في منتصف عام 2018 حصلت على منحة لدراسة ماجستير العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر، وكنت آنذاك قد تخرجت للتو من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر. انتقلت إلى الدوحة في يناير 2019، وكان أول ما التفتُّ إليه أن نظام الدراسة في معهد الدوحة يختلف قليلًا عن الدراسة في مؤسسات تعليمية أخرى، إذ يتحصل الطالب على مواد عدة في تخصصه، إضافة إلى ما يقوم عليه المعهد من فكرة “عبور التخصصات interdisciplinary” التي يتميز بها، يدرس الطلاب في المعهد الذي يوفّر بيئة تعليمية فريدة، حيث يسكن الطلاب الدوليون في سكن قريب من قاعات الدراسة، ومن المكتبة، ومن مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي يعقد عدة مؤتمرات وسمنار شبه أسبوعي، وندوات ومحاضرات غنية على مدار العام الدراسي، وفي بيئة تفاعلية قلّما تخيّلت أنها موجودة. مما دفعني إلى التفاعل مع مواضيع معرفية متباينة. ومثّل لي المعهد نقلة نوعية على المستويين المعرفي والسلوكي، حيث بيئته الحرّة، ومواضيعه المعرفية المتداخلة التي لا تجعل الطالب محدودًا باختصاص واحد!
تقوم الدراسة في المعهد عبر 4 فصول دراسية، وفي الفصل الثاني نختار موضوع الرسالة التي نودّ العمل عليها، وفي الفصل الثالث نقدّم مخططًا لبحث الرسالة الذي يكون قد نضج بشكل واضح. في الفصل الثاني عرفت أن مشرفي سيكون الدكتور خليل العناني، الذي كان -آنذاك- رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومشرف الأكاديمي، فطلب مني عرض عدة مواضيع عليه للتشاور في اختيار واحد منها يصلح للرسالة.
قبل دخولي معهد الدوحة، لم أكن أعلم الكثير عن الكتابة الأكاديمية، أو عن السؤال البحثي وأسئلته الفرعية، أو الإطار النظري للدراسة، أو نقد الأدبيات السابقة Literature Review، أو المنهاجية Methodology أو أدوات البحث، أو عن النتائج الأولية للدراسة، أو كيف تُقسّم الدراسة، وأزعم أن ذاك جرم ارتُكب أثناء دراستنا للبكالوريوس تخصص العلوم السياسية في مصر، إذ أوكلت مادة (منهاجيات البحث في العلوم السياسية Methodologies) لمن هم ليسوا أكاديميين أكفاء من الأساس، وهو ما حدث ضمن مسلسل تجهيل الجامعات المصرية وتدجين طلابها بعد انقلاب يوليو 2013. ولا زلت أذكر الكثير والكثير من المواقف التي لا يتسع المقام لذكرها.
