شهدت السياسة المصرية الخارجية تغيرات في شكل إدارتها بالإقليم منذ تولي بايدن الرئاسة في أمريكا، فعملت على إعادة النظر في سياساتها، واتخذت خطوات انفتاح مع تركيا وقطر بالتزامن مع المصالحة الخليجية بين قطر والسعودية. كانت تلك الخطوة ضرورية لفتح قناة اتصال وتفاهم لإدارة الملف الليبي والتحديات الأمنية؛ بعد أن كُسر الحصار المفروض على العاصمة الليبية بتدخل تركي، وعلى الرغم من الخطاب الحاد الذي خرج من الإعلام المصري وعدد من المسؤولين؛ إلا أن عددا من أجهزة الدولة المصرية لم تكن على توافق حول تلك السياسة والخطاب، ودفعت متخذي القرار إلى وضع سياسات جديدة.
تتسم تلك التوجهات مع ما يتبناه الجيش المصري من عقيدة عسكرية؛ إذ يضع إسرائيل العدو الرئيسي بالرغم من سكون الجبهة وحالة السلام، وقد ترسخت عقيدة دفاعية في الجيش جعلته يرفض الانخراط في عمليات عسكرية كبرى منفردا خارج الحدود، ومع تصاعد التهديدات الأمنية في السودان ودخولها في حالة عدم الاستقرار بعد سقوط عمر البشير من السلطة؛ أخذت أجهزة الدولة بمصر في دفع صانع القرار إلى إعادة النظر في الأجندة الخارجية وتبني خيارات أخرى بما يتسق مع العقيدة العسكرية للجيش، وحتى لا تدفع الدولة نحو صراعات إقليمية تحول دون التمكن من الوصول إلى تفاهم وبناء مصالح مشتركة. وهو ما نتج عنه انفتاح بين مصر وتركيا خلال السنتين الماضيتين في عدد من الملفات، أهمها ملف ليبيا.
إن تصاعد التهديدات المباشرة على الدولة المصرية يتزامن مع تباين في الرؤى بين مؤسسات الدولة من جهة؛ والأداء السياسي والأجندة التي كانت تتبعها مصر خلال السنوات العشر الماضية من جهة أخرى. هذا التباين بدأ يظهر بوضوح في القرارات السياسية والاستراتيجية التي اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة المخاطر الإقليمية المتنامية في الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، والتي قد لا تتماشى بالضرورة مع توجهات النظام وتحالفاته الخارجية وأدائه السياسي.
يظهر التباين بين مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العديد من الملفات الحيوية والرئيسية للدولة المصرية، إذ تدفع التهديدات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة مؤسسات الدولة إلى الضغط على النظام السياسي لضبط أجندته؛ ليس بالشرط أن نفسر ذلك على أنه تصارع بين الدولة والنظام السياسي، بل هو دافع ذاتي من المؤسسات لمواجهة التهديدات التي توصف بأنها تهديدات أمن قومي مما يجعلها تهديدات وجودية. والشواهد على ذلك يمكن تفسيرها بالدخول في ديناميات العلاقات بين الرئاسة والأجهزة السيادية؛ المتمثلة في المجلس العسكري، ووزارة الدفاع، وجهازي المخابرات العامة والمخابرات الحربية.
ولعل تغيير وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومدير جهاز المخابرات العامة في فترة قصيرة مؤشر على وجود أزمة في إدارة الملفات الحيوية والأمنية بالنسبة لمصر. إن تولية وزارة الدفاع للواء متقاعد من خارج المجلس العسكري -على غير المعتاد والمتعارف عليه منذ عهد السادات وعبد الناصر- يمثل أزمةً وتباينًا بين الرئاسة ووزارة الدفاع، فيما يأتي تصعيد حسن رشاد من داخل جهاز المخابرات العامة إلى إدارة الجهاز دلالةً على استعادة كوادر الجهاز إدارته؛ بعد أن عُيّن عباس كامل مديرًا عليهم قادما من جهاز المخابرات العسكرية. كل تلك التغيرات تؤكد على أن المؤسسات تدفع نحو سياسات مختلفة عن تلك التي كانت تنتهجها سابقا خلال العقد الماضي.
مؤشرات التحولات في السياسة الخارجية
تواجه مصر تحديات أمنية على جميع حدودها متمثلة في صراعات وحروب، ففي الغرب انقسمت ليبيا إلى طرفين رئيسين متصارعين على السلطة في الشرق: اللواء المتقاعد خليفة حفتر وفي الغرب بطرابلس السلطة المعترف بها دوليا التي يمثلها عبد الحميد دبيبة، مما يجعل حدود مصر الغربية في حالة عدم استقرار بسبب التدخلات الإقليمية والمحلية، أما في الجنوب المصري فتشهد السودان حربا شديدة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، ومع تصاعد الصراع بين الطرفين بالسودان أعلنت إثيوبيا منفردةً -ودون وجود اتفاقية تشغيل للسد وإدارة المياه- اكتمال بناء السد والتعبئة؛ مما يضع ملف الأمن المائي المصري على المحك وتحت سيطرة ووصاية إثيوبية. وفي الشمال حرب غزة التي انتهكت فيها إسرائيل معاهدة السلام، وتعدّت على معبر رفح واحتلت محور فيلادلفيا.
