الخدمات كسلع مجازية
يُؤثر عن عالم الاقتصاد البريطاني النيوكلاسيكي ورائد حقل اقتصاديات الرفاهية “آرثر سيسيل بيجو” سخريته مرة من مساهمة الخدمات في الاقتصاد، ومنطق حسابها ضمن الناتج المحلي الإجمالي، بتسائله عن التغير الذي سيحدث في الناتج والاقتصاد لو تزوّج خادمته وتوقف بالتالي عن دفع راتب مقابل خدماتها؛ ومن ثم التوقف عن حسابه ضمن ذلك الناتج!
هذه هي بالضبط إشكالية قطاع الخدمات، فالخدمات، والاستهلاكية منها بالتحديد، ليست “ثروة” بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ كونها لا تتراكم ولا يمكن نقلها عبر الزمن، بل مجرد “منافع” عَرضية زائلة تُستهلك في لحظة إنتاجها؛ ما يجعلها أقرب لسلع مجازية تابعة أو مُتمحورة حول سلع أخرى حقيقية، وحتى في الشق الإنتاجي منها، تظل مجرد سلع مجازية تابعة لسلع حقيقية، وليست سلعًا قائمة بذاتها، فالقطاع بمُجمله يتراوح ما بين إعادة تدوير للسلع والقيم لخلق منافع إضافية بإطالة عمرها وتوسيع انتشارها، أو تيسير تحقيق تلك السلع إنتاجيًا وتداوليًا.
ينتج عن ذلك عدم استقلال القطاع بداهةً، فهو قطاع تابع بطبيعته، لا عجب في تسميته بالقطاع الثالث، فهو حقًا الثالث ترتيبًا من الوجهين المادي والتاريخي معًا، ولا يمكن أن يقوم عليه وحده اقتصاد حقيقي؛ ما يجعله مجرد هامش على متن قطاع إنتاج سلعي آخر، سواء محلي أو خارجي، أو نتاج لتفاوت شديد في الدخل يسمح بتمويل نشوء خدمات رفاهية في الغالب، بتحويل جزء من الاستهلاك السلعي إلى الاستهلاك الخدمي، تمامًا كنشأته السوسيوتاريخية، في شقه الاستهلاكي خصوصًا، كقطاع مرتبط بارتفاع مستويات رفاهية المدنية الحديثة، حد التسليع السوقي الواسع لكثير من نشاطات الحياة اليومية والمنزلية والترفيهية التي كانت مقتصرة في معظمها على الطبقات العليا.
رغم هذا، وبغض النظر عن التفاوت في التقديرات [1]، يشكّل قطاع الخدمات أكثر من ثلثيّ الاقتصاد العالمي حيث استحوذ على حوالي 60% من الوظائف عام 2016م، ووصل في الاقتصادات الأكثر تقدمًا كالولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 78% من القيمة المضافة و86% من العمالة عام 2017م [2]، وحتى في الصين ورشة العالم الصناعية التي تسيطر على حوالي 30% من الصناعة العالمية، يكتسب القطاع حاليًا مكانة مهمة بمساهمته بمعناه الواسع- بما يصل إلى حوالي 53% من الاقتصاد الصيني عام 2019م، ويجري الحديث عنه كمُحرّك جديد لنموه [3].
والحق أن قطاع الخدمات، حتى في مكونه الإنتاجي، وبحكم طبيعته سالفة الذكر كقطاع تابع، هو قطاع استقرار وليس قطاع نمو، فهو لا يقود غيره من القطاعات بطبيعة الحال، ولا يمكنه بالتالي أن يكون قطاعًا رائدًا لتنمية حقيقية، سوى بالتبعية لقطاع إنتاج سلعي، صناعي بالأساس، في مكان ما، كما أنه غالبًا ما يكون أقل إنتاجية اجتماعيًا وتشغيلًا وظيفيًا على مستوى وحدة الاستثمار، حتى وإن حقّق ربحًا مباشرًا أعلى من رأس المال في بعض الظروف والسياقات.
