حرب الكل ضد الكل: قراءة مختلفة لثورة يناير

 عقب سقوط مبارك ومشروع توريث السلطة انفتحت مسارات عدة لحكم مصر، قليل من المراقبين توقعوا أن يتخلى الجنرالات عن دورهم السياسي ويسلموا السلطة للمدنيين دون ضمانات صارمة، لكن قليلون أيضا من اعتقدوا أن العسكريين يريدون أو سوف يكونون قادرين على الحكم مباشرة.

عدة احتمالات كانت توجد بين هذه الحدود لتسوية مدنية – عسكرية، شكل من أشكال الوصاية الديمقراطية على غرار النموذج التركي قبل عام 2002، أو نظام رئاسي له سلطة تنفيذية مزدوجة، أحدهما سياسي مدني صريح، والآخر سري للجنرالات على طريقة باكستان، أو نماذج أخرى.

تتعدد وتتنوع التفسيرات والتحليلات في محاولة فهم ما آلت إليه الثورة، وما وصلت إليه من نتائج. يتتبع هذا الكتاب^[1] -في تحليل مختلف ومغاير عما هو سائد من تحليلات- مسار الصراع على إعادة ترتيب السلطة داخل الدولة، بعدما تعرضت له من اضطرابات سياسية.

ومن بين أحداث الوضع الثوري الكثيرة المتضاربة المتداخلة؛ يبني الكتاب سردا تحليليا، ليس لكل الأحداث، ولكن لتلك الأحداث الكبيرة والصغيرة التي حملت على الصراع الرئيسي لإعادة ترتيب السلطة بين الدولة والأجهزة ومجموعات المصالح المختلفة. 

كما يتتبع الكتابُ التقلبَ الذي هو من سمات عمليات تحول النظام خلال حقبة الاضطرابات السياسية، حين تكون التحالفات هشة للغاية وتتحول مجموعات وأفراد محوريون أحيانًا عن مواقفهم بدرجات كبيرة في تلك الحقب.

تطرح الباحثة عددا من الأسئلة عما وصلت إليه الثورة، مثل: هل يتلخص الأمر في الخداع الإستراتيجي للجنرالات وعدم كفاءة المدنيين؟ لو كان الأمر كذلك، إذًا لماذا اتخذ الجنرالات مثل هذا المسار الملتوي الذي ينطوي على القانون بقدر ما ينطوي على القوة، إذ سمحوا بانتخابات حرة للبرلمان والرئاسة ثم قلبوها بعد ذلك؟

كيف كانت المعارضة المدنية ضعيفة وقد اتحدت للإطاحة بحسني مبارك ثم اتحدت بعد ذلك مرة أخرى ضد أول رئيس منتخب؟ لماذا ظهرت المحاكم والقضاة ظهورًا بارزًا في السياسة الثورية؟

أليس من الممكن أن تكون الأمور قد سارت كما حدث، ليس بسبب عدم كفاءة المدنيين والخداع الإستراتيجي للجنرالات، بل لأن أكثر من اثنين أو ثلاثة من الخصوم انجروا إلى معركة الثوريين السياسية، وأحدثت تفاعلاتهم فرقا كبيرا في النتيجة؟

الوضع الثوري المصري

الوضع الثوري مفهوم مركزي، يمكن من خلاله تفسير مسار الأحداث، وترتيبات السلطة غير المستقرة، والتنافس عليها في السنوات من 2011 إلى 2013.

وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الثورة، إذ إن الثورات تدور حول السيطرة على الدول، في حين يركز مفهوم الوضع الثوري على صراع السلطة بعد الانهيار الأول وقبل بناء سلطة جديدة، ويجمع في إطار واحد المزيج المتناقض ظاهريًا بين السياسات المؤسسية والعمل الجماهيري.

تمتلك مؤسسات الدولة سلطات متعددة. ومن ثم، فإن الصراع سيكون شأنًا متعدد الأطراف، إذ تتنافس على السلطات عدة جهات فاعلة داخل مؤسسات الدولة وخارجها. وحين أخلت انتفاضة 2011 غير المتوقعة موقع الرئاسة، تلا ذلك صراع محموم داخل السلطة التنفيذية، وتحولات سريعة في الوضع وتعطيل للروتين.

