في القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية وقف استيراد المكونات الأساسية للتوكتوك في إطار تنفيذ خطة الدولة “الهادفة” لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وبررت ذلك القرار قائلة إنه جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوكتوك بوسيلة نقل آمنة ومركبات تعمل بالطاقة النظيفة، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، وأضافت أن القرار يستهدف تقنين أوضاع التوكتوك المنتشر في المحافظات كافة من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات الترخيص، ولكن في الواقع أغفلت الوزيرة الحديث عن تبعات ذلك القرار الذي سيؤثر على منفذ أساسي للاقتصاد غير المنظم في مصر الذي كان يستوعب البطالة المتفجرة داخل مصر، وبهذا القرار فإن الحكومة تحاصر حرفيي مصر الذين فقدوا الأمل في مجالهم الحرفي من الأساس فاتجهوا إلى التوكتوك، وها هو باب آخر يٌقفل في وجوههم.
استغاثة الأسطى عطية
“طلع النهار فتاح يا عليم
والجيب مافيهش ولا مليم
من في اليومين دول شاف تلطيم
زي الصنايعية المظاليم..”
في أغنية “الحلوة دي” الخالدة لسيد درويش من كلمات بديع خيري، تفتح أعيننا الكلمات عن معاناة ضاربة في الجذور للحرفيين (الصنايعية) في مصر، ولكن المفارقة المثيرة للسخرية أن الأغنية تعود لمطلع القرن العشرين قبل أن تشهد مصر العديد من التحولات القوية والعاصفة بمصائر تلك الطبقة كورقة شجر في خريف شديد الهواء، فما الذي كان بإمكان سيد درويش أن يغنيه الآن؟ في الواقع إن الأسطى عطية بطل تلك الأغنية يكاد يندثر هو والعديد من المهن الحرفية في مصر.
في مجتمعات تتسم بالسيولة الطبقية كالمجتمع المصري، يكون من الصعب تصنيف الحرفيين والصنايعية في طبقة من الطبقات، فهم يتأرجحون بين الشريحة الدنيا في الطبقة الوسطى، وكل شرائح الطبقات الدنيا، ولكنهم سياسياً يمكن أن يُطلق عليهم الوصف الماركسي كبروليتاريا رثة.
وتتعدد الصناعات الحرفية وتنقسم على ذاتها، ويعد أشهرها في مصر عمال الخزف والغزل وصناع الفخار والعاملين بالموبيليا وورش الخراطة والنجارة وصناع الحرف اليدوية كصناعة الخيامية والنحاس والعاملين في دباغة الجلود وتلوينها والصرماتية (صناع الأحذية يدوياً) والتطريز اليدوي والصناعات الخوصية وصناع الغزل والنسيج.
أنا قد عملت طيلة فترة دراستي منذ المدرسة الابتدائية حتى الجامعة في مهنة أبي في صناعة الأثاث ودهانه، وعلى فترة تمتد من 2009 حتى 2020 شهدتُ تلك المهنة وهي تحتضر في منطقة حرفية قديمة تتعدد فيها الصناعات الحرفية وهي “باب الشعرية” التي تحتضر هي الأخرى، وتتحول بعقاراتها الجديدة إلى مخازن ومعارض كبرى لمحلات الملابس والنجف المستورد من الصين والعقارات الجديدة التي تستوعب سكان القاهرة الذين لا يتوقفون عن النمو، وبهذا تفقد المنطقة كغيرها من منطقة الحرفيين سماتها كمرتكز مهم للاقتصاد غير المنظم في مصر.
لم تشهد أحوال الحرفيين في مصر انهياراً منذ عهد قريب، ولكنها ربما تشهد مرحلة السقوط إلى الهاوية في عهد السيسي خصوصًا بسبب السياسات النيوليبرالية الحادة وآثارها على تلك الفئة كغيرها من فئات المجتمع المصري.
لقد وُلدت مشكلة الحرفيين بالأساس منذ عهد الانفتاح في نهاية عصر السادات، حين رفُعت الحماية عن منتجات السوق المصري، واستبيح السوق لحساب المنتجات المستوردة من الخارج، بخاصة في مجال الكماليات والإكسسورات والأثاث المنزلي والذي أثر بدوره، بسبب سعره المنخفض مقارنة بالمنتج المصري، وبسبب وجود سلع جديدة من الأساس، على المجتمع المصري بخاصةً في مجال المنسوجات التي كانت تستورد مصنوعة بتكنولوجيا مميكنة لم تستطع منافستها الصناعة اليدوية البسيطة وهو ما يناقشه الباحث كريم مجاهد بتوسع في كتابه “ملاك مصر” ، وهكذا وجد الحرفيين أنفسهم بين ليلة وضحاها في منافسة حادة تشكل خطرًا على مستقبل صَنْعَاتهم على تعددها.
