لا يبدأ البناء الفكري لأي مفكر أو عالم من فراغ، فلا بد دائما من المؤثرات الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو بعض الأعمال الفكرية التي تسهم في نمو هذا الفكر، ويعد الدكتور يوسف القرضاوي من أهم العلماء المفكرين في العالم الإسلامي في القرن الماضي، وأحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية، وهو من أكثر المفكرين المعاصرين الذين نبهوا إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة الإسلامية، باعتبار أن العالم الإسلامي أضاع وقتاً طويلاً، بسبب عدم التشخيص الصحيح لأمراض الأمة التي تتألم منها منذ قرون، وذلك عائد إلى التجزيئية التي عزلت القضايا عن بعضها ونظرت إلى كل واحدة على حدة، دون ربط الكليات بالجزئيات، فدعونا نغوص بعض الشيء في قبسات من الفكر السياسي للعلامة يوسف القرضاوي.
السياسة كجزء أصيل من الإسلام
التيارات العلمانية غالبا ما تتهم الأنشطة السياسية التي تقوم بها جماعات العمل الإسلامي بمختلف مشاربها عبر وصفهم بتيار “الإسلام السياسي” على اعتبار أنها سبة، لكن في واقع الأمر هو توصيف دقيق لرسالة الإسلام، فيقول القرضاوي: “إن وصف المتغربين والعلمانيين للإيحاء بأن الإسلام لا دخل له بالسياسة وأن الدعاة الإسلاميين يخلطون الدين بالسياسة ورفعهم لشعار لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، من الخطأ اعتبارها سبة لأن الإسلام لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، لأن الإسلام رسالته جاءت بمنهج حضاري متكامل، لينظم حياة الناس في جميع مجالات الحياة، بداية من الحكم وانتهاء بالعبادات، وما بين هذا وذاك قد نظم السياسات الاقتصادية والتشريعية والإعلامية والتعليمية والصحية، وحالات السلم والحرب وغيرها، وأيضا الإسلام فرض على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قمة النشاط والعمل السياسي.
إن السياسة عند القرضاوي قائمة على قواعد الشرع وأحكامه وتوجيهاته، متخذة الشرع منطلقا لها ترجع إليه، وتستمد منه، محددا ما يقصده بمعنى الشرع وهو القائم على اليسر لا العسر، والتخفيف عن الناس، المراعي للرخص في مقابل العزائم، وإباحة المحظورات عند الضرورات، والتدرج بالأمور، وارتكاب أهون الشرين وأخف الضررين، بعكس ما يفهمه المفكرين الذين يعتمدون علي ظاهر النص، ممن يعتبرون النصوص جامدة ويتبنون الفهم الحرفي لها، دون بذل الجهد لمعرفة مقاصد الشرع وأسراره، ودون الربط بين الجزئيات والكليات، أو الربط بين المبادئ التشريعية العامة التي تحدد أهداف الإسلام الكبرى.
السياسة الشرعية لدى القرضاوي بها الثابت والمتغير، والثابت منها ما أكدته قطعيات النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، وما انعقد عليه إجماع الأمة، واستقر عليه أمرها علما وعملًا ونظرا وتطبيقا، فيقوم نظامها الفكري والتربوي والتشريعي على عقيدة التوحيد والرسالة وإقامة الشعائر.
أما المتغير في السياسة الشرعية في فكر القرضاوي هو ما يدور الخلاف حوله، فهو دائما ما يربط المتغيرات بالثوابت كما يرد الشبهات للمحكمات والجزئيات إلى الكليات ويرد الفروع أيضا إلى الأصول.
ويبين القرضاوي أن أول ما يرتكز عليه فقه السياسة الذي ينشده، هو: فقه النصوص الشرعية الجزئية في ضوء مقاصد الشرع الكلية، بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات، وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية، ولا تنفصل عنها، وبهذا يبين أنه ينبغي أن تفهم النصوص الشرعية في ضوء الكليات، لا أن تأخذ النص وتقف جامدة عليه، بل تجمع النص وكل ما يتعلق بالقضية، وتنظر إليها حتى تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة، مع إمكانية تغير الوسائل، بشرط عدم تعارض هذه الوسائل مع الشرع لتحقيق المقاصد الشرعية.