ورغم أنه على ما أسلفنا، يبدو تضخّم قطاع الخدمات من علامات الرفاهية، فإن تضخّمه ليس دومًا مؤشرًا على إيجابية التطور ولا جودة الأحوال الاقتصادية، فككل شيء آخر، يختلف معنى وجوده، وأثره الاقتصادي والاجتماعي، بحسب السياق الأشمل لعمله، والمرحلة التاريخية التي تضمّنته، وأسباب نموه ابتداءً؛ لهذا فالسؤال المركزي هنا، ليس لماذا تضخّم قطاع الخدمات في مصر؟ فهذا سؤال جرى ابتذاله حد انتهاء كافة إجاباته تقريبًا إلى ذات النهاية، بل أساسًا، لماذا، وكيف، يختلف منطق وأسباب ذلك التضخّم الخدماتي في السياق المصري جذريًا عن نظيره في رأسماليات المراكز المتقدمة؟
التضخّم الخدماتي السابق لأوانه مع الانسداد المُبكر لآفاق التصنيع في مصر
يمثل قطاع الخدمات حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر عام 2019م، منها 28% لقطاع الخدمات الإنتاجية المُكون من مجالات التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات والتخزين والتمويل والتأمين والمصارف، و22% لقطاع الخدمات الاجتماعية المُكون من مجالات الإسكان والمرافق والخدمات الحكومية بالأساس.[4]
والواقع أن هذه النسبة الكبيرة لقطاع الخدمات في مصر ليست جديدة، فأي مراجعة للتاريخ الاقتصادي المصري الحديث، ستنتهي إلى استقراره منذ وقت مبكر جدًا عند هذه النسبة، فقد ورثت ثورة يوليو، منذ سبعين عامًا بالتمام والكمال، اقتصادًا تشكّل تكوينه القطاعي -بنفقات عوامل الإنتاج- عام 1953/1952م[5]، من زراعة بلغت 35.6% منه، وقطاعات صناعة وتشييد وكهرباء بلغت حوالي 18%، ليبقى 46.4% منه للخدمات، المُكوّنة من النقل والإسكان والتجارة وغيرها، ما يعتبر مستوىً مرتفعًا بالنسبة لاقتصاد متخلف تحقّق الزراعة ثلث إنتاجه، وبالنظر لطبيعة الزمن الذي لم يكن قد عرف بعد هذا التنوّع الكمّي والكيفي الكبير في الخدمات الإنتاجية والاستهلاكية والاجتماعية في بلد زراعي تابع بالخصوص.
وقد توزّع التراجع الطبيعي في النصيب النسبي للزراعة على كل من الصناعة والخدمات، لكن بشكل يكشف عن حالة “الركود النوعي” المسيطرة تاريخيًا على الاقتصاد المصري، والتي بدأت مبكرًا جدًا بما بدا كحالة من انسداد آفاق النمو الصناعي في أربعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الصناعة المصرية في الركود سريعًا بالتكلّس المبكر ببناء احتكاري سابق لأوانه لجهاز إنتاجي متخلف تقنيًا وبتركيب تغلب عليه الصناعات الاستهلاكية.
تلك الصناعة التي نشأت أساسًا بدفعات عَرضية نتاج الفرص اليتيمة التي أتاحتها الحربين العالميتين للتحرّر الاستثنائي من اليد الثقيلة للتجارة العالمية ونمط تصدير المحصول الواحد المسيطر، ما تجلّى فيما أثبته التعداد الصناعي والتجاري لعام 1937م، بأن “60% من المنشآت الصناعية قد أُقيم خلال العقد 1928-1937م” [6]، وتضاعف حجم رؤوس الأموال المُوظفة في الشركات المساهمة الصناعية بحوالي 470% خلال الفترة 1919-1946م ما بين الحربين، ليخفت الانتعاش المؤقت في الإنتاج الصناعي فترة الحرب العالمية الثانية بنسب نمو بلغت 19.8% و11.5% في عاميّ 1947 و1949م، ويتراجع إلى نسب 5.6% و 0.08% في عاميّ 1951 و1952م [7].
وقد تجلّى الضعف العام للقطاع وحدوده الضيقة حتى في أقصى فترات ازدهاره، في عدم تغيّر التوزيع القطاعي للقوة العاملة لصالح الصناعة، فقد اتجه أغلب التدفقات العمالية المطرودة من الزراعة المُرسملة متزايدة التشبّع، إلى قطاع الخدمات بفروعه المختلفة، فيقدّر روبرت مابرو أنه من إجمالي 1.917 مليون فرد دخلوا سوق العمل خلال الفترة 1937-1960م، استوعبت الزراعة أقل من 400 ألف عامل، والصناعة 361 ألف عامل، فيما ذهب الجزء الأكبر البالغ 1.1 مليون عامل إلى القطاع الثالث، الخدمات؛ فمقابل كل عامل جديد عمل بالصناعة، التحق ثلاثة عمال بالخدمات [8].
ورغم المحاولة الناصرية لدفع التصنيع، التي لم تعد كونها مجرد جملة اعتراضية تلاشت سريعًا تحت وطأة غياب الاستراتيجية والتخلّف المؤسسي وتناقضات التطبيق، عاود الاقتصاد المصري ميوله التاريخية للتضخّم الخدماتي والريعي عمومًا، مع سياسات الانفتاح الساداتي المتزامنة مع الطفرة النفطية، التي استحضرت مرضًا هولنديًا عزّز الاتجاهات الريعية بالاقتصاد المصري، والتي تحوّلت من “ريعية موارد” خاصة إلى “ريعية ممارسات” عامة بقيادة الدولة في الحالتين[9].
