من خارجها كغرباء وطارئين، ليس من حيث تأهيلهم أو قدراتهم الشخصية كأفراد، ولكن في الأساس من حيث كونهم ببساطة مواطنين عاديين لا ينتمون اجتماعيا ولا أيديولوجيا لشبكة ودوائر النخبة.

وقد عبّر قائد كبير بالمجلس العسكري عن نفس الحالة قائلا لأحد المسؤولين البارزين في عهد الرئيس الراحل “محمد مرسي”، عقب الانقلاب العسكري خلال محاولة لإقناعه بالعمل مع النظام الجديد: “هذه دولة محمد علي، فيها باشوات وفلاحين”. هنا، الانتقال من جمهور “الفلاحين” إلى طبقة “الباشوات” لا يتم بمستوى اقتصادي معين أو تأهيل أكاديمي أو خبرة تخصصية. بل ولا حتى تم من خلال العمل في جهاز الدولة في منصب رفيع خلال عهد الرئيس “مرسي”؛ لكن شرط الانتقال هو العمل مع نخبة الدولة التاريخية بناء على دعوتها هي.

ولذلك، فإن تأمل إجراءات النظام وسياساته الاقتصادية والأمنية، يجعل من الراجح أن تحديد النظام للمشكلة التي عليه التصدي لها لا تتمثل فقط في ثورة يناير 2011 واحتمالات تكرار موجاتها فحسب، ولكن أيضا تتمثل في نظام حكم “حسني مبارك” الذي “أضعف الدولة”، وأفقدها السيطرة اللازمة/الطبيعية على السياسة والاقتصاد، ومن ثم جعل الثورة ممكنة، وهيأ المناخ لتحدي الدولة من قبل المجتمع.

من بين أهم ما يمكن الإشارة إليه كمثال لهذه الخطوات والآليات، ما يلي:

أولا: إعادة صياغة المزاج الشعبي

من أجل مقاومة الخطاب العام الذي كان يضع الأولوية لتعزيز الديمقراطية وضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، كان على النظام تطوير خطاب آخر وفرض أولويات أخرى. لذلك، ومن خلال هيمنة شاملة على الخطاب الإعلامي، عملت الدولة على تصدير متطلب آخر أكثر إلحاحا: الأمن؛ ليس في جوانبه الشاملة – التي تشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي على سبيل المثال – ولكن الأمن في مفهوم بدائي تماما: الأمن الشخصي بمفهوم “هوبز”، أي الحماية من الأذى المادي ومن الاعتداء على الممتلكات، بدلاً من الحماية من انتهاك الخصوصية أو العمل على تحقيق ظروف حياة أفضل. الأمن متمثلا في أن يخرج الشخص من بيته ويعود إليه دون أن يعتدي عليه أحد في الطريق، أو أن يسطو على بيته أثناء غيابه. من هذه الزاوية يتم استدعاء سلطة الدولة، والإيمان بضرورتها كمزود للأمن، قبل أن تكون مسؤولة عن التنمية. كما تتحول الديمقراطية نفسها إلى نوع من الرفاه الذي يمكن تأجيله أو حتى التضحية به.(1)

الحقيقة أن هذه ليست حالة مصرية فريدة. فالأنظمة الاستبدادية عموما لا تمارس الهيمنة على المجتمع من خلال العنف وممارسة القهر وفرض الطاعة من أعلى فقط، ولكنّها أيضا تطور أشكالا مخادعة للسيطرة والإقناع، وبتعبير “بياتريس هيبو Béatrice Hibou”: “لا تُفرض السلطة من الأعلى، ولكنها تتحايل على الرغبات، وعلى تلك العناصر الإيجابية التي تحرك الأفراد”. ومن ثم، تصبح الدولة وسلطتها مطلوبة، وتخلق ما يسميه فوكو “رغبة الدولة”، حيث يكون مطلب تدخل الدولة وحضور سلطتها “يتعلق بالأمن والاستقرار بقدر ما يتعلق بالحماية والبناء الوطني أو العدل والمساواة”.(2)

قد تفسر “معادلة الحماية” هذه مؤشرا يستحق التأمل. فبينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية، تظهر استطلاعات للرأي(3) ثقة لافتة في قدرة الحكومة على توفير الحماية للمواطنين. كما تظهر دائما نسبة ثقة مرتفعة في مؤسسة الجيش، رغم أن مسؤولية الجيش عن إدارة البلاد كان من المتوقع أن تجعله عرضة بنسبة متزايدة للمحاكمة الشعبية على نجاح وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. لكن يبدو أن الوظيفة الأولى التي مازالت تهمين على خيال الرأي العام هي مدى قدرة الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن، على فرض النظام وتحقيق الأمن.