يوصف موقف الجهات الفاعلة خلال تلك العمليات الانتقالية العامة بحالة التنقل، وهو ما يشكل عدم اليقين أيضا، إذ يختبر البعض الوضع على أنه فرصة لتعزيز مصالحهم الخاصة.

وهناك آخرون تحت التحدي، فهم يعتقدون أن مصالحهم معرضة للخطر، وهو ما حدث خلال الوضع الثوري المصري، فمثلا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكله الجنرالات بسرعة بعد الثورة؛ بدافع الفرصة والخطر.

كان التهديد لهم يتمثل في أن زخم الثورة الشعبية سيصل إلى كل مؤسسات الدولة، ويستهدفهم في نهاية المطاف. وكانت فرصتهم في وضع أجندة إعادة الإعمار السياسي، والتحدي كان في الحد من معدلات التغيير والاضطراب داخل أجهزة الدولة، وبين أجهزة الدولة والقوى الاجتماعية.

واقعيا، كانت إحدى المشكلات الرئيسة للجنرالات هي التحكم في التموج والتغيير داخل أجهزة الدولة والخدمة المدنية، فقد انتهز الموظفون فرصة الاضطرابات السياسية للاعتراض على ظروف العمل المهينة والاستبداد البيروقراطي الصغير.

وبالمثل، منذ لحظة الإطاحة بمبارك انخرط رجال شرطة من رتب منخفضة في المظاهرات و الإضرابات، كما هو الحال مع نظرائهم المدنيين.

السنة الأولى للثورة: الخوف من الآخر

كانت السنة الأولى من الثورة عبارة عن تنوع مذهل في الأحداث والأجندات، ميزت هذه الأشهر. التنافس على الرتب والتسلسل الهرمي في المؤسسات، والتزامات سياسية جديدة، ومحاربة إفلات الشرطة من العقاب، والقتال بشأن الدستور، والدفاع عن الهويات المهددة، والصراع مع المعضلات الكبرى للديمقراطية والثورة، والتقديرات المتنافسة حول المستقبل، إلى جانب الإدراك الشديد للوعود والمخاطر الجسيمة لنظام ما بعد مبارك.

بدأ جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام واثقين من قدرتهم على إجراء تحول، يكونون فيه الرواد وصانعي المحتوى. ولم يتوقعوا أنه بحلول نهاية العام -على الرغم من الانقسامات والتغييرات السريعة للقوى السياسية المدنية- سيواجهون تمردًا ينافس ذلك الذي أسقط قائدهم السابق.

كانوا يعتقدون أنهم سوف يديرون الانتقال إلى ديمقراطية مقيدة أو قابلة للاحتواء، ويجري الإشادة بهم بوصفهم مستنيرين، لكن ما واجهوه كان تمردًا ثوريًا عميقًا من النوع الذي تدخلوا لإحباطه، ولم يكن هناك طريق ملكي إلى وضع آمن في ظل ديمقراطية وليدة مضطربة.

دفعت علامات عودة النظام القديم الفصائل إلى التجمع ضد التهديد المشترك، لكن ممارسات نظام مبارك المتمثلة في تأجيج المخاوف؛ ألقت بظلالها على السياسات الثورية.

فقد عاش الإسلاميون في خوف من تحالف عسكري علماني يسحقهم ويعيدهم إلى السجون، وكان العلمانيون مقتنعين بأنهم ضحايا صفقة إسلامية عسكرية لتقاسم السلطة.

هذه المخاوف السياسية لم تكن أوهاما في حالة ثورية، النظام القديم فيها يتعرض للضرب لكنه لم يمت. لم تنجُ أذرع الدولة فحسب، بل استمرت في مهاجمة المدنيين مع الإفلات من العقاب، مما أدى إلى نشوء سلالة ثورية مناهضة للسياسة تثمن محاربة الدولة في الشوارع وتصف السياسات الانتخابية بأنها خيانة.

حددت السنة الأولى من الوضع الثوري المحاور الرئيسة للصراع والانقسام، لكنها لم تنتج أي يقين حول كيفية حكم مصر.

على الرغم من الطعن في مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسيادة بوصفهم مدافعين عن الثورة، فإن الفصائل المدنية لم تلتحم في جبهة قوية من جميع الأحزاب ضد المجلس العسكري.