ومن المتعارف عليه لدى إجماع علماء الأمة الإسلامية أن مقاصد الشرع خمس وهي (الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل) لكن القرضاوي أضاف مقاصد أخرى للشريعة غير الخمس المتعارف عليها والتي يرى ويؤكد أنه من الضروري إقرارها، لأن معظمها يتعلق بالقيم الاجتماعية مثل الحرية والمساواة والإخاء والتكافل وحقوق الإنسان وكل ما يتعلق بتكوين المجتمع والدولة والأمة، فعلى سبيل المثال نجده يقول: أنه بدون الحرية تفقد الشريعة روحها، وما بالكم بإنسان فاقد لحريته، هل يملك من أمره شيء؟ وهل يستطيع أن يحفظ مقاصد الشريعة الخمس الأولى؟ كما أضاف مقصد المساواة بين الخلق فلا عبودية في الإسلام لغير الله، وهكذا من مقاصد الإخاء والتكافل وحقوق الانسان.
لذلك نجد أن القرضاوي قد وفق في التركيز على هذه المقاصد الأصيلة في الإسلام والضرورية للحفاظ على الفرد والمجتمع والدولة، وهي التي تعتبر بمثابة أعمدة لبناء الإسلام العظيم، وضمانات لحماية الحقوق والحريات التي جاء الإسلام لتحقيقها، ورعايتها، والدفاع عنها.
مفهوم الدولة عند القرضاوي
لقد ناقش القرضاوي فكرة الدولة في كتابه “فقه الدولة في الإسلام” في خمسة فصول مختلفة، مثل سمة الدولة الإسلامية، والعديد من القضايا المعاصرة الهامة المتعلقة بالدولة الإسلامية، وتمييز نظرته للدولة بتقبل المفهوم الحديث الخاص بالفكر السياسي الغربي، إذا لم يكن مخالفا لأعراف الإسلام وقيمه، وكان جمهوره المستهدف بالأساس لترسيخ هذا المفهوم الحركات الإسلامية في عالمنا المعاصر، حيث وجد أن الغرب جزء من المجتمع البشري الذي يجب أن نأخذ منه ما وصل إليه من تطور في صياغة مفهوم الدولة.
وقد يتهمه البعض أنه يقلد الغرب في إقراره على سبيل المثال بالنظم الديمقراطية ويعتبره من المخالفين، لكنه في الواقع يرى أن جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام بل سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، وقد أقر أن الديمقراطية الغربية خاضت نشاطا طويلا ضد الاستبداد وقد اهتدت لضمانات اعتبرها الأمثل في عصرنا الحالي لحماية الشعوب، ومثل أي عمل بشري بها العديد من المآخذ والنواقص، ويؤكد القرضاوي فيما يتعلق بموقف الإسلام من الديمقراطية على أن نأخذ منها أساليبها وآلياتها وضماناتها التي تلائمنا ولنا حق التعديل فيها، ولا نأخذ فلسفتها التي يمكن أن تحلل الحرام أو تحرم الحلال أو تسقط الفرائض، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد.
كما حدد بعض المفاهيم السياسية السلبية للمجموعات السياسية والفكرية المختلفة، فميز بين جماعات الصحوة الإسلامية عامة، والحركات الإسلامية التي تتبنى العنف، وقال إنه بسبب المحاكمات الواسعة وحالة القمع التي تعرضت لها الحركة الإسلامية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ظهر تيار العنف والذي سماه القرضاوي بـ “أيديولوجية المحاكمة” أو “فقه المحاكمة” فقال: “كانت هذه الأيديولوجية تصف المجتمع بـالكفر”. وقال القرضاوي إن هذه الأيديولوجية يمكن قبولها على المستوى الفردي بأحكام معينة، لكن لا يمكن قبولها في مجال السياسة الشرعية التي تتعامل مع عامة الناس كمسلمين وغير مسلمين، وتتعامل مع الشرق والغرب، وأوقات القوة والضعف، وذكر أن السياسة يجب أن تحكمها الشمولية والمرونة والتوازن والرجحان، ووضع الاعتبار لتغير الزمان والمكان والإنسان.
الجهاد كمنظور للعلاقات الدولية
من وجهة نظر القرضاوي، فإن المجالات السياسية والاجتماعية بما في ذلك العلاقات الدولية تحكمها سنن كونية غير قابلة للتغيير، مثل القوانين التي تحكم العالم المادي، ففي كتابه “الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد” قدم أربعة قوانين عالمية وثابتة تحكم المجالات السياسية والاجتماعية وحتى العلاقات الدولية، حيث ذكر أن هذه القوانين تنطبق على جميع المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء، ويوضح ذلك في عدد من الكتب المهمة التي يضع فيها أصول وضوابط العلاقات الدولية، ومن هذه الكتب “فقه الجهاد” ، “نحن والغرب”.