ثانيا: من الدولة العميقة إلى تمثيل الدولة

تجربة سنوات الثورة فيما يبدو جعلت الجيش يراجع جدوى الاكتفاء بدور “الدولة العميقة”. فجأة وجدت قيادة المؤسسة العسكرية نفسها في معادلة تقتضي تحصين وضعها الحالي والمستقبلي ليس فقط من خلال الأمر الواقع، أو تفاهمات ما وراء الكواليس؛ ولكن كان لابد من تقنين هذا الوضع، وتحصينه بنصوص دستورية وقانونية معلنة. أي تقرر الانتقال من حالة الدولة العميقة، إلى إعلان تمثيل الدولة بشكل سافر؛ ومن ممارسة دور الشريك الصامت في أنشطة اقتصادية، إلى التحكم في السوق من خلال قوانين وشركات رسمية وعقود واتفاقات(4). لا يعني الانتقال من حالة الدولة العميقة إلى التمثيل المعلن للدولة تراجع السيطرة، أو التخلي عن النفوذ البيروقراطي والأمني. علي العكس، الاعتراف بالسيطرة وممارستها بشكل معلن يوفر ميزة اكتشف قادة الجيش أنهم يفتقدون إليها في أشهر الثورة، وهي ميزة التمتع بوضع دستوري وقانوني لا يخضع لمساومات أو لتطمينات أي وافد على الدولة من خارجها، كما في حالة حكومة الرئيس الراحل “محمد مرسي” أو لجنة كتابة الدستور عام 2012.

ثالثا: تطوير الرقابة الشاملة وتعزيز السيادة

ليس من قبيل المصادفة أن النظام يبدو على عجلة في أمره تجاه إجراءات لا يجب أن يكون لها الأولوية، على الأقل من وجهة نظر مراقبين، مثل مشروعات ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق التي تعيد رسم خريطة القاهرة، أو إجراءات أخرى كان من الممكن تأجيلها مثل مسألة تقنين أوضاع المنازل “المخالفة”، وتسجيل العقارات غير المسجلة. فضلا عن إجراءات تنظيمية متنوعة تبدو عادية، مثل تسجيل شرائح الهاتف المحمول وربطها بالرقم القومي، وتسجيل عقود إيجار العقارات في قسم الشرطة، وتركيب الشريحة الالكترونية للسيارات بشكل إلزامي…. الخ. للوهلة الأولى، تبدو هذه الإجراءات غير مترابطة، ولها طابع اقتصادي-تنموي، أو تنظيمي إداري، لكنها جميعا، رغم اختلاف حجمها ومجالها، تشترك في سياق واحد: تطوير آليات الرقابة، وتحقيق السيادة الشاملة.

من أوجه الفوضى التي يؤمن “السيسي” أن عليه التصدي لها هي عدم سيطرة الدولة على المواطنين بشكل كاف. أظهرت الثورة أن أعدادا قليلة يمكنها توظيف وسائل تكنولوجية حديثة بشكل غير نمطي بالنسبة لأجهزة الأمن، وهو ما يمكن أن يطلق سلسلة من الأحداث التي قد تخرج عن السيطرة. ولكي تكون الدولة قادرة على إجهاض مثل هذه التحركات، ثمة بنية تحتية لابد من استكمالها حتى يتم تحقيق مفهوم السيادة الشاملة، الذي أشار إليه ميشيل فوكو “لا أحد من رعاياي يمكنه الهروب، ولا أي من أفعالهم غير معلومة”(5). يجب أن تكون الدولة قادرة على معرفة ما يقوم به المواطنون في أي وقت، أين يسكنون، تحديد مكانهم متى أرادت، مع من يتحدثون عبر الهاتف، وماذا يكتبون على شبكات التواصل.. الخ.

صحيح أن هذه طبيعة الدولة الحديثة، لكنّ إعطاء الأولوية لهذه المشروعات والإجراءات في ظل الحالة الاقتصادية للبلاد يعكس أهميتها من وجهة نظر النظام. وبحسب ملاحظة “إسحاق ديوان” وآخرين(6)، فإن مسارات توجيه الحكومة لمواردها تعكس إرادة سياسية وأولويات مختارة بشكل مقصود، وليس نتيجة عدم توفر الموارد اللازمة.