البعض تحالف علنًا مع المجلس العسكري، ووجد البعض الآخر تعبيرًا بأنواع مختلفة من السياسة في مجالات أخرى: في الشوارع وفي البرامج الحوارية التلفزيونية وفي الحملات الانتخابية، وشهد العام الثاني من الوضع الثوري افتتاح حلبة جديدة من التنافس السياسي، في صورة أول هيئة تشريعية منتخبة بحرية بموجب حق الاقتراع العام.

السنة الثانية للثورة: كثرة الفاعلين والخصوم

في الأشهر الأولى من عام 2012 كان هناك صراع ثلاثي الزوايا بين الجنرالات الذين يمسكون بزمام السلطة، وبرلمان منقسم يهيمن عليه الإسلاميون، ونواب علمانيون ينفصلون عن أقرانهم الإسلاميين، ويرتبطون بحلفاء خارج البرلمان في مواجهة ناشئة معادية للتحالف الإسلامي.

هذا تصوير رديء إلى حد ما للسياق المشحون للغاية في تلك الأشهر، فأين تتقاطع السياسة البرلمانية والعملية التأسيسية والانتخابات الرئاسية المتوترة بلا هوادة وتغذي بعضها البعض وتجذب العديد من مجموعات المصالح؟ إنها لعبة أكثر من ثلاثية الفاعلين.

معرفة الفرصة والتحديات التي أمام الجهات الفاعلة في هذا المشهد؛ تساعد على توضيح عملهم السياسي وكيف فهموا -في الأساس- وضعهم منطقيًا.

لقد دفع الخوف السياسي من عودة النظام القديم البرلمانيين إلى إصدار قانون تطهير على عجل ومشكوك فيه، أعاد البرلمان الحازم وبصوت عال إيقاظ إيمان القضاة بوضعهم التشريعي باعتبارهم أوصياء على الدستور، وحفّزهم على مراجعة وحل البرلمان الجديد.

عدم اليقين بشأن المستقبل بالنسبة إلى الناخبين المناوئين وهم يفكرون في خيارات كئيبة، والنفور من أن يحكمها حزب أيديولوجي منظم، دفعهم إلى الإدلاء بأصواتهم للنظام القديم، وقد شكّل الخوف من القمع وفرصة الاعتراف الدولي حسابات أكبر منظمة سياسية في مصر.

دفع الغضب من التهميش في العملية التأسيسية أحزابَ الأقلية إلى السعي وراء معارضة دائمة، تاركة الفرصة أمام الجنرالات لإعادة تأكيد سلطتهم واستقلاليتهم، بطرق كانت قد فشلت قبل أشهر فقط.

ثم كان النقل المربك للسلطة إلى المدنيين، الذي نقل الصراع بين المتنافسين السياسيين إلى صراع بين مؤسسات الدولة. وأدى البرلمان الجديد والرئيس إلى تنشيط جيوب الدولة العسكرية والقضائية القوية غير المنتخبة للادعاء بامتلاكها السلطة التأسيسية.

كانت مؤسسات الدولة المنتخبة تبدو هشة بالمقارنة مع الجيوب القضائية والعسكرية النشطة. وبتأييد دولي، بدا أن الرئاسة تتحول إلى نظام ثنائي، عندما قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأول رحلة لها إلى مصر بعد الانتخابات الرئاسية، حيث أجرت لقاءات منفصلة مع الرئيس الراحل محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري آنذاك محمد حسين طنطاوي.

رواية أخرى لحكم مرسي

تُروى فترة رئاسة مرسي على أنها نوع من غطرسة السلطة، أو عدم الكفاءة، أو محاولة فاشلة للحكم المدني في ظل نظام سياسي يديره العسكريون منذ عام 1952. هنا رواية أخرى لا تبدأ بالرئيس ولا موقفه الأيديولوجي، ولا حتى المؤسسات الثابتة، لكنها تبدأ بعناصر السلطة غير المستقرة التي يعاد بناؤها.

