مرت القاهرة في الفترات الأخيرة بتغيرات عمرانية كبيرة جدًا، غيرت من نمط الشوارع والميادين العامة فيها، لدرجة يمكن معها القول أن فترة حكم السيسي كانت عصيبة على النمط العمراني الذي اعتادت عليه العاصمة، لم تعد قاهرة المعز كما كانت، طرق وجسور تُنشأ بشكل دوري ومتراكم، حتى إن بعضها تُنفذ دون دراسة جدوى بحسب تصريحات الرئيس نفسه، كما يتم الترويج بشكل كبير لتلك المشاريع، إذ يبني النظام عليها شعبيته، وفي الوقت الذي يتغاضى الإعلام المؤيد عن قضايا الأمن القومي والموازنة العامة وأزمة الديون المتراكمة، تجده لا يتحدث سوى عن تلك المنجزات الإنشائية والعمرانية بأسلوب دعائي مميز.
لعل من أبرز تلك المشروعات حي الأسمرات وأهالينا، وبالتأكيد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يعمل المشروعان الأول والثاني على استيعاب وتسكين المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية التي كانت بداخل القاهرة، أما مشروع العاصمة الإدارية فإن الهدف منه هو نقل المنشآت الحكومية من قلب القاهرة إلى منطقة مركزية أخرى ولكن أكثر تحديدًا وتأطيرًا.
يبدو أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تطوير الدولة المصرية وفق رؤية الجمهورية الجديدة، غير أنه ينطوي على بعد سلطوي يتضمن فرض هيمنة النظام الحاكم. في هذا المقال نستعرض علاقة العمارة بالسلطة، وكيف تستعملها لفرض نظامها المستبد على الشعب والأمة، ستكون مجريات تلك العلاقة على القاهرة كنموذج كبير يعبر عن علاقة السلطة بالعمارة التي تنعكس بشكل رئيسي على سلوكها نحو المواطن.
تفكيك البؤر الملتهبة
يتحدث المهندس المعماري “علي عبد الرؤوف” في كتابه شعب وميدان ومدينة، عن علاقة العمارة بالسياسة، كونها ترتبط بالتوجه السياسي العام، حيث تؤثر تلك التوجهات السياسية في النتاج المادي المعماري والعمراني، على هذا النحو يمكن أن تصبح العمارة أداة للسيطرة السياسية؛ ومن هنا يمكن فهم فلسفة الاستبداد التي تنعكس على نمط المشاريع التي يتبناها نظام السيسي لا سيما في القاهرة.
في ملاحظة بحثية أوردها الباحث “نزيه الأيوبي” نتيجة لإطلاعه على الوثائق الحكومية، أن معظم الاضطرابات التي واجهها النظام المصري في السبعينيات والثمانينات بدءًا من انتفاضة الخبز سنة 1977، كان العدد الأكبر فيها من المعتقلين نتيجة الشغب والتخريب من أبناء المناطق العشوائية في القاهرة مثل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق.
مثلت تلك المناطق تحديدًا شوكة للسلطة المصرية المستبدة على مدار تلك الفترة، حيث كانت وقودًا حيويًا لاشتعال الاحتجاجات ضد القرارات الحكومية، لذلك شنت الدولة حربًا ضروسًا عليها، بأشكال مختلفة، بما في ذلك المواجهات المباشرة والتي لاقت الشرطة خلالها صعوبات عديدة، بعضها يرجع لضيق الطرق والشوارع.
كان الحل جذريًا في دولة السيسي وهو إجلاء وتفريغ تلك المناطق من سكانها قسريًا ونقلهم إلى مناطق بعيدة عن القاهرة بحجة تطوير العشوائيات، وتمكنت الدولة بالفعل إبان السنوات الأخيرة من إزالة قدر كبير جدًا من تلك المناطق السكنية، واستبدالها بمناطق حضرية جديدة، مختلفة تمامًا عن تلك الأولى.
وعلى حسب موقع المنطقة من القاهرة تُحدد الدولة نوع التغيير الطارئ عليها، فعلى سبيل المثال تم تحويل مثلث ماسبيرو، إلى عمارات وكتل خرسانية ضخمة ستتحول مع الوقت إلى مقار إدارية وسكنية للطبقة البرجوازية في مصر، بأسعار باهظة الثمن لا تتناسب على الإطلاق مع الطبقة الوسطى، في المقابل تم نقل سكان تلك المنطقة الذين كانوا يشكلون تهديدًا للسلطة إلى المدن الجديدة مثل حي الأسمرات الذي يقع على أطراف القاهرة بعيدًا عن المركز.