ليتجمّد النمو الصناعي تقريبًا عبر خمسة عقود، ويصل القطاع الخدمي إلى أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط أوائل الألفية، متراوحًا ما بين 47.9% و55.7% في عاميّ 2012 و2017م على الترتيب [10]، مُكوّنًا روافد تمويله استثمارًا وطلبًا من الفوائض الضخمة التي توافرت في الاقتصاد عبر قنوات الريوع الحكومية (النفطية والجيوبوليتيكية) المُوزّعة في صور مكاسب مقاولاتية وأجور حكومية، وتحويلات خارجية في صورة معونات وقروض وتحويلات من العاملين بالخارج ..إلخ، أي باختصار يجد قطاعه القائد، الذي لم يعد محليًا داخل حدود البلد ابتداءً، وحتى المُكون المحلي فيه ليس قطاعًا إنتاجيًا حقيقيًا، بل ريعي –كذلك- في مصدره، ووظيفي –تحكمه اعتبارات السياسة لا الاقتصاد- في توزيعه وتداوله.
يخالف كل ذلك، على تبسيطه واختزاليته الشديدة، المنطق التاريخي المعروف لتضخّم قطاع الخدمات ضمن الاقتصاد الرأسمالي الحديث، ما يختلف معه دور وأثر القطاع، فضلاً عن مضمونه ومحتواه الاقتصادي والاجتماعي، ما يمكننا فهمه بإلقاء نظرة شديدة الإيجاز في دينامية “التحوّل الهيكلي” المعروفة تاريخيًا لعملية التطور الرأسمالي؛ والتي تجيبنا بذاتها على ضوء ما سلف ذكره عن سؤالنا، أو بصيغة أخرى، عن سبب كون التضخّم الخدماتي في مصر مرض تنموي، لا تطوّر طبيعي تجوز مقارنته بمثيله في المراكز الرأسمالية المتقدمة.
التحوّل الهيكلي: العملية التاريخية للتصنيع الرأسمالي المُستقل
دونما دخول في تفاصيل لا يسمح بها ضيق المجال، يمكن اختصار نظرية “التحوّل الهيكلي” في كونها رصد ووصف تاريخي مجرد للدينامية العامة للتطوّر الاقتصادي الرأسمالي التاريخي، والذي يشمل العديد من الأبعاد والتفصيلات، يعنينا منها في سياقنا الحالي، بُعد “التكوين القطاعي” للاقتصاد، والذي يعني نسب مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج الاقتصادي في الدولة، حيث يفترض التحوّل الهيكلي حدوث تغيّرات في المراكز القيادية للنمو في الأجلين المتوسط والطويل؛ ومن ثم تبرز ضرورة تغيّر الاقتصاد هيكليًا باتجاه تلك المراكز؛ كي يحقّق الاقتصاد أعلى إنتاجية ممكنة، ويصل إلى أعلى نقطة على منحنى إمكانات إنتاجه من موارده المُتاحة؛ ومن ثم أعلى نمو اقتصادي ممكن في الأجلين المذكورين.
وتشير التجربة التاريخية النمطية للتطوّر الرأسمالي إلى تسلسل معين لتطور التكوين القطاعي، هو، بأكثر صيغه تجريدًا، تراجع الزراعة لصالح الصناعة، ثم تراجع الاثنين لصالح الخدمات، وهو تراجع نسبي، بمعنى انخفاض المساهمات النسبية للقطاعات السلعية، لكن مع استمرار نموها وتطورها جميعًا كقيم مطلقة، حيث يؤدي النمو المستمر في الإنتاجية كقوة دافعة لنمو الاقتصاد، إلى تشبّع القطاعات السلعية واحدًا تلو الآخر؛ فتتشبّع الزراعة أولاً بتضاؤل آفاق نموها إنتاجيًا وسوقيًا وانخفاض معدلاتها ربحيًا؛ فلا تجد الفوائض الاستثمارية سبيلاً للربح، سوى بالانتقال إلى الصناعة؛ التي تدفع بدورها التقدّم التكنولوجي، خصوصًا إذا عملت في سياق من المنافسة الحرة النسبية، لتتراكم التطورات الكمّية والكيفية في الصناعة، حتى تتشبّع بدورها بذات المنطق؛ فتخرج منها الفوائض بعد استيفاء إمكاناتها السوقية والربحية، مُتجهة لنطاقات جديدة، فتستحدث خدمات جديدة استهلاكية وإنتاجية تتسّع نطاقًا وعمقًا مع توسّع القطاعات السلعية ذاتها باستمرار، فيبدأ قطاع الخدمات في التضخّم المستمر، كقطاع رفاهية مفتوح، لكن، أساسًا وبالتأكيد، على قاعدة من ارتفاع الإنتاجية والتشبّع النسبي في القطاعات السلعية.