في نهاية عهد السادات بدأت الحكومة تأخذ الاتجاه النيوليبرالي في سياساتها، ما نتج عنه ثورة الخبز في يناير 1977 والتي كانت بمثابة جرس إنذار للحكومات المصرية أن الشعب قادر على الغضب والثورة، وعلى مدار 30 سنة من حكم حسني مبارك كانت النيوليبرالية تتغلغل تدريجيًّا في تسيير الاقتصاد المصري، ولكن لم تشهد السياسات النيوليبرالية ذروة تطبيقها إلا في عهد السيسي، بخاصة بعد تعويم الجنيه، وهو ما حطم القدرة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار وهو العملة الرسمية للسلع والمؤن المستوردة في مصر.
بتعويم الجنيه المصري، تأثرت القدرة الشرائية للمواطن المُستهلك الذي أصبح يتجه أكثر فأكثر للسلع المستوردة من الصين والرخيصة ذات الجودة المتوسطة وغير المعمرة، وتأثرت القدرة الشرائية أيضًا للحرفي الذي يلجأ إلى شراء مؤونة عمله والتي تأتي بدورها مستوردة من الخارج بالدولار، بين ليلة وضحاها وجد سعرها تضاعف مرتين وأكثر، وهو ما جعله يتجه إلى مضاعفة أسعار سلعته هو الآخر حتى يحقق مكسبه، وهو ما جعل المواطن المصري المستهلك يهجر السوق الحرفية المصرية من الأساس.
النقابات: مسدسات صوت
ينتظم الحرفيون في مصر في العديد من النقابات، فكما أسلفنا الذكر بسبب تعدد المهن الحرفية تعددت، بناءً عليها، النقابات التي تنظمها، ولكنها تتشابه واقعيًّا في نتائجها في كونها كيانات هشة لا تُقدم ولا تؤخر في شأن تلك الفئات.
لقد كان للنقابات في مصر، ونقابات الحرفيين، خصوصًا من العاملين في ورش سكك الحديد والمخابز والمطابع والسجائر والصناعات اليدوية، قصص نضالية تاريخية في وجه الاستعمار البريطاني، وتأججت منتشية بثورة 1919 وحققت العديد من المكاسب، ولكنها عادت لتنتكس بسبب بطش الحكومات، وهو ما شكل مشكلة النقابات في مصر على طوال تاريخها في الأوقات غير الثورية.
في الأوقات غير الثورية ركز لينين على المسافة الكبيرة بين الوعي النقابي والوعي الثوري قائلًا: “إن التطور العفوي لحركة الطبقة العاملة يؤدي إلى إخضاعها للأيديولوجية البرجوازية، فالحركة العفوية للطبقة العاملة هي النقابوية، والنقابوية تعني إخضاع العمال أيديولوجيا للبرجوازية”. وتلك هي مشكلة العمل النقابي في مصر حاليًّا بشكل عام، أنها نقابات خاضعة، تمجد عبقرية الخطط الاقتصادية للحكومة، وتتماشى معها تمامًا دون أي معارضة، والأمثلة عديدة آخرها حينما أعلن السيسي رغبته رفع سعر رغيف الخبز، ليخرج نقيب الفلاحين مهللًا بعبقرية القرار، ومبررًا أن الجسد المصري انتهى زمن إصلاحه بالمسكنات، وأن الآن هو وقت الإصلاح الجذري.
ولكن العمل النقابي في مصر قد شهد فترة استثنائية من 2004 حتى 2014 في العمل الثوري كانت تعد بالكثير، بعد إضراب العمال في المحلة عام 2004 الذي انبثق عنه الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في 2006 والذي استطاع أن ينتزع ترخيصه من وزير القوى العاملة أحمد البرعي عام 2011 بعد سقوط نظام مبارك، وقد مارس الاتحاد عمله الثوري حتى عام 2015 حين حظرت المحكمة الإدارية العليا حق العمال في الإضراب، وجرى إعادة احتواء العمل النقابي من خلال العديد من القوانين[1] التي سعت إلى إخضاعه، بخاصة في العملية الانتخابية للنقابات عام 2019، حيث كانت وزارة القوى العاملة تستبعد الكثير من المرشحين دون إبداء أسباب، أو قيامها باختيار الأعضاء ورؤساء مجلس الإدارة عبر التزكية.