يعتمد القرضاوي علي سنة التدافع لضبط بوصلة العلاقات الدولية، ولدي القرضاوي رؤية أن هذا قانون للبشرية جمعاء أسس الله عليه العالم، ومن خلال هذه السنة الكونية التي وضعها الله يرى القرضاوي أن كبح جماح البشر بالتدافع سيحافظ على الأرض من الاستبداد، وإلا فإن اضطهاد الطغاة وظلمهم سينتشر وسيتحول العالم إلي غابة يلتهم فيها القوي الضعيف.
ويرى القرضاوي أن للجهاد أنواع، بدءً بجهاد النفس لكبح جماحها، وجهاد الشيطان، وصولا لحالة إصلاح المجتمع، فالإسلام يدعو لإصلاح المجتمع بالقدر الذي يتعلق بصلاح الفرد، فيرى أن كل مسلم ملزم دينيا بتعزيز طريقة الحياة الإسلامية في المجتمع، لأن المؤمن لا يكتفي بإصلاح نفسه، بل يجب أن يعمل بلا انقطاع لإصلاح الآخرين ومقاومة الفساد في المجتمع، كما يعدد أشكالا أخرى من الجهاد، والتي تندرج في إطار جهود إصلاح المجتمع، وتشمل الجهاد في المجالات العلمية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية.
كما يتحدث عن نشر رسالة الإسلام بالحجج المنطقية والإقناع والوعظ، مشيرا لجهاد اللسان، أما فيما يتعلق بالجهاد العسكري، نجد القرضاوي يدعو لضبط مصطلح الجهاد، حيث يميز بين نوعين مختلفين، “جهاد الدفع وجهاد الطلب”، ووفقا لوجهة النظر الدفاعية “جهاد الدفع” يقول القرضاوي: إن المسلمين مطالبون بما يلي: الدفاع عن أراضيهم وطرد الغزاة، إظهار القوة العسكرية والاستعداد العسكري لردع العدوان، وشن هجمات وقائية عند الضرورة القصوى فقط.
يؤيد القرضاوي بشكل لا لبس فيه وجهة النظر الدفاعية، معتبرا أن آية السيف تنسخ جميع الآيات القرآنية الأخرى التي تحرم الشروع في العمل العسكري غير المبرر، ويستند القرضاوي في رأيه إلى غياب الإجماع بين علماء المسلمين فيما يتعلق بمبدأ النسخ، ويتساءل الشيخ: كيف يمكن لآية واحدة أو بضع آيات أن تنسخ أكثر من 100 آية تدعو إلى الحوار والسلام والتسامح؟ ويستند القرضاوي في اعتناقه للرأي الأول وهو الجهاد الدفاعي إلى رجحان الآيات القرآنية التي تحرم العدوان غير المبرر وفرض الدين بالقوة.
ويذكر القرضاوي أن هناك عاملين يعززان تبنيه وجهة النظر الدفاعية، الأول أنها تزيل العوائق أمام الانتشار السلمي للإسلام، والثاني أنها ستوفر على المسلمين تكاليف ومخاطر كونهم في حالة حرب دائمة مع دول غير مسلمة أقوى، وتفتح مجالات لعلاقات متبادلة المنفعة معهم، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإنه يشير إلى المجتمع الدولي بأن المسلمين يمتثلون للمعايير والاتفاقيات الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الحل السلمي للنزاعات بين الدول التي تحظر العدوان غير المبرر، حيث يرى القرضاوي معظم الحضارات غير الإسلامية وخاصة القوى الغربية كانت تلجأ دائما إلى القتال في المقام الأول لإنشاء الإمبراطوريات، أو لتعزيز مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، وأن الإسلام جاء ليهدم العدوان وينشر رسالة السلام والتسامح للبشرية.
في مقدمة كتابه “فقه الجهاد” يرفض القرضاوي إدعاءات بعض الإسلاميين؛ بأن الحرب هي القاعدة في العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، وأن المسلمين أمروا بالانضمام إلى جهاد غير المسلمين، موضحا أن هذه الإدعاءات تمثل قراءة مشوهة، وتعطي فرصة لتصوير الإسلام على أنه دين عنيف، لذلك ينتقد القرضاوي خطابات بعض المفكرين الإسلاميين البارزين مثل سيد قطب.
