يُعدّ التعاون العربي-الإفريقي من أقدم أنماط التعاون الإقليمي، إذ تجمع بين الطرفين روابط تاريخية، وجغرافية، وثقافية، ودينية، واقتصادية، تعود بجذورها إلى ما قبل الإسلام. ومع مرور القرون تطوّر هذا التعاون، لا سيّما في فترات الكفاح المشترك ضد الاستعمار الأوروبي، وبلغ ذروته المؤسسية في سبعينيات القرن العشرين، حين عُقدت أول قمة عربية-إفريقية عام 1977. غير أن الواقع الدولي الذي تبلور بعد انتهاء الحرب الباردة، وما شهده من تحوّلات عميقة في بنية النظام العالمي -نتيجة للتغيُّرات الدولية والإقليمية التي أفرزتها نهاية الثُنائية القُطبية، وبُروز النظام أحادي القطب- أفرز تحديات مُعقَّدة تحول دون استمرار التعاون العربي-الإفريقي، وتفرض على الجانبين مُراجعة جادة لمستقبل العلاقة بينهما. ومن هنا جاءت فكرة رسالتي للدكتوراه المُعنونة بـ “التعاون العربي-الإفريقي منذ انتهاء الحرب الباردة: الآليات والتحديات”. وفيما يلي عرضٌ مٌوجز للدراسة..
الإشكالية والمُنطلقات وأهمية الدراسة
شهدت المنطقتين العربية والإفريقية منذ انتهاء الحرب الباردة؛ العديد من التفاعُلات الدولية والإقليمية التي تعكس اهتمام القوى الدولية بها، وتنافسها على مواردها الغنية، وتنعكس تلك التفاعلات بدورها على عمليات التعاون بين دول المجموعتين. فعلى المستوى الدولي؛ هناك عسكرة السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية -بما فيها من دول عربية- والتي برزت مثلًا في الأزمة الليبية، وكذلك النفوذ الاقتصادي الصيني المُتنامي الواضح، لاسيما في تمويل السدود بمنطقة حوض النيل، الذي بدا في الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وكذلك الوجود الأوروبي في منطقة الساحل لتأمين الحدود بالاستعانة بقوى عربية وإفريقية.
أما على المستوى الإقليمي؛ فمن جهة تسعى كلٌ من تركيا وإيران والكيان الصهيوني إلى تقوية نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، لتكون بوابة لها إلى الداخل الإفريقي، بجانب سعيها للحضور في منطقة الساحل، ومن جهةٍ أخرى تسعى كلٌ من الإمارات والسعودية لتقوية نفوذها في نفس المناطق على المستويين الأمني والاقتصادي، وهو ما تُؤكده مُشاركتهما في تمويل القوة الأمنية لدول الساحل التي قادتها فرنسا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دخول الإمارات مع قطر وتركيا في سباق الموانئ بالقرن الإفريقي -لاسيما في جيبوتي والصومال وأرض الصومال والسودان- مما أدَّى إلى تدهور بعض علاقات التعاون العربي-الإفريقي. كما أن ثورات “الربيع العربي” كان لها أثرٌ كبيرٌ على تلك العلاقات؛ إذ أدَّت -مثلًا- إلى تراجع الدور الليبي الكبير في القارة، كما أن للتنافس الجزائري المغربي دور فاعل في القارة الإفريقية لاسيما مع سعي المغرب لحل مشكلة الصحراء.
وهكذا فإن جملة تلك التفاعلات قد أنتجت مجموعة من التحديات في مُواجهة مجموعة من الآليات، في إطار سعي دول المجموعتين إلى إتمام التعاون فيما بينها. ومن ثمَّ، تكمن الإشكالية الرئيسية للدراسة في تحديد مدى مُلاءمة الآليات المُتَّبعة في التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجهه، وما إذا كان من الأفضل اتِّباع آليات أخرى للتعامل مع تلك التحديات؛ سواء بتطوير القائمة أو التوصُّل إلى حلول جديدة. كل هذا بعد إلقاء الضوء على كلٍّ من تلك الآليات والتحديات في كل مرحلة من مراحل التعاون.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من بعض الاعتبارات الموضوعية؛ فالدول العربية والإفريقية تقف اليوم أمام مشكلات مُشتركة، أبرزها تنامي ظاهرة الدول الفاشلة، وانتشار التنظيمات المُسلحة العابرة للحدود، وتزايُد الهجرة غير الشرعية، وتراجُع مُؤشرات التنمية المُستدامة. وفي الوقت ذاته، تتزايد حدّة التنافس الدولي والإقليمي على مناطق النفوذ في القارة الإفريقية، وسط تراجُع واضح للحضور العربي، ما يُهدِّد بفُقدان العرب عُمقهم الإفريقي الاستراتيجي. ومن هنا، يفرض الواقع ضرورة إعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين الجانبين وتطويرها، ضمن إطار شراكة استراتيجية متينة، بما يحول دون تهميش دورهما في التفاعلات العالمية.