قدّمت إلى مشرفي اقتراحات لثلاثة مواضيع بحثية بالترتيب، أولها: عن الدولة في الفكر الإسلامي الحديث، وهو موضوع كلاسيكي، أردت أن أتناول فيه اثنين من المفكرين وأقارن بين رؤيتهما للدولة. وثانيها: عن التحولات الفكرية التي تحدث داخل السجون المصرية بعد انقلاب يوليو 2013، واتساع ظاهرة الاعتقال السياسي لتتحول إلى استراتيجية حُكم في مصر، وهو موضوع جديد لا أظنّ أنه قد جرى تناوله بشكل بحثي واسع، وكنت -آنذاك- قد تقدّمت بورقة في مقرر مادة، وحصلت فيها على درجة عالية؛ مما شجعني على التقدم بنفس السؤال ليكون رسالة ماجستير، وتقدمت بنفس الورقة إلى مؤتمر في جامعة ألمانية وقُبلت، وعرضت الورقة وحصلت على عدة ملاحظات لتطويرها. ثالثها: عن الحركة الطلابية في الجامعات المصرية، كيف تشكّلت؟ وكيف تفاعلت مع القمع غير المسبوق بعد 2013؟
كان عليّ أن أتناقش مع مشرفي د. خليل أولًا في ساعات الإرشاد الأكاديمي، فطرحت عليه المواضيع الثلاثة، فوصف الأول بالكلاسيكي الذي لن يضيف كثيرا إلى مهاراتي البحثية، وطرح عليّ سؤالًا بشأن الثاني: “كيف ستحصل على المعلومات اللازمة لإجابة سؤالك البحثي في هذا الموضوع، أو لدعم فرضيتك؟” فرددت: من خلال المقابلات شبه المهيكلة Semi- structured interviews، التي سأعتمدها منهجًا للدراسة، فردّ: هذا غير ممكن في الوضع الأمني الحالي، وسيكون الأمر صعبًا أمام بحثك، بالإضافة إلى أن المبحوث سيكون تحت تأثير السلطوية وغير آمن في مقابلاته، ولا يوجد أدبيات سابقة كثيرة في الموضوع. أما الموضوع الثالث رآه مشرفي الأنسب، نظرًا لأن تجربة الحركة الطلابية في الجامعات المصرية تجربة طويلة وعميقة ممتدة متصلة ببعضها البعض تاريخيًا، ويتنوع الفاعلون فيها، بالإضافة إلى وجود كثير من المتغيرات التي تناسب عمل رسالة ماجستير حولها، ورغم قلة الأدبيات المعاصرة عن الحركة الطلابية بعد انقلاب يوليو 2013، فإن كثيرا من مصادرها الأوليّة ما زال حاضرا، ويمكنني الاعتماد على المقابلات البحثية شبه المهيكلة لتكون منهجية بحث، بالإضافة إلى تحليل الخطاب النقدي CDA الذي يمكن يسبر كثيرًا من أتون الحركات الطلابية، بالإضافة إلى ما أمتلكه من خبرة تنظيمية في الجامعة بعد انقلاب يوليو 2013، واشتباكي بالمجال العام والتحاقي بالحركة الطلابية الثورية آنذاك، مما سيتيحه ذلك لي من معلومات عن الظاهرة التي سأدرسها، وييسر المقابلات البحثية.
توافقت على الموضوع بتشجيع من المشرف، وانتقلت إلى مرحلة تضييق الظاهرة، بمعنى ما سأدرسه بشكل محدد في الحركة الطلابية بعد انقلاب يوليو 2013، وكان عليّ أن أختار متغيرين أدرسهما، ومن ثم أتساءل مفاهيميًا؛ بما يمهّد لي الطريق نحو التناول النظري لما سأدرسه، هل الحركة الطلابية في الجامعات المصرية بعد انقلاب يوليو 2013 تُعد حركة اجتماعية بمفهوم الحركات الاجتماعية social movements أم ناشطية Activism؟ ومن ثم اختار الاقتراب الأنسب لفهم هذه الظاهرة.
كان من حسن حظي أن توافقت هذه الفترة الزمانية مع توسّع جائحة كورونا، وأقول من حسن حظي لأن الإغلاق الذي شهدته قطر والإجراءات الصارمة أرغمتني على البقاء في غرفتي 008 في مبنى S6، في معهد الدوحة دون مغادرة لساعات طويلة أقرأ فيما اقترحه لي مشرفي د. خليل من قراءات نظرية، وأتعرف إلى الاقترابات المناسبة لدراسة الحركات الاجتماعية، وأتوسع قرائيًا. اتفقت مع مشرفي على تسليم الدراسة فصلًا بفصل، فاستغرقت في الفصل الأول -وهو الإطار النظري- وقتًا طويلًا لقراءة اقتراب الفرص المتاحة من الحركات الاجتماعية Political Opportunity Structure وتطوره، وعن الضبط المفاهيمي للفرق بين الحركة والناشطية، وعن العلاقة بين القمع والاحتجاج.. إلخ، مما سنبينه لاحقًا.