وبعيدًا عن معارك النقابات وتحالفاتها مع الحكومة، يشكل مفهوم النقابة معنى مبهمًا بعض الشيء بالنسبة إلى الحرفيين، وهذا بسبب الغرق في تفاصيل القوانين العمالية والنقابية وطرح القوانين البديلة ومشاريع التشريعات البديلة التي تصنع حالة من التوهان للحرفيين الذين على الأغلب لا يهتمون بتشكيل وعي سياسي كبير أكثر من اهتمامهم بتحصيل لقمة عيشهم بشكل يومي وقدرتهم على النجاة. وهنا ضربة أخرى قاتلة لجدوى العمل والتنظيم النقابي، فضلًا عن أن الحرفيين الذين يجدون قوت يومهم بعد كَد وصعوبة شاقة، غير مستعدين لدفع جزء للنقابة من أجل الانضمام والانخراط تحت حماية لا تضيف لهم أي شيء من الأساس. في غياب مناخ الحرية والاحتجاج تغيب فعالية النقابات، ويكتفي رؤساؤها بالاستغاثة بالحكومة دون مقاومتها من أجل حماية المهن الحرفية والعاملين بها.
لذلك، أصبح الحرفيون في مصر فئة جرت تعريتها وتجريدها من كل حماية نقابية أو حكومية من خلال تمثيل نقابي هش، لا يقدم ولا يؤخر، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى التي تعيق الحكومة عن رعاية تلك الفئة، مثل عدم وجود قواعد بيانات يمكن الاستناد إليها في التخطيط ووضع السياسات الصحيحة لحماية مجالات الحرف، وارتفاع تكلفة المعارض الخارجية، وهو ما يعوق تسويق الحرفة المصرية، بالإضافة إلى محدودية المواد الأولية المتوفرة داخل مصر، والتشريعات والقوانين التي لا تتعامل مع الطبيعة الخاصة لكل صناعة حرفية على حدة.
وبسبب كل ذلك حان وقت الهجرة إلى كنف التوكتوك، حيث أثبتت دراسة صدرت عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية[2] عام 2019 أن أكثر الأسباب شيوعًا لترك العمالة في المنشآت الصناعية هو الاتجاه إلى التوكتوك الذي يوفر بديلًا أكثر ربحية.
التوكتوك: تاكسى الغلابة
التوكتوك في مصر هو الذي يدفع ثمن خطايا المجتمع، إن مصر في نظر المسئولين قبل التوكتوك كانت جنة دُنست حين وطأتها عجلات تلك المركبة. لا يُعامل التوكتوك في مصر كمعاملة أي ظاهرة أخرى تبحث عن طريقها للتقنين والاستيعاب داخل المنظومة التشريعية، بل يُعامل كظاهرة إجرامية تسببت في زيادة نسب الجريمة والسرقة والتنظيمات الإجرامية، رغم غياب الإحصائيات التي توضح عدد الحوادث التي يتسبب فيها التوكتوك.
وأبرز ما عبر عن تلك النظرة هو طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة مها عبد الناصر لرئيس الوزراء، فيما يتعلق بزيادة الجرائم المرتبطة بالتوكتوك. وكأن المافيا لم تكن تستخدم السيارات والميكروباصات قبل ظهور التوكتوك، فضلًا عن المظهر الحضاري الذي يُتهم التوكتوك بتشويهه، والازدحام في الشوارع والميادين الذي يبدو في نظر المسؤولين كأن مصر لم تكن تعرفه من قبل.
دخل التوكتوك مصر عام 2005، واحتكر تجارته عدد قليل من رجال الأعمال الذين سيطروا على عملية استيراده وتجميعه سواء من الهند أو الصين، وتستحوذ شركة “غبور أوتو” بصفتها وكيل شركة باجاج الهندية في مصر على ما يزيد من 90% من حجم سوق التوكتوك في مصر، وتليها الشركة المصرية للصناعات الهندسية وبعض الشركات الأخرى التي تقتسم الـ10% الباقية.
وتنتظم مهنة سائق التوكتوك وفقًا للعديد من الأشكال، تنظمها تعاملات أشبه بجمعيات تعاونية، فسائق التوكتوك ربما يكون صاحبه ومالكه الذي استطاع شراءه ويعمل عليه بصافي ربح خالص، ومن الممكن أن يكون سائق التوكتوك مجرد سائق لصالح تاجر كبير في إحدى المناطق الشعبية والذي يشتري عدداً من التكاتك ويوظف عليه عدداً من السائقين، وهنا يصبح الربح مقسومًا بين المالك والسائق، ومن الممكن أيضًا أن يكون سائق التوكتوك قد اشتراه بالتقسيط من معرض تكاتك ويسدد ثمنه على مدار عدة سنوات.