الأحزاب والمشاركة السياسية للمرأة
يرى القرضاوي أن التعددية الحزبية في الدول الإسلامية قد تكون من الضروريات في عصرنا، وأنها تمثل حالة من الأمان للمجتمع من أن تستبد به فئة معينة ضد باقي فئات المجتمع المسلم، ويرى أن تعدد الأحزاب في السياسة كتعدد المذاهب في الفقه، وأن التعدد المشروع هو: تعدد الأفكار والمناهج والسياسات التي يطرحها كل فريق مؤيدة بالحجج والأسانيد، فيناصرها من يؤمن بها ولا يرى الإصلاح إلا من خلالها، ويرفضها من يرى الصلاح أو الأصلح في غيرها، لكنه وضع شرطين أساسيين لتكتسب الأحزاب الشرعية في الدول الإسلامية: أولا، أن تعترف بالإسلام ولا تعاديه أو تنكره وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه، وثانيا، ألا تعمل لحساب جهة معادية للإسلام أيا كان اسمها وموقعها.
وللمرأة في الفكر السياسي عند القرضاوي حقوقها السياسية، ويجوز لها أن تشارك في الانتخابات بالترشيح والتصويت، لا فرق بينها وبين الرجل، لأن كل التكليفات الشرعية تشملها، ويذكرنا القرضاوي بأن المرأة قد تكون لها من البصيرة وحسن الرأي والتدبير في شؤون السياسة والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال، ويستشهد بالتاريخ الإسلامي الذي يخبرنا على سبيل المثال أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أصدر قرارات وعدل عن أخرى بعد مشاورة المرأة وأخذ رأيها.
موقف القرضاوي من الليبرالية والاشتراكية
يرى القرضاوي الحل الإسلامي القرآني هو الحل الطبيعي والأصيل النابع من ضمير الأمة وعقيدتها وتراثها، أما الحلول المستوردة من ليبرالية واشتراكية وماركسية لا تستقيم مع منهج الإسلام، الذي جاء بمنهج حياة متكامل الأركان، وليس من الممكن أن ينظم شؤونه فكرا مختلفا عن جوهره، ويقول الشيخ إنه من الأسباب الرئيسية لإخفاق الاشتراكية والليبرالية في بلادنا وعجزها عن تقديم الحلول لمشاكلنا خلوها من العنصر الروحي، كما أن الأيديولوجيات سواء كانت اشتراكية أو ليبرالية تعتبر من البذور التي وضعت في غير تربتها، وإنها قد تكون مناسبة وملائمة لظروف وطبيعة وتاريخ بلادها التي نشأت بها، وليس من الطبيعي أن تكون مناسبة بالكلية لمجتمعنا الإسلامي، ولكنه لا ضير أن نأخذ منها محاسنها التي تتناسب مع قيمنا وأعرافنا ومنهجنا الاسلامي.
ويذكر القرضاوي أن العولمة بطرحها الغربي نوع جديد من الاستعمار، يصب في صالح الأقوياء ضد الضعفاء والأغنياء ضد الفقراء، لمصلحة الشمال الغني ضد الجنوب الفقير، ويرى أن العولمة السياسية هي إخضاع الجميع لسياسة القوة العظمى التي تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، والعولمة الاقتصادية تعتبر تكريسا للهيمنة السياسية وضمان التبعية للغرب، أما العولمة الثقافية فيراها القرضاوي أشد ألوان العولمة خطرا لأنها تفرض ثقافة الأمة القوية الغالبة على الأمم الضعيفة المغلوبة.
خاتمة
لقد فطن الدكتور القرضاوي إلى أن العالم الإسلامي تتجه فيه الأضواء إلى القيم السياسية الإسلامية، علما بأن الدين الإسلامي جاء بعدة قيم ومبادئ فريدة تشمل مختلف مناحي الحياة، وقد تبين ذلك من خلال الممارسات السياسية، وتحكيم العقل الذي صاحبته الدعوة الإسلامية، والتي حملت الخير للناس، وقدمت قيما سياسية نتج عنها أعظم حضارة في تاريخ البشرية، بالإضافة إلى أن الدين الإسلامي لم يكن عقيدة فحسب؛ بل كان نظاما كاملا متكاملا ترك المجال مفتوحا للتجديد والتعديل بما يتوافق مع المعطيات.
هذا مجمل ما يميز الفكر السياسي الإسلامي عند القرضاوي، غير أن في طياته بوادر لاتجاه يمكننا أن نعتبره بداية تأصيل حقيقية لمدرسة في علم السياسة على قواعد إسلامية، تبناها القرضاوي، وكانت له محاولة جادة لتجديد جوهر القيم المؤسسة للفكر السياسي الإسلامي من خلال إعادة تعريفها وملأها بمعانٍ ودلالات تتناسب مع العصر وتتفاعل وتشتبك معه.
تعليقات علي هذا المقال