فمثلا، تمثل العاصمة الإدارية الجديدة في جوهرها مشروعا أمنيا. أظهرت الثورة أن الدولة “مكشوفة” أمام سكان العاصمة، وأن تركُّز مؤسسات استراتيجية في منطقة وسط البلد أصبح يمثل تهديدا أمنيا. لذلك، ستصبح منطقة وسط البلد مستقبلا على هامش البلد! بل إن الميدان نفسه الذي احتضن الثورة سيتحول إلى جراج كبير تَحُول تضاريسه الجديدة دون احتواء مئات الآلاف كما السابق(7). وعموما، أعيد رسم خريطة العاصمة العجوز بشبكة الطرق والكباري التي تفتقد للكثير من منطق العمران ومعايير الجمال، بحيث بات يسهل أمنيا التحكم فيها وفصلها إلى مربعات أمنية منعزلة. وأخيرا، سينتقل قلب الدولة، “وعقلها”، إلى العاصمة الجديدة، حيث يتم البناء والتخطيط العمراني ابتداء وفق هندسة أمنية، كما سيتم التحكم في طبيعة العاملين والقاطنين، وعددهم، بحيث تظل العاصمة دائما تحت السيطرة.

أما في الجانب الالكتروني، تقوم الحكومة باستثمار متقدم في منظومات “البيانات الضخمة Big Data” ليس فقط من أجل تجميع معلومات المواطنين من كافة قطاعات الحكومة الخدمية والأمنية، ولكن من أجل تحليلها واستخدامها وفق المتطلبات الأمنية. كما أصدرت الدولة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون رقم 175 لسنة 2018)، الذي يجعل المواطن عاريا إزاء سلطة أجهزة الدولة المطلقة في الحصول على كافة بياناته ومعلوماته التي يُلزم القانون شركات الاتصالات بتجميعها والاحتفاظ بها(8). أما إجراءات مثل تسجيل العقارات، وضع الملصق الالكتروني لجميع المركبات عدا الموتوسيكل (9)، إبلاغ قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد لأي عقار(10)، تقنين مهنة “السايس”(11)، وحتى الاتجاه لتقنين مهنة “البواب” فتتم لأسباب أمنية بالأساس. ليس فقط من خلال التحكم فيهم من خلال سلطة منح ترخيص مزاولة المهنة مقابل ضمان ولائهم وتعاونهم مع أجهزة الأمن، ولكن أيضا بهدف “ضبط المنظومة الأمنية بعدم اختراق أي عناصر إرهابية لتلك المهنة”(12)

خاتمة

تتطلب عملية توقع مسارات مستقبلية الكثير من الشجاعة والطاقة النفسية لتحدي هيمنة الواقع وسطوته. وليس المهم “توقع” السيناريو الصحيح، ولكن امتلاك الموارد والقدرات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والاستجابة لها بفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المؤمنون بالتغيير لإعادة التموضع في خيال المجتمع كبديل سياسي. فبينما ينظر قطاع من الجماهير إلى سياسات النظام الحالي باعتبارها فاشلة أو جائرة أو جعلت حياتهم أسوأ(13)، يكاد لا توجد جهة أو نخبة يراهن عليها الرأي العام كبديل، ربما إلا الدولة نفسها مجددا. لذا، من الضروري تراكم خطاب سياسي للمعارضة، يشمل توجهات محددة ورؤى جزئية واضحة يمكنها مع الوقت بناء وعي مشترك حول ما يجب أن تكون عليه البلاد، وهو ما يتحول عمليا إلى اطمئنان تلقائي بأن ثمة بديل بات متوفرا.

إن الأسباب الكامنة للرفض والتمرد على الدولة العربية يجري تغذيتها، وتكثيفها، خاصة وأن أنظمة الثورة المضادة فشلت بصورة فادحة في إقناع الجماهير العربية بجدارتها السياسية والأخلاقية. وإذا كنا نجزم بأن الربيع العربي ليس فورة عابرة، فمن المبكر تماما افتراض أن الواقع الحالي لا يمكن هزيمته. لكنّ احتكام الدولة العربية لمنطق العنف والتوحش وضع مسار التغيير أمام معادلة عالية التكلفة. لذلك، سيكون إعادة التوازن لهذه المعادلة ضرورة ملحة لإعادة وضع الربيع العربي على مسار أكثر قابلية للمضي قدما نحو غايته المرجوة. وهذه ليست مسؤولية الجماهير الغاضبة، ولكنها مسؤولية السياسة بشكل أساسي؛ التي يقع على عاتقها بناء جبهات قوية وتعزيز دفاعات المجتمع وإتاحة خيارات وبدائل أوسع أمام حركته التاريخية.