خاتمة: تضخّم شاذ في سياق من التخلّف!
لهذا لا يمكن للتحوّل الهيكلي بشكله الذي حدث في مصر، بما شمله من تضخّم لقطاع الخدمات، أن يكون تحولاً طبيعيًا إيجابيًا مبنيًا على تكامل محلّي بين القطاعات، بينما يترافق مع ذلك التضخّم فجوة غذائية ضخمة، والأهم والأخطر “مُزمنة”، واعتماد مُفرط على استيراد السلع الوسيطة في القطاع الصناعي، ناهيك عن استيراد السلع الصناعية الاستهلاكية، فهذه القصورات بطابعها الهيكلي المُزمن الناتج منطقيًا عن عجز اضطراري، لا تعكس تشبّعًا في نمو وإنتاجية هذه القطاعات، بل ضعف وتراجع مُبكر بها؛ ناتج عن التشوّهات المرتبطة بالتبعية والريعية في بُنى الأسعار والتكاليف والأرباح ضد القطاعات السلعية، فضلاً عن الضغط الاستيرادي على السوق المحلي بشكل يخنق إمكانات الصناعة المحلية؛ فيدفع الاستثمارات بعيدًا عن الإنتاج السلعي عمومًا، لصالح النشاط الخدمي، الاستهلاكي في غالبه.
يؤكد ويوافق ذلك، ما نراه من اختلالات في بقية أبعاد عملية التحوّل الهيكلي في مصر، فنرى استمرارًا لهيمنة الصناعات الاستهلاكية، مقابل ضعف الإنتاجية والوسيطة، على الصناعة التحويلية المصرية الضعيفة المتخلفة بمُجملها عند نسبة لا تجاوز خُمس الناتج المحلي الإجمالي، وركودًا في عملية التحضّر منذ الستينيات تقريبًا، ببقاء نسبته دون نصف السكان، رغم التراجع الكبير في حصة الزراعة في الاقتصاد، وغلبة النمط الحرفي والصغير على المنشآت المصرية، وضعف نسبة المنشآت المتوسطة عمومًا، وغيرها من ظواهر تعكس في مجموعها الطابع الشاذ لتضخّم قطاع الخدمات في ذلك السياق من التخلّف الاقتصادي النوعي الذي تعيشه مصر كبلد لا يزال حقيقةً مجرد بلد شبه صناعي، لا بلد تضخّمت خدماته كامتداد لتشبّع قطاعاته السلعية، أو كعَرض وجزء مما يصفه البعض بحالة ما بعد الصناعة!
المصادر
[1] بالأرقام.. كيف يقود قطاع الخدمات اقتصاد العالم؟، موقع أرقام، 2019/10/04م، (شُوهد في ٢٣ فبراير ٢٠٢٢م): https://cutt.us/2c0cn.
[2] قطاع الخدمات يقود الاقتصاد العالمي .. شكل 50 % من الاستثمارات في 2018م، هشام محمود، جريدة الاقتصادية، الأحد 7 أبريل 2019م، الرياض، (شُوهد في ف٢٣ براير ٢٠٢٢م): https://cutt.us/h2l8w.
[3] تقرير: قطاع الخدمات وتجارة الخدمات محركان جديدان للاقتصاد الصيني، شينخوا نت الصينية، ٧ سبتمبر ٢٠٢٠م، (شُوهد في ٢٣ فبراير ٢٠٢٢م): https://cutt.us/Gqrrm.
[4] صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي المُوحد لعام 2021م، ص 298.
[5] روبرت مابرو، الاقتصاد المصري 1952-1972م، ترجمة د. صليب بطري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976م، ص 289.
[6] شارل عیساوي ، التحليل الاقتصادي والاجتماعي لمصر، ترجمة وتحليل د. محمد مدحت مصطفى، دار بوب بروفيشنال برس، القاهرة، 2021م ، ص 119-120.
[7] شحاتة صیام ، التصنيع والبناء الطبقي في مصر (1930-1980م).. تحليل بنائي تاريخي، دار المعارف، القاهرة، 1991م، ص 121، 130.
[8] روبرت مابرو، الاقتصاد المصري 1952-1972م، ص 311-312.
[9] مجدي عبد الهادي، “اللفياثان المريض.. ثنائية الطغيان السياسي والعجز التنموي للدولة المصرية”، مجلة لُباب للدراسات الإستراتيجية والإعلامية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، العدد (صفر)، نوفمبر 2018م، ص 276-283.
[10] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي بجمهورية مصر العربية، سنوات مختلفة.
تعليقات علي هذا المقال