أما في مناطق مثل حي السيدة عائشة وتحديدًا في مدن القرافات مثل قرافة سيدي جلال السيوطي “قرافة المماليك الجنوبية” فتم هدم جميع المنشآت السكنية هناك وترحيل السكان إلى تلك الأحياء مرة أخرى، ولكن تم تحويل تلك المنطقة إلى منطقة مرافق عامة مثل الطرق والكباري بالإضافة إلى محاولة تطويرها إلى منطقة سياحية وتفريغها تمامًا من بعدها الإنساني، خاصة منطقة عرب اليسار بجانب قلعة صلاح الدين الأيوبي.
وفي حي السيدة زينب كذلك، مثل منطقة المدابغ ومنطقة تل العقارب، ثم منطقة الفسطاط مثل عزبة أبو قرن، فتم تدمير تلك المناطق بالكامل ونقل السكان منها وتعمل الدولة المصرية الآن على تطويرها وتحويلها إلى مناطق سياحية.
على الناحية الأخرى، تستمر الحكومة المصرية بعمل مشاريع الإسكان لتعويض هؤلاء السكان عن تلك الجائحة، لكن تبدو للوهلة الأولى بأنها امتيازات لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال، حيث تصل مدة السداد أحيانًا لـ 30 عامًا فيما تبدو قيمة الإيجار رمزية إلى حد كبير حيث تصل إلى 300 جنيه مصري.
لكن وبنظرة أعمق يمكن فهم البعد السلطوي هنا، إذ تحاول السلطة ربط المواطن بعقد طويل الأمد بينه وبين محل سكنه الجديد، بالإضافة إلى نقله من منطقة عمله حيث “لقمة عيشه” التي ارتبط بها على مدار سنوات طويلة، فكل منطقة من تلك هي في الأساس منطقة تاريخية تميزت بنشاط اقتصادي معين، تحول بعدها إلى مناطق شبه صحراوية بعيدة عن محيط المدينة، فالملاحظ أن كل المدن الجديدة التي أقيمت بدلًا من العشوائيات تتمركز على محيط مدينة القاهرة الخارجي، وتحديدًا في الظهير الصحراوي للمدينة.
الانتقام من ميدان التحرير
يمثل الفضاء العام في المدن معادلة معمارية مستقيمة، يجب مراعاتها عند تأسيس أي مدينة، فتلك الفضاءات هي ساحات تعبر فيها الجماعة الإنسانية عن إبداعاتها، بتعدديتها الثقافية المختلفة، تأسست القاهرة منذ بدايتها كمدينة أميرية وليست شعبية، لذا خضعت لأنماط ورؤى مختلفة بداية من العصر الفاطمي، حيث لم تكن فكرة الميادين والفراغات العامة فيها رئيسية، فقط مساحة فارغة تقع بين القصريين الفاطميين، فيما سمي شارع بين القصرين “شارع المعز الآن”.
لكن عندما فُتحت المدينة للعامة في العصريين الأيوبي والمملوكي أصبحت مزدحمة، وأدرك حينها السلاطين والأمراء أهمية تلك المساحة الفارغة، غير أن فكرة الميادين العامة والفراغات في مدينة القاهرة لم تبدأ سوى مع الحداثة التي أتى بها الخديوي إسماعيل، حيث تم شق العديد من الطرق الرئيسية منها شارع محمد علي وشارع الخليج المصري وشارع الأزهر وشارع الأمير فاروق، وصاحبت تلك الطرق ميادين عامة ورئيسية فيها، أدركت القاهرة إبان تلك الفترة أهمية تلك الميادين والفراغات العامة، في النمط العمراني للمدينة وكذلك كونها منصات للتعبير عن الإرادة الشعبية ضد أي سلطة مستبدة.
يتحدث “ديفيد هارفي” في كتابه (مدن متمردة) عن محاولات الدولة المصرية بعد ثورة يناير أن تجعل من ميدان التحرير مكانًا غير ملائم للتجمع والمظاهرات، وذلك عبر إنشاء مرأب سيارات ضخم بداخله، وهو جراج التحرير الذي يقع قبالة المتحف المصري، وكذلك إنشاء بوابة حديدية -غير موجودة الآن- على أكبر شارع يؤدي إلى الميدان وهو شارع القصر العيني، لتجعل من ميدان التحرير مكانًا محصنًا ضد أي اعتصامات شعبية.
صدر كتاب “ديفيد هارفي” سنة 2012، ومنذ ذلك الوقت جرى على ميدان التحرير مجريات أكثر وتغيرات أكبر تبلورت فيها فكرة الدولة المستبدة تجاه الميادين العامة في مصر عمومًا وتجاه الميدان الذي شهد ثورة شعبية غير مسبوقة خصوصًا، وبالنظر إلى ميدان التحرير الآن تتضح تلك الرؤية، حيث لم يعد كما كان نقطة فارغة تمثل متنفسًا للمدينة، أتاحت للعامة يومًا ما احتلالها بهدف التعبير عن مشاعرهم تجاه السلطة.