تلك الأحزمة النارية التي تحاصر مصر تجعل المؤسسات في حالة تحفز لمواجهتها؛ مع فشل السياسات التي انتهجتها طوال السنوات العشر الماضية مع تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة. وبمتابعة تلك الملفات سنجد تغيرات تميل إلى الاستقلالية بمنأى عن التحالفات السياسية التي دخلها النظام المصري -خاصة مع الإمارات- مقارنة بالماضي.
- الدور المصري في السودان
مع تصاعد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بدأت مصر في تقديم دعم – وإن كان محدودًا – للجيش السوداني على حساب قوات الدعم السريع التي تتلقى دعمًا كبيرًا من الإمارات. هذا التوجه يشير إلى محاولة مصر استعادة نفوذها التقليدي في السودان وعدم السماح بفرض أجندة تحوّل السودان إلى حالة من سيولة وعدم الاستقرار، تكون الإدارة فيه لحركات وتنظيمات ذات طابع ميليشياوي، حيث تميل مؤسسات الدولة إلى دعم الجيش السوداني حتى وإن كانت الحركة الإسلامية السودانية تتمتع بنفوذ كبير فيه، وهو ما يعكس تباعدا نسبيا عن السياسات التي كان السيسي ينتهجها سابقا استجابة لرغبات حلفائه الإقليميين والضغوط الدولية؛ لوقف الدعم الذي كانت تحصل عليه حركات المقاومة الفلسطينية من السودان. - التحركات في الصومال وتأثيرها على إثيوبيا
في تطور آخر، اتخذت مصر خطوات باتجاه تعزيز علاقاتها مع الصومال، وهو ما يحمل رسالة تهديد سياسية واضحة لإثيوبيا. يأتي ذلك في إطار محاولات الضغط على أديس أبابا فيما يتعلق بملف سد النهضة، خاصة بعد فشل الجهود الدبلوماسية المتكررة في تحقيق تقدم ملموس لصالح مصر. ورغم أن هذه التحركات تبدو متأخرة ومحدودة التأثير حتى الآن، إلا أنها تعكس رغبة الدولة المصرية في تبني سياسة أكثر حزما تجاه إثيوبيا، بعيدا عن النهج الذي اعتمده السيسي طوال السنوات الماضية. كما تؤكد تلك التحركات على رفض مصر أن يكون لإثيوبيا قوات بحرية في البحر الأحمر حتى لا تمثل تهديدا لقناة السويس وحركة الملاحة في مضيق باب المندب. - تجنب زيارة البيت الأبيض
من المؤشرات المهمة الأخيرة التي يمكن قراءتها في هذا السياق هو امتناع السيسي عن زيارة البيت الأبيض رغم الدعوات التي تلقاها. هذا الامتناع قد يكون انعكاسا لحسابات داخلية تتعلق بموقف مؤسسات الدولة من السياسة الأمريكية تجاه مصر، في ملف التهجير القسري الذي يرغب ترامب في تمريره لصالح إسرائيل وعلى حساب كلٍّ من مصر والأردن، وربما خوفا من أن يتعرض السيسي لضغوط أمريكية. كما تنظر المؤسسات إلى ذلك المخطط نظرة سلبية لما يحمله من تأثير سلبي على الوضع الداخلي.
التغيرات التي تشهدها السياسة المصرية ليست مجرد تحركات تكتيكية، بل تعكس واقعا جديدا؛ يتمثل في أن الدولة لم تعد قادرة على تبني سياسات النظام تبنيًا مطلقا، خصوصا عندما تتعارض هذه السياسات مع المصالح الاستراتيجية للبلاد.
ولا تقتصر تلك التغيرات على السياسة الخارجية، بل امتدّت إلى الشأن الداخلي بعد فشل السياسات الاقتصادية، فلجوء الحكومة مؤخرا لرجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطني ومن لهم علاقات مع جهاز المخابرات العامة كما ظهر واضحًا في اجتماع رئيس الحكومة الأخير؛ يعد اعترافا ضمنيا بفشل السياسات الاقتصادية والتحول إلى إدارة أكثر انفتاحا مع رجال الأعمال، كنوع من الإدارة المشتركة في وضع السياسات الاقتصادية.
ومن الواضح أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبرى تفرض عليها إعادة النظر في طريقة إدارتها للملفات الداخلية والخارجية. وبينما يحاول السيسي الحفاظ على تماسك نظامه، يبدو أن مؤسسات الدولة تتخذ مسارا مختلفا يهدف إلى ترشيد سياسات الرئاسة. ونقصد هنا بالترشيد: التحولات التي حدثت في العلاقات المصرية القطرية والعلاقات المصرية التركية وتحدث مؤخرا في التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة، وعلى الرغم من أن السيسي ونظامه يمتلكون رؤى مختلفة وسياسات معاكسة؛ فإنها تغيرت تماشيا مع التحولات الإقليمية التي حدثت بعد الصلح الخليجي بين السعودية وقطر والتقارب بين دول الخليج وتركيا.
يمكن أن نصف السياسات المصرية في التعاطي مع التحولات الإقليمية بالاستسلام للأمر الواقع والتماشي معها، في حين تلعب دولا أخرى دورا فاعلا في تشكيله بمعزل عن مصر؛ مما تسبب في وضع مصر في خانة رد الفعل والدفاع في مواجهة التحديات المتصاعدة وهو ما ترفضه مؤسسات الدولة.
إن استمرار تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، قد يكون له آثار سلبية على مسار تطور العلاقة بين النظام ومؤسسات الدولة، مما ينذر باضطرابات داخلية في المستقبل أو تصعيد خارجي.
تعليقات علي هذا المقال