في الواقع لم يوفر التوكتوك فقط مهنة لسائقه، ووسيلة نقل لراكبه، بل وفر العديد من المهن الإضافية التي تأتي لتُخدم على التوكتوك، وفقًا لتصريحات الحكومة أتاح التوكتوك فرصة عمل لـ2.5 مليون مصري[3]، وإلى جانب ذلك هناك من يعملون في صيانته، إلى جانب أصحاب الجاراجات الذين تخصصوا في حمايته من السرقة مقابل مبلغ شهري ثابت يختلف من منطقة إلى أخرى لكنه يتراوح بين 100-300 جنيه، وهناك أيضًا آلاف المتاجر التي تخصصت في بيع الإكسسوارات الخاصة بالتوكتوك من آيات قرآنية، وشعارات، وحكم شعبية، بالإضافة إلى الورش التي تعمل في تنجيده وبطانته الداخلية وتجديده، وقد نشأت بسبب التوكتوك العديد من المغاسل، وهي أماكن صغيرة الحجم تتخصص في تنظيفه مقابل سعر يختلف أيضًا من منطقة إلى أخرى بين 10-30 جنيهًا، وهي مغاسل تختلف في الغالب عن تلك التي تُنظّف السيارات.
في تقرير لجريدة الأهرام الحكومية يوجه العديد من “أسطوات” المهن الحرفية تهمة سرقة الأيدي العاملة من الحرف إلى التوكتوك[4]، وفي تقرير آخر لبي بي سي عربي نرى كيف أن التوكتوك أضر بمهنة حرفية كالخراطة[5]. وهذا بدوره أثر سلبًا على المهن والورش الحرفية في مصر فضلًا عن مستوى التعليم الفني والمهني والتعليم بصفة عامة، ويبدو ذلك التفسير حين يتشدق به المسؤولون مريحًا لهم، حيث يسهل عليهم تجاهل العوامل الاقتصادية في السياسات الحكومية وخططها والتي تتسبب بتدهور الحرفيين المصريين يومًا بعد يوم.
التوكتوك والحرفة: أيهما أبقى؟
يتجه الشباب والأطفال في أحيان كثيرة إلى التوكتوك تاركين الحرفة لسببين رئيسين: أولهما، سهولة تعلم قيادته، وثانيهما، هو أن أجر العمالة اليومية لم يعد مغريًا أو قادرًا على مواكبة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في مصر الآن، حيث تُقدر يومية الحرفي في المتوسط بـ 200 جنيه، يُخصم منها ثمن مواصلاته وطعامه، وهو ربما ما يعادل 50 جنيهًا، في حين أن سائق التوكتوك غالبًا ما يعمل في حي سكنه كما أن وسيلة مواصلاته للعمل هي وسيلة عمله بحد ذاتها، ويستطيع أن يأكل في بيته دون شراء أكل من المطاعم، فضلًا عن أن في استطاعته تحقيق دخل يومي بأكثر من 400 جنيه.
ويعد التوكتوك وسيلة مواصلات رخيصة قياسًا إلى المسافة التي يقطعها، والمناطق التي يستطيع اختراقها ولا تدخل فيها الميكروباصات والأوتوبيسات، كما أنه أرخص كثيرًا من سيارات الأجرة.
في المناطق الفقيرة والمناطق التي تسكنها الطبقة الوسطى، لا يتعرض سائقو التوكتوك إلى رقابة صارمة من رجال الشرطة، فتجد في شوارع القاهرة التوكتوك يسير أمام الأقسام ومديريات الأمن دون خوف، ولكن يطارد رجال الشرطة سائقي التوكتوك في المناطق الفاخرة باعتباره يشوه المظهر الحضاري للمناطق التي تسكنها الطبقة الغنية.
نجح التوكتوك في توفير فرص عمل لملايين الشباب وكان هذا السبب في انتشاره على نطاق واسع على مستوى الجمهورية، في الحضر والريف وصعيد مصر، بخاصة في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة، وقد نجح التوكتوك في أن يكون “تاكسي الغلابة”.
غير أن الحكومة دائمًا ما تحاول احتواء تلك الظاهرة التي يستفيد منها ملايين المواطنين بينما هم خارج منظومة المرور التي تأخذ ما في جيب سائقي سيارات الأجرة والميكروباصات والسيارات الخاصة، فيبدو أن حوالي 3 ملايين توكتوك داخل نطاق الدولة، وجزء صغير منها فقط هو الذي يعمل تحت سيطرتها، يمثل خسارة كبيرة لخزانة الحكومة، لذا هي على استعداد لمفاقمة مشكلة البطالة وتضييق الخناق على حوالي 4 ملايين حرفي كان يرى في التوكتوك وسيلة لإنقاذه، من أجل إحكام السيطرة أكثر فأكثر على كل شيء في المجتمع.
المصادر
[1] https://carnegieendowment.org/sada/64636
[2] فلوسه كتير.. دراسة حديثة: التوك توك أكثر أسباب ترك العمالة للمصانع، اليوم السابع.
[3] الحكومة: 2.5 مليون توك توك في مصر، المصري اليوم.
[4] التوك توك يغتال صنايعية مصر، الأهرام.
[5] أنا الشاهد: كيف أثر التوكتوك على مهنة الخراطة؟ بي بي سي عربي.
تعليقات علي هذا المقال