بالنظر في تلك العناصر: العداء مع مصالح الدولة الراسخة ورعاتهم الأجانب، ومطالب ومساءلات الجمهور الذي تم تمكينه حديثًا، والحفاظ على التحالفات الإيجابية وإدارة التحالفات السلبية، والتغلب على التوترات مع الحزب والقاعدة، كل ذلك مع الحفاظ على جدول مكثف من التواصل السياسي والاقتصادي.

كما أن مطالب وضغوط المواقف ليست متساوية في الحجم ولا في طريقة خطية، واحتمالات الخطأ وسوء التقدير والتصعيد عالية. وعندما تضاف المؤامرة إلى هذا المزيج؛ فإن اتخاذ القرار التنفيذي غير المستقر سيكون محفوفًا بمخاطر عالية ونتائج غير مؤكدة.

في هذا الوضع تقل قيمة وأهمية متغيرات مثل الالتزام الأيديولوجي للرئيس وسماته القيادية، أو تأخذ أولوية مختلفة عن هذه العناصر الأكثر وضوحا وخطورة. وهناك أمثلة كثيرة لقادة في دول مختلفة، تتشابه في نفس الموقف خلال فترات الاضطراب السياسي، أو فترات الوضع الثوري، سقطوا جميعًا -تقريبًا- بسبب مجموعة من القوى التي أثبتت أنها أقوى مما يمكنهم حشده هم أنفسهم، وتفوقت على سماتهم الفردية.

كان الرئيس المدني في مأزق، إذ إنه لتحقيق التغيير احتاج إلى السلطة. وعندما حاول بناء تلك السلطة حظرته مؤسسات الدولة المعادية التي تدعي السلطة المطلقة، ووصفته المعارضة بالديكتاتور. وأثناء إجرائه رد الفعل والمناورة جرى تكثيف العرقلة والهجوم، مما أدى إلى تراجع شعبيته، وتخلى عنه الحلفاء الغاضبون والجمهور المنتظر.

هذه الفصائل البيروقراطية المعادية لم تستطع التصرف بمفردها لإقالة الرئيس في انقلاب مفاجئ وسري. فقد كان الوضع الثوري قيدًا وفرصة في نفس الوقت. وكان التصرف المنفرد ضد الرئيس سيثير إدانة دولية، لكن العمل بالتنسيق مع المعارضة المدنية أفسح المجال أمام تلك الفصائل.

إن المقياس الآخر لغموض القوة النسبية خلال الوضع الثوري هو سياسيو جبهة الإنقاذ الوطني، الذين اعتقدوا أن التدخل العسكري سيكون حكمًا محايدًا بين المدنيين، ولن يسعى إلى الحكم المباشر. وكانت هناك أيضا قوة الرأي العام التي استمالها جميع المتنافسين السياسيين، وواجه محمد مرسي منها غضبا أقوى من الذي واجهه المجلس العسكري في عام 2011. ويظهِر ذلك عملية اللامركزية والتقلب السريع المذهل للسلطة الحاكمة.

يحمل هذا الكتاب أهمية كبيرة، إذ ينطلق من فكرة ومفهوم عدم اليقين، الذي يسود في فترات الأوضاع الثورية، ويتسبب في هذا المشهد كثرة الفاعلين، وهو ما يؤدي إلي التحالفات الهشة، وكثرة تقلب هؤلاء الفاعلين.

إن دراسة الثورة من هذا الجانب لا ينفي الصراعات والأبعاد الأخرى المهيمنة على المشهد، لكنه في نفس الوقت يظهر مدى التعقد والتشابك، وكذلك عدم الحتمية، خاصة في تلك الفترات، وهو ما يعطي السياسة بمفهومها العام والشامل قيمتها وأهميتها، ويظهر مدى إمكانية التغيير، ومدى حرية الإنسان في صنع مصيره ومستقبله، في حالة سعيه وتطلعه.

وأخيرا، لا يغني هذا المقال عن قراءة الكتاب لكل المهتمين بالشأن المصري، لما يحويه من تفصيلات وتحليلات كثير من الأحداث، لم يتسع المقال لسردها.

المصادر

^[1]   عيش وحرية: الوضع الثوري المصري، كتاب صادر باللغة الانجليزية عام 2021،  منى الغباشي،  أستاذ مساعد بجامعة نيويورك وباحثة في تاريخ وعلم اجتماع السياسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.