طرأت عليه بعض التغييرات التي سلبت منه تلك المميزات، أولًا عبر تحويله إلى معلم سياحي يتنافر مع طبيعته التاريخية وطبيعة المنطقة المحيطة، حيث تم نقل كباش معبد الكرنك من الأقصر سنة 2021 ليتم وضعها في وسط الميدان إلى جانب مسلة فرعونية، مما ضيق المساحة المركزية للميدان التي كانت عبارة عن منطقة خضراء، كما جرى استبدال تلك المناطق الخضراء ببلاط ورخام ناعم يصعب الوقوف عليه، وتلك الخلطة لا تكتمل بالتأكيد إلا بوجود حراس أمن يمنعون المواطنين من التوقف والتصوير بجانب تلك المعالم التذكارية.
كما تم إنشاء حديقة للأشجار النادرة في مقابر مسجد عمر مكرم، في سابقة غريبة على الدولة المصرية واهتمامتها، تلك الحديقة بالتأكيد عبارة عن أشجار قصيرة يصعب الوقوف بجانبها أو وسطها، مما يعيق بالتأكيد مسألة التجمعات، وتمت إزالة كل المقاعد التي كانت متاحة في وسط الميدان، بالإضافة إلى الحواجز الحديدة التي تم إنشاؤها في الميدان[1].
كل تلك الإشغالات في ميدان التحرير، لا تهدف سوى لمنع المواطنين من إمكانية التجمع والحشد داخل هذا الميدان الذي شكل على طول تاريخه شوكة رئيسية في حلق الأنظمة المستبدة، ففي ثورة يناير كان هو المحرك الرئيسي والأساسي ورمز الثورة الأكبر الذي أزال دولة مبارك العميقة، فكان لابد لدولة السيسي من أن تعمل على إخماد فعاليته.
كل هذا جاء بالتزامن مع نقل المصالح الحكومية والأمنية التي كانت تعطي للميدان حيوية وخطورة سياسية إلى خارج القاهرة، حيث نٌقلت وزارة الداخلية من شارع محمد محمود إلى التجمع الأول ناحية أكاديمية الشرطة، وتم تفريغ مجمع التحرير تمامًا بهدف تحويله إلى سلسلة فنادق، بالإضافة لنقل مقر البرلمان المصري إلى العاصمة الإدارية.
التخلص من الفراغات العامة في المدن
عقلية الدولة دومًا ما كانت عدائية مع الفراغات العامة والميادين التي تستغلها الأمة للتعبير عن متطلباتها سواء السياسية أو الثقافية، وبالتالي كانت المنهجية الرئيسية لها، أن تنهي أي وجود لتلك الفراغات العامة، خاصة تلك التي تشكل لها تهديدًا حقيقيًا مثل ميدان التحرير، لكن العجيب أيضًا آليتها نحو إنهاء الفراغات العامة إجمالًا حتى تلك التي لا تشكل عليها أي خطر، لكن من مبدأ السلامة، فالدولة المستبدة تخشى أي تجمعات مهما كانت، وتحاول بقدر الإمكان أن تضيق وتفرض الخناق على أي تجمعات حتى لو كانت اجتماعية بحتة.
لذا كان من المتوقع أن يتم إلغاء ساحة مسجد الحسين الكائن بالجمالية، وبعيدًا عن غياب الشفافية التامة في هذا المشروع، وعدم وجود أي مصداقية فيما يقال، تم البدء في مشروع ترميم وتطوير مسجد الحسين والمنطقة المحيطة به، ومسجد الحسين أحد أهم المساجد في القاهرة، الذي تم إعادة تأهيله وترميمه في فترة الخديوي توفيق، حيث تم تجديد المسجد بالكامل وإنشاء فراغ عام أمامه يتكون من ساحة خضراء زُرعت بمجموعة من النخيل المميز، لكن وفي تلك الفترة تم ضم تلك المساحة المميزة أمام المسجد التي كانت تشكل متنفسًا لا غنى عنه لمنطقة الجمالية الضيقة خلف المسجد، ولم يتم الاكتفاء بضمها فقط إلى حيز المسجد وإنما إحاطتها بسور حديدي مرتفع سيء المنظر لا يتناسب مع طبيعة المكان، فأصبحت تلك المساحة الهامة جزء لا يتجزأ من المنشأة المعمارية لكن بشكل سيء، ويظهر خطورة تلك العملية في الوقت الذي تخرج فيه من منطقة خان الخليلي والجمالية تلك المناطق الضيقة إلى ساحة الحسين، فبدل أن تجد مساحة مفتوحة تستقبلك، تتفاجىء أيضًا بتلك المساحة الخانقة التي لا تختلف عن ضيق شوارع الجمالية الداخلية.