ثم انتقلت إلى مرحلة عمل المقابلات، التي تطلبت أولًا: النجاح في اختبار لجنة أخلاقيات البحث العلمي في معهد الدوحة، وهي لجنة موجودة -تقريبًا- في معظم جامعات العالم، والحصول على تدريب على أخلاقيات عمل المقابلات، ومن ثم الحصول على موافقتهم للشروع في المقابلات البحثية، وموافقتهم على الأسئلة الرئيسية التي سأوجهها إلى المبحوثين، خضت هذه المرحلة التي كانت اللجنة فيها دقيقة جدًا في تطبيق معايير العمل الميداني لطلاب المعهد. ثانيًا: مرحلة البحث عن المبحوثين، التي لم تكلفني كثيرًا من الوقت نظرًا لمعرفتي بعدد من القيادات الطلابية التي أوصلتني بآخرين، فكان الأمر أشبه بتقنية كرة الثلج Snowballing technique، التي تقضي بأن يعرّفك مبحوث بآخر، معتمدًا على عامل الثقة. وانتهيت من المقابلات التي بلغت أكثر من 25 مقابلة مع مبحوثين بلغت حوالي 45 ساعة، تراوحت بين مقابلات طويلة، ومقابلات لم تتطلب أكثر من ساعة ونصف.
أما عن الدراسة نفسها، فتجادل بأن ثمة تأثيرات متباينة لاستراتيجيات القمع السياسي التي تبنّاها النظام المصري في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013 تجاه الأنماط المختلفة للنشاطية الطلابية، وكذلك ردود الفعل المتباينة التي تبنّتها تلك الأنماط. لذا تتبنى الدراسة -أولًا- تقسيم أنماط النشاطية الطلابية إلى ثلاثة، النمط الأول: ثوري، يمكن اختزاله في حالة “طلاب ضد الانقلاب” الذي كوّنه -وبشكل رئيسي- طلابُ جماعة الإخوان المسلمين، الذين تجمّعوا تحت هذا الاسم، ومع عدد آخر من الطلاب الذين تحالفوا معهم تحت لواء الحركة، وأكثرهم من الإسلاميين.
والثاني: الحركات الطلابية السياسية، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي وشاركت فيها، وتباينت مواقفها بشأن انقلاب 3 يوليو 2013، ولم يتلقَّ هذا النمط من الحركات قمعًا بنفس القدر الذي تلقّاه النمط الأول، وتبنّت مكوناته استراتيجيات مغايرة من حيث ردّ الفعل على قمع النظام.
أما الثالث، فيعبر عن التجمعات الطلابية العابرة للإيديولوجيا، والتي تكوّنت على شكل تحالفات بين عدد من الحركات والتجمعات الطلابية، وقد ركّزت الحركات من هذا النمط على مطالب طلابية فئوية، وحملات حقوقية سياسية طلابية، كحملات الإفراج عن الطلاب المعتقلين.
أجادل في هذه الدراسة أن النظام السياسي بعد 2013 اتّبع سياسات قمعية تدريجية انتقائية، مما دفع أنماط النشاطية الطلابية إلى تبني استراتيجيات متفاوتة من حيث التعبئة، والحشد، ووسائل الاحتجاج، لمجابهة هذا القمع ومواصلة مطالبها.
كما أن القمع غير المحدود الذي تبناه النظام بشكل تصاعدي، وفي سياق استثنائي بعد مذبحة (رابعة والنهضة)، وصل فيها القمع إلى أقصى مدى يمكن أن يصل إليه في مصر، قد أثر سلبًا على فاعلية وحياة النشاطية الطلابية في ظل ردود فعل متفاوتة من جانب أنماطها المختلفة، لذا تبنت النشاطية الطلابية استراتيجيات متفاوتة؛ بغية التمكّن من استيعاب القمع أو التصدي له أو توقيفه أحيانًا، لكنها لم تستطع الصمود في وجه القمع لأسباب عدة، أهمها شدّة القمع المتطرف غير المسبوق الذي سلكه النظام بشكل تصاعدي ومتدرج، ومع وجود عوامل دينامية داخلية أخرى، أي داخل الحركات الطلابية، عملت بشكل ثانوي على إنفاذ القمع، وإضعاف فاعلية هذه الحركات.