تطوُّر التعاون العربي-الإفريقي بعد الحرب الباردة
مرَّ التعاون العربي-الإفريقي منذ انتهاء الحرب الباردة بعدة مراحل شملت في طياتها منحنيات صعود وهبوط؛ تأثَّرت في مُجملها بالأوضاع الداخلية والمؤثرات الخارجية التي شهدتها دول المنطقتين خلال تلك العقود. وقد بدا هذا واضحًا -خلال تعقُّب فترات التعاون بعد الحرب الباردة- مدى تأثُّر هذا الملف بمصالح دول المنطقتين من جهة، والقوى الخارجية المانحة والمُؤثِّرة في دول المنطقتين من جهةٍ أخرى. حيث جاء انتهاء الحرب الباردة ليُلقي هذا التعاون بظلاله على مُجمل الأحداث الدائرة في العالم، والذي شهد بعد انتهائها مجموعة من التغيُّرات التي انعكست بشكلٍ أو بآخر على علاقات التعاون العربي-الإفريقي.
في الفترة منذ انتهاء الحرب الباردة حتى عام 2010؛ شهدت دول المجموعتين العربية والإفريقية حالة من الاستقطاب الحاد خلَّفت شكلاً من التفتُّت، حيث رغبة كل مجموعة في اللحاق بقطبٍ جديد، في الوقت الذي اخترقت فيه الولايات المتحدة معظم مناطق النفوذ والتكتُّلات، بما فيها المنطقتين العربية والإفريقية، ومن ثمَّ انصرفت مصالح المجموعتين العربية والإفريقية خلال تلك الفترة بعيدًا عن التعاون لانشغال دولهما بقضايا أخرى.
ومع السعي المُستمر للمُنظمتين الإقليميتين المُمثلتين لهما -جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي- نحو الحفاظ على هذا التعاون، وإصرارهما على عدم إغلاق هذا الملف؛ أمكن عقد القمة العربية-الإفريقية الثانية في سرت 2010، ثم توالى انعقاد القمم كل ثلاث سنوات منذ القمة الثانية في سرت 2010، ثم الثالثة في الكويت 2013، ثم الرابعة في مالابو 2016، وتمَّ تأجيل القمة الخامسة التي كان من المُقرَّر انعقادها في الرياض 2019، نظرًا لظروف تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد خلال نفس العام، وقد تمَّ تأجيلها مرة أخرى عام 2023 بسبب الحرب على غزة.
آليات التعاون العربي-الإفريقي وتقييمها
تنوَّعت آليات التعاون العربي-الإفريقي بين آليات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ شملت الآليات السياسية والأمنية مُتعددة الأطراف، مثل: القمم والاجتماعات الوزارية ولجان التنسيق والشراكة، وكذلك آليات ثُنائية تركَّزت في دول الخليج وشمال إفريقيا. أما على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فظهرت آليات تمثَّلت في مُؤسسات تنموية ومالية وثقافية، مثل المصرف العربي للتنمية والبنك الإسلامي، إلى جانب آليات ثُنائية من خلال صناديق التنمية الخليجية والعربية، ما يعكس تنوُّع القنوات المُستخدمة لتحقيق التعاون.
إن محدودية الأثر الواقعي لآليات التعاون السياسي مُتعدِّد الأطراف، بسبب غياب إطار مُؤسسي قوي وفعَّال، جعلها عاجزة عن التعامل مع تحديات جوهرية كالصراعات والحدود والمياه. كما أن غياب صيغة إلزامية للتعاون جعل هذه الآليات غير قادرة على فرض سياساتها. إلا أنها أسهمت إيجابيًا في بعض القضايا مثل دعم القضايا العربية دوليًا وتنشيط الحوار البرلماني. في المُقابل، كان للتعاون الثنائي تأثير ملموس لكنه ركَّز على المصالح القُطرية للدول؛ مثل: دول الخليج وشمال إفريقيا، دون تعزيز فعلي للتعاون الجماعي العربي-الإفريقي. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ فغلب على الهياكل المُؤسسية الطابع النظري، ما أضعف فعاليتها، في حين حاولت الاتفاقيات الثُنائية أن تسدّ هذا الفراغ رغم غياب آليات إلزامية ونقص التمويل. وقد اتَّخذت آليات التعاون بُعدًا إنسانيًا في الغالب من الجانب العربي، فكان في شكل معونات ومُساعدات ذات طابع غير تجاري؛ لاسيما من جانب الدول العربية المُصدِّرة للبترول لإفريقيا.
تحديات التعاون العربي-الإفريقي
بعد انتهاء الحرب الباردة؛ وفي ظل انهيار الثنائية القطبية، وتعاظُم الحديث عن العولمة بكل ما تحمله من مؤشرات تُنبئ بتآكل الكيانات القومية الصغيرة واندثارها؛ عانت المجموعتان العربية والإفريقية العديد من الآثار السلبية، وهي المُعاناة التي تضاعفت آثارها على الساحتين العربية (بالغزو العراقي للكويت) والإفريقية (بالحروب الأهلية)، وكذلك فاقمت من تلك الآثار التغيُّرات على الساحة الدولية، وخاصةً بعد أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من إعلان الحرب على الإرهاب، وشملت تلك الآثار الصُعد المُختلفة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. كل ذلك طرح العديد من التحديات سواء المُشتركة بين دول المجموعتين أو الخاصة بكلٍّ منهما على حدة، بصورة حالت في كثيرٍ من الأحيان دون إتمام سُبل التعاون المُثمر بينهما.