إن عقلية الدولة المستبدة التي تكره الفراغ العام وتحاربه وتضيق عليه تعمل بكل طاقتها بهدف التضييق على الناس عن طريق إلغاء تلك الفراغات الهامة والصحية. ولا عجب أن المسجد افتتحه السيسي بنفسه بعد ترميمه رفقة سلطان طائفة البهرة، الذي اكتسب علاقات مميزة مع السلطة المصرية بفضل تمويلاته المستمرة لصندوق تحيا مصر.
هروب السلطة بعيدًا عن المركز
يتحدث “جلبير الأشقر” في كتابه انتكاسة الانتفاضة العربية: أعراض مرضية عن البعد العسكري للدولة المصرية الذي يتمثل في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا النمط من العمران معروف تاريخيًا، وهو التغيير المكاني للمركز العصبي للسلطة تماشيًا مع منطق استراتيجي مضاد للثورة، ينقل الأشقر حديث “ليوبولد لامبير” حيث شدد على أوجه الشبه بين المشروع المصري العملاق “العاصمة الإدارية الجديدة” والخطة الرئيسية “Masterplan” الذي أعدها “جورج-أوجين هوسمان” لتغيير باريس جذريًا بين عامي 1835 و 1870.
كذلك أوجه الشبه بين هذا المشروع وبين استيلاء الدكتاتورية العسكرية البرازيلية سنة 1964 على العاصمة الجديدة وقتها فيقول: “بالرغم من سيطرته الكاسحة، يفهم الجيش أن السيطرة على نسيج مديني تكون أيسر تنفيذًا حينما تتم من المنبع، أي في مرحلة تصميم المدينة، ولذا فمن غير المفاجئ أن نرى ضابطًا رئيسًا يقرر أن ينشىء مدينة جديدة حيث ستكون السيطرة العسكرية جزءً كاملًا من الأجندة، ويجمع الكيانات الحكومية والقنصلية والاقتصادية للقاهرة، من المرجح أن تزيد هذه العاصمة الجديدة من التشتت الاجتماعي للمدينة”.
وعليه فإن تصميم مدينة جديدة بناءً على هذا الفهم وهو السيطرة الأمنية العالية عليها، أفضل من إعادة تشكيل مدينة قديمة، وفي هذا يتحدث المعماري “محمد الشاهد” عن المدن العسكرية، فيقول: “يبين تواطؤ المصممين في حرمان الجمهور المصري من إمكانية وجود ساحة مفتوحة واسعة بسبب أحداث 2011 أن عسكرة الحيز المديني يمكن أن تبدأ في أحوال كثيرة على ألواح رسم المعماري”.
ليس هذا فحسب، فيتحدث “عادل غنيم” في كتابه (النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة) عن دور رأس المال في قطاع التشييد والمقاولات، مبرزًا التداخل العضوي بين برجوازية الدولة وبرجوازية المقاولات، وزحف الاحتكارات الأجنبية على المشروعات الكبرى، وزيادة الطابع العائلي لهذا القطاع، وتنامي دور المؤسسة العسكرية فيه، كان هذا في ثمانينيات القرن الماضي، أما الآن فقد تضخم بشكل أكبر على نفس الخط، إذ إن من مصلحة الدولة والمنتفعين منها إقامة العديد من المشروعات التي تتعلق بالمقاولات.
المصادر
[1] يقول المؤرخ “خالد فهمي” تعبيرًا عن تلك الحالة: “أما مدننا، فإضافة إلى تميزها بالقبح وفساد الإدارة وسوء توزيع الدخل، فإنها تتميز بأن أهم مثال للتخطيط فيها هو ذلك التخطيط الذي يجعل من تلاقى المواطنين فيها، كمواطنين متساوين، أمرًا مستحيلًا. والميادين العامة خير شاهد على ذلك، فميدان رمسيس أو ميدان التحرير، مثلا، لا توجد بهما أشجار يستظل بها المارة، ولا توجد فيهما دكك يجلس عليها الناس للراحة أو للفرجة أو للقراءة أو للتحادث أو حتى للشرود والسرحان، وأعمال «التطوير» التى تدخل الميدان من حين لآخر تقتصر على تبليط الأرصفة ببلاط لامع زلق يصعب السير عليه، وبوضع أسوار قبيحة لا تعزل فقط المارة عن السيارات بل تمنع الناس من ملاقاة بعضهم بعضًا. أنا لا يساورني أدنى شك فى أن الغرض الرئيسى وراء تصميم مياديننا هو منع الناس من التقابل والتحادث، وهو ما تطلق عليه السلطات لفظ «التجمهر»، وهو لفظ يوحي طبعًا بالخطر وبالخروج على القانون”.
تعليقات علي هذا المقال