قدّمت الدراسة -كذلك- جدلية مفادها أن القمع المتفاوت وغير المحدود، الذي تبناه النظام المصري في سياق استثنائي ضد أنماط النشاطية الطلابية المختلفة في درجة مقاومتها للقمع، كان فاعلًا ومؤثرًا على هذه الأنماط المختلفة من النشاطية الطلابية، ولذلك لعوامل تتعلق باستراتيجيات القمع ذاته، ولعوامل بنيوية أخرى تتعلق بالسلوك الاستراتيجي وبعض الأمور الداخلية.
وتتساءل الدراسة عن الكيفية التي سلكها النظام في قمعه أي أشكال القمع وأنماطه، بين قمع صلب بلغ حد القتل الجماعي والاعتقالات التعسفية، مرورًا بالقمع المغلف بإطار قانوني، كالفصل التعسفي، والمنع من الحق في استكمال التعليم. وتحاول الدراسة الوقوف على ردود أفعال أنماط النشاطية الطلابية، التي نعرّفها في هذا الكتاب من خلال استراتيجيتها، فالأنماط هنا ليست تصنيفًا إيديولوجيا، بل تصنيف تبعًا للاستراتيجية المتّبعة في مواجهة القمع. ويثير الكتاب -أيضًا- مسألة تبني أنماط النشاطية الطلابية لاستراتيجيات متباينة، لم تمكنها من النجاة من القمع السياسي الذي انتهجه النظام المصري ضدها بعد انقلاب يوليو 2013، ووجود عوامل بنيوية لدى أنماط النشاطية الطلابية أثرت عليها تأثيرا سلبيا، وهو ما أدّى في النهاية إلى أُفول النشاطية الطلابية تدريجيًا، واتباع أنماطها المختلفة لاستراتيجيات احتجاجية ذات نزعة بقاء، تباينت -أيضًا- وفق درجة القمع الذي واجهته. غير أن هذه الاستراتيجيات -في النهاية- لم تمكن تلك الأنماط المختلفة من الاستمرار في مقاومة القمع الذي مارسه نظام الانقلاب العسكري في مصر بعد 2013. وتنتهي الدراسة إلى الوقوف على الأسباب الخارجية والديناميات الداخلية التي أدت -في النهاية- إلى أفول النشاطية الطلابية بعد انقلاب يوليو 2013، وحتى يناير 2018 الذي يؤرخ له بأنه نهاية العمل الطلابي ضد الانقلاب، وبدء عملية جديدة بعد مفارقة الجيل الذي قاد الحركة الطلابية في 2013 للجامعات، إما بعد التخرج، أو بسبب الفصل التعسفي أو الاعتقال السياسي، أو لأسباب أخرى.
انتهيت من كتابة الرسالة في نوفمبر 2020، وكان ذلك أيضًا إبان تفشي الجائحة، وحُددت لي المناقشة في 25 نوفمبر 2020. سررت بأن يكون الدكتور عبد الفتاح ماضي هو مناقشي الخارجي، الذي قرأ الرسالة كاملة، وأبدى ملاحظات عدة كلها أفادتني قبل تسليم النسخة الأخيرة في ديسمبر من نفس العام.
سلّمت النسخة الأخيرة لمكتبة معهد الدوحة، التي تحرص على إتاحة نسخ من الرسالة لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها، وتقوم على طباعتها وتغليفها وإتاحتها لجمهور المكتبة، بشكل يليق بمؤسسة علمية هدفها إنتاج معرفة عربية رصينة.
لم ينتهِ مشواري مع رسالة الماجستير التي أسعى لتحويلها إلى عملين أكاديميين، أولهما: توثيقي لتجربة العمل الطلابي، ولا داعي للخوض في تفاصيله الآن، وثانيهما: تحويل هذه الرسالة إلى كتاب منشور.
تعليقات علي هذا المقال