من بين تلك التحديات المُشتركة ما هو داخلي يتصل بعدم الاستقرار السياسي، وتفشِّي الفساد، وضعف الحوكمة، ومنها ما هو خارجي يتعلَّق بالتدخل الأجنبي، والاختراقات الاقتصادية والثقافية التي تستهدف إضعاف استقلال القرار في دول المنطقتين. كما كان هناك تحديات خاصة بكل طرف، فالدول العربية تُعاني من ضعف التنسيق البيني، وغياب استراتيجية مُوحدة تجاه إفريقيا، فضلا عن تراجُع دعمها المالي والفني للدول الإفريقية. أما الدول الإفريقية، فتواجه معظمها تحديات التنمية، وتعدُّد الولاءات الإقليمية، وضعف البنية التحتية، وهو ما يُعيق قُدرتها على التفاعل مع المُبادرات العربية بفعالية.
وقد استغلّت القوى الخارجية هذا الضعف لتعميق الانقسام العربي-الإفريقي وملء الفراغ الناجم عن غياب العمل الجماعي، في ظل غياب التعاون الشعبي الذي كان من المُمكن أن يدعم هذه الجهود المُؤسسية.
مُستقبل التعاون العربي- الإفريقي
خرجت الدراسة -في الأخير- بثلاثة سيناريوهات مُحتملة لمُستقبل التعاون العربي-الإفريقي. أولها؛ سيناريو التكيُّف، ويفترض قُدرة الدول العربية والإفريقية على تجاوُز التحديات الحالية، من خلال إصلاح مُؤسساتها المُشتركة، وتبنِّي رؤية استراتيجية مُتكاملة، وتفعيل آليات التنفيذ والمُتابعة، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلاً. أما ثانيها؛ وهو سيناريو التحلُّل، فيتوقع أن يُعاد تشكيل العلاقات ضمن أُطر إقليمية ودولية أوسع، تتجاوز الهويات الجغرافية التقليدية، وهو سيناريو مُرجَّح إذا استمر الجمود الحالي. بينما ثالثها؛ فهو سيناريو الانهيار، الذي يُنذر بتفكُّك المنظومتين العربية والإفريقية إلى كيانات مُتناحرة بناءً على أُسس عرقية أو مذهبية، وهو السيناريو الأسوأ الذي ينبغي على كلٍّ من المجموعتين العربية والإفريقية العمل على تفاديه.
الخاتمة
يُعدّ المقال تلخيصا لرسالتي للدكتوراه التي تمَّت مُناقشتها عام 2021؛ لذا وجب التنويه أنه لم يتم الإشارة فيه إلى جملة من التحولات التي أثَّرت لاحقًا تأثيرا كبيرا على ملف التعاون وغيره من الملفات ذات الأولوية لدول المنطقتين، وعلى رأس تلك التحولات: حرب غزة والسودان، ومجموعة الانقلابات التي عصفت بدول الساحل الإفريقي، التي أثَّرت -بدورها- في علاقات الدول الإفريقية والعربية ببعضها البعض من جهة، وعلاقاتها بالفاعلين الدوليين من جهةٍ أخرى. إلا أن كل هذا لازال يُؤكِّد أن التعاون العربي-الإفريقي يظل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في ظل تزايُد التحديات العالمية والإقليمية. ورغم ما يعترضه من عقبات، فإن توافر الإرادة السياسية، والانفتاح على آليات جديدة للتنسيق، وتبنِّي مُقاربات تشاركية فعَّالة، من شأنها أن تُحوِّل هذا التعاون من إطار شكلي إلى شراكة بنّاءة تخدم مصالح الشعوب العربية والإفريقية، وتُعزِّز من مكانة الجانبين في النظام الدولي.
ويلزم لتفعيل التعاون بين دول المجموعتين العربية والإفريقية على المستوى السياسي؛ تضافُر الجهود الفردية والجماعية من قِبل تلك الدول للتعامُل مع التحديات التي تُواجهها في طريقها لتحقيق التعاون؛ سواء في الداخل الإفريقي أو العربي، على المستوى الشعبي، والحكومي، والمُؤسسي. وحتى يتحقَّق التعاون العربي- الإفريقي بمفهومه الشامل، وخروجه من دائرة التعاون البسيط إلى التعاون الوثيق؛ لابد أن يشمل الدائرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ربما تشغل الجانب الإفريقي بالدرجة الأولى، إذ تسعى دوله لتحقيق التنمية المُستدامة التي تفتقر إليها تلك الدول.
تعليقات علي هذا المقال